مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجرائم تكتمل بمجني عليه «جاهل طماع» ومتهم «ذكي محتال»
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
أكد اللواء محمود الرشيدى، مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المعلومات، أن نوعية جرائم الإنترنت المعروفة باسم «الدارك ويب» حديثة الظهور فى مصر، ومع ذلك هناك الكثير من الآليات لمواجهتها على المستوى الأمنى، من خلال أجهزة وزارة الداخلية، وفى مقدمتها مباحث الإنترنت، بما لديها من خبرات وتقنيات فى التعامل مع مثل هذه الجرائم.
هل ترى أن التكنولوجيا تحولت إلى كارثة مجتمعية؟
- لا يمكن أن نُنكر أن ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أحدثت تغييراً جذرياً فى جميع مناحى المؤسسات، بما قدّمته لنا من شبكة إنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعى، وأصبحت هناك اعتمادية كبيرة على التكنولوجيا فى حياتنا اليومية، بل تعلقت أيضاً بمفهوم التنمية المستدامة، وتحقيق الأمن والاستقرار، وحتى هنا كانت نعمة، ولكن هناك بعض الانعكاسات التى ظهرت، منها الجرائم السيبرانية، أو جرائم المعلومات، التى تُرتكب عبر شبكة الإنترنت، وهى النقمة التى نتجت عن الثورة التكنولوجية.
ما تفسيرك لشبكة «الدارك ويب» وتنوع أقسامها؟
- تنقسم شبكة الإنترنت إلى 3 مستويات، الأول هو المستوى السطحى، ويشكل 5% من حيز الإنترنت العام، ويتعامل من خلاله أكثر من 90% من مستخدمى الإنترنت فى العالم، والمستوى الثانى 5% وهو الإنترنت النقى، و90% هو «الإنترنت العميق»، يتم الدخول إليه بأكواد ومحركات بحث خاصة، غير مخصّصة لكل الناس، وداخل الإنترنت العميق نجد «الدارك ويب»، الذى نصفه بـ«مستنقع الخفافيش»، ويتضمّن كل الأنشطة الإجرامية التى تُرتكب من خلال الهاكرز، ووكالات الاستخبارات العالمية، ويحوى أيضاً تجار الأعضاء والمخدرات وشبكات غسل الأموال، وتجار السلاح، وللأسف البعض يتعامل مع مثل هذه المواقع من باب الفضول، دون أن يدركوا تعرّضهم للمخاطرة، فمن يتعامل مع هذه المنصات، وهو غير محترف فى تأمين بياناته ومعلوماته، فهو عرضة للاختراق والقرصنة المعلوماتية، ومن ثم سرقة البيانات والابتزاز.
على من تقع مسئولية التوعية بشأن جرائم الإنترنت؟
- التوعية التكنولوجية مسئولية الدولة بالكامل، فلا بد أن تُكثّف وجودها على منصات التواصل الاجتماعى، التى تستوعب كل أنشطتنا اليومية، وأصبحنا نتعامل على الإنترنت بشكل كبير، وظهر ذلك فى وقت جائحة كورونا، التى نقلت حياتنا إلى السحابة الإلكترونية، فلا بد أن نتواكب مع العالم الرقمى، الذى حوّل كل أنشطتنا إلى ساحة إلكترونية، والدولة مشكورة أطلقت «منصة مصر الرقمية» لتقديم الخدمات الأساسية من خلال التكنولوجيا، وتتضمّن 170 خدمة، وبالتالى تزايدت الفرص أمام مرتكبى مثل هذه الجرائم لاصطياد ضعاف المعرفة فى الجانب التكنولوجى، ومن لا يستخدمون إجراءات حماية كافية، وهذا ما يؤكد أن التوعية يمكنها أن تُجنبنا مخاطر «الدارك ويب».
بمَ تنصح من يتعرّضون للابتزاز أو الاستغلال من عصابات «الدارك ويب»؟.. ما الذى يمكنهم أن يفعلوه؟
- الجريمة التى شهدتها مدينة بورسعيد، وكذلك الجريمة التى وقعت فى شبرا الخيمة، من النماذج الواضحة على جرائم «الدارك ويب»، وليس هناك مجرم ينجح فى جريمته إلا بسبب «جهل» المجنى عليه، وعدم توعيته ومعرفته بطرق الاستخدام الآمن للإنترنت، وأيضاً «طمع» المجنى عليه فى تحقيق مكاسب غير مشروعة، وبناءً عليه ننصح المواطن الذى يتعرّض لأى محاولة ابتزاز أو جريمة إلكترونية، عليه التوجّه إلى وزارة الداخلية، التى بدأت مواجهة مثل هذه الجرائم مبكراً منذ عام 2002، من خلال إطلاق إدارة متخصّصة لمباحث الإنترنت، ولها رقم ساخن 108 يمكن الاتصال به على مدار الساعة، أو التوجّه إلى أىٍّ من مكاتب مباحث الإنترنت على مستوى الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دارك ويب الدارك ويب الانترنت الجرائم الإلكترونية الدارک ویب مثل هذه من خلال
إقرأ أيضاً:
شرطة العاصمة تضبط 90% من الجرائم
وذكرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة لشرطة العاصمة أن نسبة ضبط بلغت 90.5% من أجمالي الجرائم المبلغ عنها. وبلغ إجمالي القضايا المحالة إلى النيابة 570 قضية.
وجاء في الإحصائية أن التحقيقات وإجراءات جمع الاستدلال أسفرت عن كشف ملابسات 226 جريمة ،ارتكبت في فترات سابقة وكانت مجهولة الفاعل، وتم القبض على جميع مرتكبيها وإحالتهم للعدالة. وبحسب الإحصائية فقد بلغت الجرائم الواقعة على المال والتي تم ضبطها في أمانة العاصمة خلال شهر شعبان 348 جريمة مختلفة ، منها 270 جريمة سرقة و 73 خيانة أمانة، و 40 احتيال، و 4 جرائم ابتزاز.
وتمكنت شرطة العاصمة من استعادة سيارة مسروقة وسياراتين منهوبة، و11 دراجة نارية مسروقة، كما تم ضبط 6 سيارات مطلوبة للأمن. فيما نتج عن إجراءات متابعة المطلوبين للعدالة، وذوي السوابق، عن إلقاء القبض على 88 متهماً، جميعهم مطلوبين للعدالة وصدر بحقهم أوامر ضبط قهرية من القضاء لارتكابهم قضايا جنائية في فترات سابقة، كما تم ضبط 69 مطلوباً للعدالة في عدد من المحافظات.
وخلال الفترة نفسها نفذت شرطة العاصمة 778 مهمة للنيابات، و 831 مهمة للمحاكم.
وفي مجال التأمين؛ نفذت شرطة العاصمة – خلال شهر شعبان – عبر مختلف الوحدات التابعة لها 904 مهمة تأمين فعالية ووقفة رسمية وشعبية. أما المهام المنفذة بطلب من السلطة المحلية وفروع مكاتب الوزارات، فقد نفذت شرطة العاصمة عبر مختلف الوحدات التابعة لها– خلال شهر شعبان – 120 مهمة اسفرت عن ضبط 50 مطلوباً في قضايا مختلفة.
وتضمنت الإحصائية العديد من الإنجازات التي حققتها شرطة العاصمة خلال شهر شعبان ، وأسهمت في ضبط ومكافحة الجريمة والحد منها وتعزيز الأمن والاستقرار.