القمع الصحفي: ليس في العالم الثالث فقط.. بل ربما في كندا أيضًا
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
في صباح يوم 15 أبريل/نيسان، توجّهتُ إلى فرع بنك سكوتيا في وسط مدينة مونتريال لتغطية احتجاج مؤيّد لفلسطين، وسبب اختيار الناشطين لهذا المكان بالذات، أن هذا البنك الكندي لديه استثمارات في شركة الدفاع الإسرائيلية Elbit Systems. وقد قام المتظاهرون بإغلاق أجهزة وأكشاك الصراف الآلي التابعة للبنك، وما تلا ذلك من استدعاء للشرطة.
لقد ظهر ضباط الشرطة بملابس مكافحة الشغب، وعندما تمّ الإعلان عن نيّتهم اعتقال بعض الناشطين، لم أتوقّع أن أكون من بينهم.
استهداف الصحفيينلكن، على الرغم من تعريفي بنفسي كصحفية عدّة مرات، وإبراز تصريحي الصحفي للضباط، فقد تم القبض عليّ مع الناشطين الـ 44 الذين كنت أقوم بتغطية نشاطهم، وجرى التحقيق معي داخل البنك، ثم أُطلق سراحي في النهاية بعد ساعات من الاحتجاز.
ومن المحتمل الآن أن أواجه اتّهامات جنائية؛ لأني وببساطة كنت أقوم بعملي.. حيث قد تنجم عنها عقوبة بالسجن لمدة عامين كحد أقصى، وغرامة تصل إلى 5000 دولار كندي، كما يمكن أيضًا أن يتمّ منعي من مغادرة البلاد.
تقتصر مهمة الشرطة الكندية على اقتراح الاتهامات، أما الادعاء فهو الذي يتعين عليه أن يقرّر ما إذا كان سيتم توجيه الاتهام إليّ أم لا، ويمكن أن تستغرق هذه العملية وحدها من بضعة أشهر إلى سنة.
إنني ثانية صحفية يتم اعتقالها في كندا أثناء ممارسة عملها منذ بداية عام 2024، ففي يناير/كانون الثاني، ألقي القبض على الصحفية براندي مورين، ووُجّهت لها تهمة إعاقة العمل في مقاطعة ألبرتا أثناء تغطيتها مداهمة قامت بها الشرطة لمخيم للمشرّدين كان العديد من المقيمين فيه من السكان الأصليين. واستغرق الأمر شهرين من الضغط حتى تم إسقاط التهم الموجّهة إليها.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، ظهر نمط جديد من الاعتقالات، استهدفت خلاله الشرطة على وجه التحديد الصحفيين الذين يعملون لحسابهم الخاص، أو مع وسائل إعلام أصغر، وكان العديد من هؤلاء الصّحفيين يغطّون احتجاجات يتزعمها السكّان الأصليون. وكثيرًا ما يزعم رجال الأمن أنّ العاملين في مجال الإعلام الذين يلاحقونهم "ليس هناك ما يدل على أنهم صحفيون".
إسكات وترهيبتواصل الشرطة الكندية استخدام الاحتجاز؛ لإسكاتنا وترهيبنا على الرغم من حقنا في حرية التعبير بموجب الميثاق الكندي للحقوق والحريات. ولمزيد من التّوضيح، وبموجب المادة الثانية من الميثاق، فإنّ حقوق الكنديين في حرية الفكر والمعتقد والتعبير محمية، وفي هذا الميثاق تحدّد مسؤولية وسائل الإعلام بوصفها طريقة حيوية لنقل الأفكار والآراء، وحماية حقّ الصحفيين ووسائل الإعلام في التعبير عن آرائِهم.
علاوة على ذلك، أكد حكم أصدرته محكمة كندية في عام 2019 على حماية الصحفيين من الخضوع للأوامر القضائية في المواقف التي يؤدون فيها واجباتهم المهنية.
وقد تم اتخاذ قرار المحكمة في قضية الصحفي جاستن بريك، الذي ألقي القبض عليه في عام 2016 أثناء توثيقه احتجاجات كان يقودها مدافعون عن أراضي السكان الأصليين في موقع مشروع شلالات موسكرات، في نيوفاوندلاند ولابرادور. وقد واجه بريك اتهامات جنائية بالإيذاء وعصيان أمر من المحكمة، عندما رافق المتظاهرين إلى الموقع، ناهيك عن إجراءات الازدراء المدني.
وعلى الرغم من انتصار بريك في القضية أمام المحكمة، فلا يزال عدد من الصحفيين مشمولين بأوامر قضائية، ففي عام 2021، تمَّ اعتقال آمبر براكن، ومايكل توليدانو – وهما صحفيان كنديّان بارزان – في غرب البلاد، عندما كانا يوثّقان حراك المدافعين عن أراضي السكان الأصليين الذين يحمون منطقة ويتسويتين – بالقرب من هيوستن، كولومبيا البريطانية – من بناء خط أنابيب غاز لينك الساحلي، عندما تمّ القبض عليهما.
لقد احتجزتهما شرطة الخيالة الملكية الكندية (RCMP) لمدة ثلاثة أيام قبل أن تطلق سراحهما، وفي مقابلة له، قال توليدانو: إنه وبراكن تم وضعهما في زنزانة مضاءة على مدار 24 ساعة في اليوم، وتم إطعامهما بالحد الأدنى، وحرمانهما من فرشاة الأسنان والصابون، وأوضح توليدانو: "لقد تلقينا معاملة عقابية في السجن"، وواجه الاثنان تهمًا بالازدراء المدني، تمّ إسقاطها عنهما بعد شهر من ذلك.
ضغوط نفسيةوعلى الرغم من أنني كنت على علم بهذه الحالات، وقمت بتحليل العديد من انتهاكات حرية الصحافة في كندا على مدى السنوات القليلة الماضية، وبحثتُ في الطرق المختلفة التي يمكن أن يتعرّض من خلالها الصحفيون للمضايقة أو الترهيب، فإنّني لم أكن مستعدة معنويًا لخوض هذه التجربة، فمنذ أن تم اعتقالي، لم يعد لدي نفس الشعور بالأمان الذي كنت أشعر به من قبل. فالضغط النفسي، والشعور بأن ثمة من يراقبني طوال الوقت ناهيك عن ترقب ما قد يوجه إليّ من تهم، كل ذلك أثر عليّ نفسيًا. وهذا ليس مرهقًا فحسب، بل إنه يصرفني عن العمل المهم والأساسي الذي أقوم به كصحفية.
ومع ذلك، فقد تلقيت أيضًا الكثير من الدعم، حيث بادر الصحفيون الكنديون والدوليون بالالتفاف حولي بعد اعتقالي، ولا شك أن تضامن الصحفيين في مثل هذه الحالات أمر بالغ الأهمية، فإذا تم اعتقال صحفي واحد، فهذا يعني أنه لا أحد منا في أمان، وأن حرية الصحافة باتت في خطر.
أدرك أنني لم أرتكب أي خطأ وأن التهم الموجهة إليّ ظالمة، لذا لن يرهبني الاعتقال أو يمنعني من تغطية الاحتجاجات التي يقودها السكان الأصليون أو غيرهم، غير أن مبعث الشعور بالقلق لديّ أن يكون اعتقالي مثبّطًا لصحفيين آخرين عن القيام بما يتوجّب عليهم تجاه مثل هذه القضايا.
لقد قمت بتغطية النشاط المؤيد لفلسطين في مونتريال لمدة ثماني سنوات، وبشكل أكثر كثافة خلال الأشهر الثمانية الماضية؛ بسبب الحرب على غزة. ولسنوات كنت واحدة من الصحفيين القلائل الذين شاركوا في تغطية هذه الاحتجاجات، وفي كثير من الأحيان كنت الوحيدة التي تتابع مجريات هذه الأحداث.
وبغض النظر عن موقفهم مما يحدث، فإن للكنديين الحق في معرفة ما الذي يحتج من أجله مواطنوهم، وما إذا كانوا يواجهون انتهاكات من قبل الشرطة، فقد يكون وجود الصحفي في بعض الأحيان هو الضمان الوحيد لمحاسبة الشرطة والمؤسسات في حالة وجود تجاوزات.
صمت وتقصيربيدَ أن هناك افتقارًا واضحًا للإرادة السياسية لدى المسؤولين لحماية الصحفيين، والتأكد من أنهم يستطيعون القيام بعملهم دون إزعاج، فلم تستنكر – مثلًا – عمدة مونتريال فاليري بلانت اعتقالي، بل بدلًا من ذلك، عندما طلب منها التعليق على الأمر، ذكر مكتبها أنّ الحريات الصحفية مهمة، لكنهم لا يعيقون قيام الشرطة بإجراء تحقيقاتها.
وكتب أحد أعضاء مجلس المدينة إلى مكتب عمدة المدينة يحثها على التنديد باعتقالي. كما التزم السياسيون المحليون الصمت إلى حد كبير فيما يتعلق باعتقال الصحفيين الآخرين، مع استثناءات قليلة.
ويعكس التعليق الصادر عن مكتب عمدة المدينة موقف معظم السياسيين في كندا، الذين ما فتئوا يعلنون، في حالات أخرى، احترامهم حريةَ التعبير.
ففي 3 مايو/أيار، اليوم العالمي لحرية الصحافة، أصدر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بيانًا قال فيه: إنّ "الصحفيين هم حجر الأساس لديمقراطيتنا"، ومع ذلك، لم يتخذ أبدًا موقفًا للدفاع عن مورين، وبراكن، وتوليدانو، والعديد من الأشخاص الآخرين الذين تم اعتقالهم أثناء قيامهم بمهمة ما، فهو، مثل العديد من السياسيين الآخرين، مقصر سواء في الكلمات أو الأفعال.
وإلى أن يتم اتخاذ خطوات ملموسة لمنع موظفي إنفاذ القانون من تخويف أو إسكات الصحفيين من خلال الاعتقال، ستظل حرية الصحافة معرضة للخطر في كندا. ويجب حماية الصحفيين وعدم تجاهل حقوقهم القانونيّة عند تغطية موضوعات معينة. وإذا استمر الصحفيون في التعرض للمضايقات لمنعهم من أداء عملهم، فإن الجميع سيكون معرضًا لخطر البقاء في الظلام بشأن الأحداث والتطوّرات المهمّة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حریة الصحافة على الرغم من العدید من فی کندا
إقرأ أيضاً:
حرية الصحافة الإسرائيلية المزعومة
لم يكن آموس شوكين ناشر صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية يعلم أنّ كلمة «مقاتلون من أجل الحرية»، التي وصف بها الفلسطينيين في كلمته التي ألقاها في حدث نظمته صحيفتُه في لندن في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي ستثير تلك الزوبعة ضده وضد صحيفته؛ ففي تلك الكلمة تحدّث عن حكومة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بأنها «لا تكترث بفرض نظام فصل عنصري قاس على السكان الفلسطينيين، وتتجاهل التكلفة التي يتحمّلها الجانبان في الدفاع عن المستوطنات أثناء محاربة المقاتلين من أجل الحرية «الفلسطينيين» الذين تسميهم إسرائيل إرهابيين»، لكن شوكين لم يكتف بذلك، ففي خطابه دعا إلى فرض عقوبات دولية على القادة الإسرائيليين باعتبارها الطريقة الوحيدة لإجبار الحكومة الإسرائيلية على تغيير المسار.
وإذا كان آموس شوكين يرى أنّ الفلسطينيين يقاتلون من أجل الحرية - ولسنا بحاجة لتوضيح الواضح بالقول إنه محق في ذلك - فإنّ مجلس الوزراء الإسرائيلي لم يعجبه ذلك، فصوّت بالإجماع على فرض عقوبات على الصحيفة مستشهدًا بتغطيتها التي تنتقد حرب السابع من أكتوبر 2023، وتعليقاتِ شوكين التي دعا فيها إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين الإسرائيليين. ومن ضمن العقوبات المفروضة على الصحيفة وقف الإعلانات الحكومية فيها وإلغاء جميع الاشتراكات لموظفي الدولة وموظفي الشركات المملوكة للدولة بها، وبررت الحكومة الإسرائيلية قرارها بأنه يأتي ردًا على «الكثير من مقالات هآرتس الافتتاحية التي أضرت بشرعية إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس، وخاصة التصريحات الداعمة للإرهاب التي أدلى بها شوكين»، على حد زعمها.
أمام الضغوط هل تراجع آموس شوكين عن تصريحاته؟! الذي يبدو أنّ ما حدث في «إسرائيل» هو ما يحدث في أيِّ دولة من دول العالم الثالث؛ فقد رأينا مثله كثيرًا في البلدان العربية. صحيحٌ أنّ الصحيفة وصفت قرار مقاطعة الحكومة لها بـ«الانتهازي»، وأكدت أنه مُرِّر دون مراجعة قانونية وأنّ «القرار خطوة أخرى في رحلة نتنياهو لتفكيك الديمقراطية الإسرائيلية، ولن تتراجع هآرتس ولن تتحول إلى كتيب حكومي ينشر رسائل وافقت عليها الحكومة وزعيمها»، إلا أنّ شوكين أوضح أنه «لا يعتقد أنّ مسلحي حماس من المقاتلين من أجل الحرية». وفي محاولة للالتفاف على تصريحات شوكين قالت الصحيفة: إنّ صاحبها «كان يشير إلى الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال والقمع في الضفة الغربية»، وأشارت إلى أن «شوكين أخطأ في صياغته لكنه ظل لسنوات يدعم باستمرار الحل الدبلوماسي غير العنيف الذي من شأنه أن يتوج بإنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل». ومع ذلك قالت الصحيفة: إنّ شوكين «أخطأ» عندما تحدّث عن أيِّ شخص يتعمد إيذاء المدنيين وإرهابهم باعتباره «مقاتلًا من أجل الحرية»، بحجة أنّ المصطلح الصحيح هو «إرهابيون»، وهذا أعاد إلى الأذهان كلّ الاعتذارات والتفسيرات التي يقدّمها الناس في العالم الثالث، بعد أن تكون التصريحات قد أثارت زوبعة.
ورغم أنّ الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ قرارًا بإغلاق الصحيفة إلا أنّ مثل هذه العقوبات تدل على زيف الديمقراطية الإسرائيلية التي ألصقتها إسرائيل لنفسها، بأن تدّعي دائمًا أنها واحة ديمقراطية وسط غابة من الديكتاتوريات؛ فما تنشره الصحف الإسرائيلية لا يمكن أن يُنشر إلا بعد مراجعة وموافقة الرقيب العسكري؛ وخيرُ دليل على ذلك الرقابة الصارمة ضد نشر وتصوير الأهداف التي أصابتها صواريخ المقاومة وحزب الله وإيران.
من المهم هنا الإشارة إلى أنّ صحيفة «هآرتس» تميزت عن الصحف الإسرائيلية الأخرى بتغطياتها التي تنتقد حرب ما بعد السابع من أكتوبر، بما في ذلك التحقيقات في انتهاكات القوات الإسرائيلية مع توسع العمليات العسكرية في أنحاء غزة ولبنان المجاور، حيث ظهرت وكأنها ضد الخط العام، وكان لا بد من عقابها ممّا جعل الصحيفة تصف هذه الخطوة بأنها محاولة «لإسكات صحيفة ناقدة ومستقلة». ولا يعني ذلك أنّ الصحافة الإسرائيلية هي صحافة حرة؛ فالهامش من الحرية الذي تتمتع به هذه الصحف هو الهامش نفسه الذي تتمتع به الصحف العربية، إذ إنّ هناك مساحة متاحة للتعبير عن الحرية. فالحقيقة الواضحة أنّ مؤشر حرية الصحافة لعام 2024 الذي يصدر عن منظمة «مراسلون بلا حدود» أظهر تأثيرًا واسعًا للحرب على قطاع غزة فيما يتعلق بحرية العمل الصحفي داخل الكيان. ووفقًا للتقرير فإنه ومنذ 7 أكتوبر 2023، تزايدت الضغوط على الصحفيين داخل الكيان، كما ارتفع مستوى حملات التضليل وتصاعدت القوانين التي تقمع حرية العمل الصحفي، ولم تكن الحرب على قطاع غزة وحدها صاحبة التأثير على الصحافة في «إسرائيل»، وإن كان لها الدور الأبرز، إذ أظهر مؤشر حرية الصحافة ازدياد التدهور في حرية العمل الصحفي خلال العامين الماضيين، وتراجع ترتيب الكيان عالميًّا في حرية الصحافة إلى الترتيب 101 من بين 180 بلدًا على مستوى العالم، وهذا التراجع شيء طبيعي، إذا وضعنا في الاعتبار القوانين الإسرائيلية الصارمة ضد حرية