«النواب» يعلن الحرب على «الدارك ويب».. جلسات استماع واجتماعات متواصلة مع مختصين
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
بدأ مجلس النواب بشكل سريع مناقشة قضية «الدارك ويب»، التى ظهرت فى المجتمع المصرى، لبحث إمكانية سن تشريعات، أو تعديل قوانين تساعد فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة والقضاء عليها، وحماية المواطنين من الاستغلال عبر شبكات النصب الإلكترونية، والعصابات المجهولة على مواقع الإنترنت.
النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أكد لـ«الوطن» أن اللجنة عقدت جلسة استماع مع الجهات المعنية بوزارة الاتصالات، وبمشاركة عدد من الخبراء والمتخصّصين فى أمن الشبكات والمعلومات، للوقوف على مخاطر مواقع الإنترنت المعروفة بـ«الدارك ويب»، وتأثيرها على أمن وسلامة المجتمع.
وقال إن مجلس النواب كان حريصاً على إصدار عدد من التشريعات الحاكمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من أبرزها قانون حماية البيانات الشخصية، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذى يهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص فى مواجهة الجرائم الإلكترونية، لافتاً إلى أنَّ مجال الواقع الافتراضى يضعنا دائماً أمام تحديات، ويتطلب المتابعة الدائمة لكل المستجدات.
وأشار «بدوى» إلى أنَّ «الدارك ويب» عبارة عن مواقع مشفّرة ومخفية، يتم الوصول إليها من خلال شبكة الإنترنت المظلمة، ويُستخدم فى القرصنة الإلكترونية، والأعمال غير الأخلاقية عبر شبكات الإنترنت، وكذلك فى سرقة البيانات، وتابع أن اللجنة ستعقد اجتماعاً مع المختصين، لكشف مخاطر استخدام الشبكة المظلمة «الدارك ويب»، وعدد الزائرين لها، وكيفية التعامل مع مخاطر هذه الشبكة.
واستطرد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أنه من المقرّر أن يعقب ذلك عقد جلسة استماع، يتم خلالها إصدار بيان مهم للتوعية المجتمعية بمخاطر استخدام شبكة «الدارك ويب»، ومخاطرها على النشء، مشدّداً على ضرورة استمرار متابعة الآباء لأبنائهم، وتحديد وقت زمنى لاستخدام التليفون المحمول، واستخدام خاصية حجب المواقع غير الأخلاقية، للحفاظ على مستقبل هذا الجيل.
من جانبه، تقدّم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن مواجهة مخاطر «الدارك ويب» وتأثيرها على أمن وسلامة المجتمع، مشيراً إلى أن مصر شهدت خلال الأيام القليلة الماضية، حادثاً شديد البشاعة، عندما استيقظ سكان منطقة شبرا على مقتل طفل وسرقة أعضائه. وقال «محسب»، فى طلبه، إنه وفقاً لتحقيقات النيابة، فإن أحد الأشخاص، وهو مصرى مقيم فى الكويت، طلب من القاتل القيام بالجريمة وتصويرها عبر تقنية «الفيديو كول»، لبيع أعضاء الطفل المجنى عليه على «الدارك ويب»، مقابل خمسة ملايين جنيه، وهو مكان يتم فيه تداول أنشطة غير مشروعة وغير أخلاقية، مشيراً إلى أن الدخول لهذا النوع من مواقع الإنترنت لا يكون مباشرة عبر مواقع التصفّح المألوفة، وإنما يتطلب تنزيل تطبيقات لمواقع تصفّح معينة، حتى يتمكن من الدخول إليها، ويتيح هذا الموقع لمستخدميه إمكانية إخفاء هويتهم لممارسة الأنشطة غير القانونية، ومن ثم لا يمكن لأى جهة تحديد هويتهم، مشيراً إلى أن مواقع «الدارك ويب» تشغل أكثر من 90% من مساحة الإنترنت، وتضم عصابات وتنظيمات عالمية وجهات استخباراتية دولية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن مثل هذه الجرائم مستحدثة على مصر، حيث لم نشهد من قبل هذا النوع البشع من الجرائم، التى تتعلق بـ«الدارك ويب»، فى ظل حظر بيع أو بث أو نشر مقاطع فيديو تحتوى على مشاهد عنف أو قتل أو تجارة أعضاء على شبكة الإنترنت العادية، فضلاً عن وجود قوانين تُجرّم بث هذه المشاهد أو نشرها أو الترويج لها عبر الإنترنت، وبالتالى يتم استخدام وسائل مشفّرة وسرية للتجارة غير الشرعية، والقيام بالأعمال غير المشروعة والممنوعة، من خلال مواقع «الإنترنت المظلم» أو ما يُعرف «الدارك ويب».
وشدد النائب أيمن محسب على أن هذه المواقع باتت تُشكل تهديداً لأمن وسلامة المجتمع، كونها تروج لأعمال غير أخلاقية بلا ضوابط، بهدف تحقيق مكاسب مالية ضخمة، الأمر الذى يتطلب توعية مجتمعية بمخاطر هذه المواقع، خاصة على الأطفال والمراهقين، الذين يقعون ضحايا هذه العصابات، التى تستغل فضولهم وحبهم للاستكشاف بأشكال مختلفة، مطالباً بإطلاق حملات توعية مجتمعية لتوعية أولياء الأمور والشباب بمخاطر التعامل مع هذه المواقع، وتشديد الرقابة على هذه المواقع من الأجهزة الأمنية، وتتبع القائمين على نشر الجرائم داخل مصر، كما طالب بتعزيز التوعية المجتمعية التكنولوجية، وتعريف المواطنين بالاستخدام الآمن والرشيد لشبكة الإنترنت، والاهتمام بمحو الأمية الرقمية، للتعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة بشكل آمن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دارك ويب الدارك ويب الانترنت الجرائم الإلكترونية مجلس النواب هذه المواقع الدارک ویب إلى أن
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب يعلن رفضه مخرجات اجتماع «أبوزنيقة»
أعلن حزب صوت الشعب، في بيان رسمي، “رفضه مخرجات اجتماع أبوزنيقة”، داعيا إلى “تشكيل حكومة تكنوقراط موحدة”.
وقال الحزب في بيانه: ” في ظل التحديات السياسية الراهنة، يعلن حزب صوت الشعب رفضه القاطع لمخرجات اجتماع بوزنيقة بين مجلس النواب ومجلس الدولة، ويعتبرها امتدادًا لاتفاقات الصخيرات وجنيف التي ساهمت في شرعنة بقاء الأجسام السياسية المنتهية ولايتها”.
وأضاف: “نؤكد على ضرورة تجاوز هذه الاتفاقات التي لم تُفضِ إلى حلول جذرية، بل ساهمت في تعميق الأزمة السياسية في بلادنا.
وتابع الحزب: “لذلك، نُجدد دعوتنا لتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية، النقابات العمالية والمهنية، والمكونات الثقافية والاجتماعية من الأمازيغ، العرب، الطوارق، التبو، ونشطاء المجتمع المدني، وتهدف هذه اللجنة إلى اختيار حكومة تكنوقراط مصغرة وموحدة لمدة 18 شهرًا، تتولى المهام التالية: الإشراف على صياغة دستور جديد خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، والتحضير والإشراف على انتخابات تشريعية ورئاسية في مدة لا تتجاوز 16 شهرًا”.
وأكد بيان الحزب على أن “هذه المبادرة تأتي في إطار جهودنا لتعزيز الاستقرار السياسي في ليبيا، وضمان مشاركة واسعة من مختلف مكونات المجتمع الليبي في العملية السياسية”.
كما حذر الحزب بعثة الأمم المتحدة للدعم السياسي في ليبيا، والدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، وجميع دول الجوار الإقليمي، من اتخاذ مبادرات سياسية أحادية الجانب لفرض حكومة وصاية دولية على الشعب الليبي.
وأردف الحزب في بيانه: “نؤكد على أن الحلول يجب أن تكون ليبية-ليبية، وبمشاركة جميع الأطراف الوطنية، دون تدخلات خارجية، وندعو كل من يرغب في الانخراط في هذه المبادرة الوطنية إلى التواصل مع تجمع الأحزاب الليبية وحزب صوت الشعب للتنسيق والعمل المشترك، بهدف تحقيق النجاح لهذه المبادرة”.
وختم البيان بالقول: “إننا على يقين بأن ليبيا تستحق قيادة وطنية حقيقية، قادرة على تجاوز التحديات وبناء دولة ديمقراطية مستقرة، تحفظ حقوق جميع أبنائها”.
وفي وقت سابق، نشر مجلس النواب، البيان الختامي للقاء المشترك لأعضاء مجلسي النواب والدولة، الذي عقد بالمملكة المغربية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف