نتنياهو: بلينكن أكد أن واشنطن ستلغي القيود على إمدادات الأسلحة
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد له أن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على إلغاء القيود المفروضة على شحنات الأسلحة الموجهة لإسرائيل.
وأضاف نتنياهو في بيان له "عندما كان الوزير بلينكن مؤخرا في إسرائيل، أجرينا حوارا صريحا، وقلت إنني أقدر كثيرا الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لإسرائيل منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
لكن نتنياهو استدرك قائلا "لكنني قلت أيضا إنه من غير المعقول أن تقوم الإدارة الأميركية في الأشهر القليلة الماضية بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل، وهي أقرب حلفاء الولايات المتحدة، وتقاتل من أجل حياتها، وتقاتل إيران وأعداءنا المشتركين الآخرين".
وقال نتنياهو إن بلينكن أكد له أن الإدارة الأميركية "تعمل ليل نهار لإلغاء مثل هذه القيود وإزالة العقبات"، مضيفا "آمل بالتأكيد أن يكون هذا هو الحال. وينبغي أن يكون الأمر كذلك.. امنحونا الأدوات اللازمة وسننجز هذه المهمة بصورة أسرع بكثير".
وأشار نتنياهو في بيانه إلى أنه خلال الحرب العالمية الثانية، قال رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت ونستون تشرشل للولايات المتحدة "أعطونا الأدوات والأسلحة اللازمة للحرب وسنقوم بالمهمة".
وتابع نتنياهو "وأنا أقول أعطونا الأدوات وسننهي المهمة بشكل أسرع بكثير". لكن نتنياهو لم يحدد في بيانه نوعية الأسلحة التي تحجبها واشنطن.
وكان بايدن قد حذر إسرائيل الشهر الماضي من أن الولايات المتحدة ستتوقف عن تزويدها بالأسلحة إذا شنت القوات الإسرائيلية غزوا كبيرا لمدينة رفح المكتظة باللاجئين في جنوبي قطاع غزة.
وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد أيام من تحذير بايدن هجوما في رفح، زاعمة أن مسلحي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يختبئون هناك، وأكدت مجددا أن "القضاء على حماس وإعادة الرهائن هما الهدفان الرئيسيان لإسرائيل".
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أمس الاثنين أن عضوين ديمقراطيين كبيرين في الكونغرس الأميركي وافقا على دعم صفقة كبيرة لبيع أسلحة إلى إسرائيل تشمل 50 طائرة مقاتلة من طراز إف-15 تبلغ قيمتها أكثر من 18 مليار دولار.
وأوضحت الصحيفة أن النائب جريجوري ميكس والسيناتور بن كاردين وقّعا على الصفقة تحت ضغط شديد من إدارة بايدن بعد أن أوقفا عملية البيع لعدة أشهر.
دعم متواصلومنذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أرسلت الولايات المتحدة إلى إسرائيل كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، بحسب بيانات إسرائيلية وأميركية.
ورغم التفوق العسكري بالعتاد والعديد، وحتى بمستلزمات الحياة والصمود، فإن إسرائيل تواصل طلب مزيد من الدعم لاستكمال حرب لم تنجح في تحقيق هدف القضاء على فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة حتى مع مرور 9 أشهر من القصف الوحشي.
وأوائل يونيو/حزيران الجاري، وقّعت إسرائيل صفقة لشراء 25 مقاتلة أميركية من طراز "إف-35" بقيمة 3 مليارات دولار، وفق بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
وفي أبريل/نيسان الماضي، وقع بايدن حزمة مساعدات لإسرائيل تبلغ 26.4 مليار دولار، من بينها 14 مليار دولار مساعدات عسكرية.
وجراء الدعم العسكري الأميركي المطلق لتل أبيب، يحمّل الفلسطينيون واشنطن مسؤولية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 9 شهور، والتي خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح.
وتواصل إسرائيل عدوانها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
عاجل - إسرائيل تطلب تعهدات من الولايات المتحدة بتبليغها أي معلومات حال خرق الاتفاق من جانب حزب الله
في ظل التوترات المستمرة بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، طلبت تل أبيب من واشنطن تعهدات واضحة بتزويدها بأي معلومات متعلقة بخرق محتمل للاتفاق من جانب حزب الله. هذا الطلب يأتي في وقت حساس حيث تأمل إسرائيل في أن يسهم الاتفاق في تهدئة الوضع على الحدود اللبنانية، ولكنها تخشى من أن أي خرق للهدنة من قبل الحزب قد يؤدي إلى تصعيد الأوضاع بشكل خطير.
بث إسرائيل يوضح عدم وجود منطقة عازلة في الاتفاقفي وقت لاحق، أوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بما في ذلك البث الإسرائيلي، أن الاتفاق لا يتضمن أي بند يتعلق بإنشاء منطقة عازلة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية. على الرغم من التوقعات السابقة بأن يتم تضمين هذا البند في الاتفاق لضمان أمن المدنيين في المنطقة، إلا أن البث الإسرائيلي شدد على أن الاتفاق الحالي يركز فقط على وقف إطلاق النار بين الطرفين دون أن يتطرق إلى تحديد مناطق فاصلة بينهما.
هذا التوضيح أثار تساؤلات حول فعالية الاتفاق في ضمان حماية المدنيين في الجنوب اللبناني، خاصة في ظل استمرار التوترات بين إسرائيل وحزب الله. من جانب آخر، يعتقد بعض المحللين أن عدم وجود منطقة عازلة قد يزيد من احتمالية اندلاع اشتباكات متجددة في المستقبل، حيث يبقى المجال مفتوحًا للمناوشات العسكرية بين الطرفين.
بنود الاتفاق الرئيسيةبنود الاتفاق الرئيسيةسريان الاتفاق: دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت لبنان (الثانية فجرًا بتوقيت غرينتش)، حيث ساد الهدوء في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد ليلة من الغارات الجوية الإسرائيلية. هذه الغارات كانت آخر موجة من الهجمات قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
تحذيرات من العودة للمنازل: طلب الجيش الإسرائيلي من سكان جنوب لبنان "عدم العودة إلى منازلهم حتى تحديد موعد لذلك"، في خطوة تهدف إلى ضمان سلامتهم وعدم تعرضهم للخطر. هذا التحذير يعكس المخاوف من حدوث خروقات أمنية بعد سريان الاتفاق.
الضربات الأخيرة: قبيل سريان وقف إطلاق النار، شنت إسرائيل موجة عنيفة من الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مما أسفر عن مقتل 24 شخصًا، في محاولات لإضعاف حزب الله قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ. هذه الضربات كانت بمثابة رسالة إٍسرائيلية بأن قواتها ستواصل استهداف أي تهديد قبل سريان الاتفاق.
وساطة أمريكية: تم التوصل إلى الاتفاق بوساطة الولايات المتحدة، وهو يمثل أول خطوة رئيسية نحو إنهاء الاضطرابات في المنطقة التي تفاقمت بعد اندلاع الحرب في أكتوبر من العام الماضي. هذه الوساطة أثبتت فاعليتها في التأثير على الأطراف المتصارعة.
الترحيب الرسمي: رحب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي بالاتفاق، مشيرًا إلى أنه خطوة هامة نحو استعادة الاستقرار في لبنان وعودة النازحين إلى مناطقهم. هذا الترحيب يعكس الأمل في أن يكون الاتفاق بداية لمرحلة من السلام في البلاد.
أجواء ما بعد سريان الاتفاقمع سريان وقف إطلاق النار، خيمت حالة من الهدوء الحذر على العاصمة بيروت ومحيطها، في انتظار التزام كافة الأطراف ببنود الاتفاق. هذا التحول يأتي بعد أسابيع من التوتر والعمليات العسكرية العنيفة بين القوات الإسرائيلية وحزب الله، وسط تصاعد المطالب بوقف إطلاق النار في ظل الضغوط الدولية والمحلية على الأطراف المتصارعة. العديد من المواطنين اللبنانيين ينتظرون بفارغ الصبر نتائج الاتفاق، آملًا أن يعيد الاستقرار إلى مناطقهم.
هذا الاتفاق، الذي جاء بعد أسوأ تصعيد شهدته الضاحية الجنوبية منذ بداية الصراع، يعد بمثابة نقطة تحول في المساعي نحو إرساء السلام في لبنان والمنطقة بأسرها. إذا ما تم الالتزام به، يمكن أن يمثل خطوة هامة نحو إعادة بناء الثقة بين الأطراف المعنية والعمل على معالجة القضايا الأساسية التي أدت إلى اندلاع الصراع في المنطقة.