الصحافة، ومن ذلك مثلا أنّ موقع «إنترسبت» الأمريكي نشر في شهر ديسمبر عام 2023، وثيقة صادرة عن الرقابة العسكرية الإسرائيلية بعنوان «عملية السيوف الحديدية، توجيهات رئيس الرقابة الإسرائيلية لوسائل الإعلام»، وتكشف عن توجيه إعلامي بحظر تغطية عدة موضوعات دون موافقة مسبقة من الرقابة العسكرية، منها المحتجزون الإسرائيليون في غزة، والهجمات الصاروخية التي ضربت البنية التحتية الإستراتيجية الإسرائيلية، والهجمات السيبرانية ضد الحكومة أو التي تنفذها إسرائيل ضد خصومها، وتفاصيل الأسلحة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي بما في ذلك التي استولت عليها المقاومة، وكلُّ هذا يوضح أنّ ما يُنشر في الصحافة الإسرائيلية هو مُوَجّهٌ وأنّ مقص الرقيب العسكري بالمرصاد لكلّ ما يُنشر؛ وليس أدل على ذلك من تقرير قرأته في موقع «الجزيرة - نت»، يشير إلى أنّ الرقابة العسكرية الإسرائيلية تحظر بشكل سنوي حوالي 2240 قصة صحفية وأنها تدخلت بتعديل قرابة 14 ألف خبر بصورة جزئية أو كلية، بما يمثل 20% من المحتوى الذي خضع للمراجعة، وقد توسعت عمليات الرقابة لتشمل المدونات على منصات التواصل الاجتماعي التي جرى إخطار العشرات منها في «فيسبوك» الحصول على موافقة مسبقة على المعلومات المتعلقة بالشؤون العسكرية والأمنية.
ماذا يُتوقع من أخبار وتغطيات ومقالات وتغريدات ومنشورات تُشرف عليها الرقابة العسكرية؟! وما هي الرسائل التي تبثها تلك الوسائل خاصة مواقع التواصل الاجتماعي؟! وفقًا لتقرير صدر في 15 مايو 2024، ذكرت حركة «حرية الإعلام» الإسرائيلية أنّ الرقابة العسكرية الإسرائيلية منعت نشر 613 مقالًا خلال عام 2023، وهو ما يقرب من أربعة أضعاف ما كان عليه في عام 2022، كما تدخلت وحذفت أجزاء في 2703 قصص إخبارية إضافية، أي ما يقترب من ثلاثة أضعاف العام الذي سبقه، وهذه ليست بالنسبة القليلة، مما يؤكد أنّ حرية الصحافة في إسرائيل كذبة وأنّ ديمقراطيتها مزعومة وأنّ كلَّ ما يُنشر إنما هو توجيهات عسكرية فقط وأنّ كلّ التشريعات ضد الصحافة هي توَجّهٌ نحو قمع الرواية المناهضة لروايتها المتعلقة بالحرب في قطاع غزة، لذا لم يسمح الكيان للصحفيين الأجانب بتغطية الحرب على قطاع غزة، إذ منعت السلطات الإسرائيلية معظم وسائل الإعلام الأجنبية من دخول القطاع، وأجبرت تلك الوسائل على تقديم التقارير من تل أبيب أو القدس، وألزمتهم الامتثال لقواعد الرقابة العسكرية الإسرائيلية التي تتطلب أيضًا تقديم المواد الإعلامية لمراجعتها قبل النشر أو البث، هذا إذا لم نغفل اغتيال القوات الإسرائيلية للصحفيين علنًا وجهارًا، والتضييق على القنوات الفضائية التي تنقل الأحداث من الداخل مثل قناة الجزيرة. ولكن هل نجح الكيان في إخفاء الحقيقة؟! ربما يكون قد نجح في الداخل الإسرائيلي أما في الخارج، فقد شهد العالم الكارثة التي لحقت بغزة نتيجة الوحشية الإسرائيلية، وذلك بسبب وسائل التواصل الحديثة التي أصبحت تملك من القوة ما تملك، وأصبحت مؤثرة بما تنقله من وقائع، مما جعل العالم يرى الحقيقة عبر تلك الوسائل، فلا معنى لتشديد الرقابة عن وسائل الإعلام ومنعها من نقل الحقيقة؛ لأنّ البدائل أصبحت قوية وتفوق أحيانًا الوسائل الرسمية.
زاهر المحروقي كاتب عُماني مهتم بالشأن العربي ومؤلف كتاب «الطريق إلى القدس»
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء