القيادة السياسية تطبق أنظمة اقتصاد عالمية لإنعاش الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
قال الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي، إن القيادة السياسية المصرية تتمتع برؤية شاملة لحل المشكلة الاقتصادية، فهي تضع الأهداف واضحةً نصب عينيها وهي إخراج المصريين مما أسمته حقاً وصدقاً بدائرة "العوز" وتحقيق التنمية المستدامة، وهي قدرة الاقتصاد على تحقيقي معدلات نمو مرتفعة ومستمرة ومستقرة، مع الحفاظ على البيئة والموارد، لضمان استمرارية تلك المعدلات، مع عدالة توزيع ثمارها، وبناء الإنسان وتأهيله للتعامل مع مستجدات العصر، بحيث تصبح مصر فاعلاً ومشاركاً في مسيرة التقدم الإنساني.
وأضاف غنيم، أنه لتحقيق تلك الأهداف، فإن الرئيس السيسي يتبنى نهجاً منفتحاً وفكراً مرناً يستقي توجهاته الاقتصادية - بما يلائم الحالة والأوضاع المصرية، من أهم ٣ مدارس اقتصادية موجودة الآن على الساحة العالمية، وهي: ١) مدرسة السوق الحرة، ٢) ومدرسة سوق الرفاه الاجتماعي، ٣) ومدرسة الرأسمالية الموجهة.
فبالنسبة لمدرسة "السوق الحرة"، فهي المسيطرة على ما يُسمَّى بالعالم الأنجلو ساكسوني والذي يتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا والدول التي اختارت نهجها. وتعتمد تلك المدرسة على تحرير أسعار السلع، لضمان إتاحتها في الأسواق وترى أن السعر يجب أن يتحدد عن طريق إطلاق قوى العرض والطلب، وذلك للوصول لأكفأ توزيع للموارد. وتنتهج الجمهورية هذا النهج في حرية الأسعار وأبرزها تحرير سعر صرف العملة المحلية، لضمان إتاحة العملة الأجنبية في السوق الرسمي بسعرها العادل، حتى يطمئن المستثمر الأجنبي لقدرته على دخول السوق والخروج منه دون عوائق، وحتى تستطيع الصناعة المحلية استيراد ما يلزم من مستلزمات الإنتاج، وتسعير المنتج النهائي بما يعكس قيمته الحقيقية.
والمدرسة الثانية هي "سوق الرفاه الاجتماعي" وهي المسيطرة على ألمانيا وفرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، وبدرجة أكبر على الدول الإسكندنافية. وتعتمد هذه المدرسة على إتاحة الخدمات الأساسية، لاسيما الصحة والتعليم، بتكلفة في متناول يد المواطن، كما تهتم بند مظلة الحماية الاجتماعية، لحماية الشعب من الحاجة، ولكن تلك النفقات تظل دائماً محددة بموارد حقيقية، للحفاظ على الانضباط المالي للدولة. وتنعكس هذه المدرسة في فكر الرئيس السيسي في مبادرة "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجاً وفي التوجيهات المستمرة للحكومة لدعم برامج الرعاية الاجتماعية، والتي وصلت مخصصاتها إلى ٦٣٦ مليار جم في موازنة العام المالي المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، مقارنة ب٥٢٩ مليار جم في ٢٠٢٤، مع الحفاظ على عجز الموازنة عند ٦٪ من الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي بلغ حوالي ٢٪ في ٢٠٢٤.
أما المدرسة الثالثة، فهي "الرأسمالية الموجهة" والتى طبعت جنوب شرق آسيا بعد الحرب العالمية الثانية وصنعت نجاحات النمور الآسيوية. وتعتمد هذه المدرسة على تشجيع الدولة للمنتجين ولاسيما الصغار والاستثمار الكثيف في البنية الأساسية. ولاشك أن إصدار القانون رقم (١٥٢) لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ومبادرات البنك المركزي في هذا المجال قد تأثرت بالتجارب آنفة الذكر، كما أن برنامج المشروعات القومية الطموح الذي غير وجه الحياة في مصر وسوف يغيرها مستقبلاً فد أوجد فرصاً هائلة، لاسيما لقطاعات التشييد والبناء والصناعات المغذية والخادمة له.
وبهذا العرض، نستطيع أن نؤكد مطمئنين أن الجمهورية الجديدة، التي يقود بناءها اليوم الرئيس السيسي، تبني أيضاً مدرستها الاقتصادية الخالصة التي تتفق مع ظروفها واحتياجاتها، في انفتاح علمي وفكري على جميع مدارس العالم.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
لأول مرة منذ ثلاث سنوات.. اقتصاد أميركا ينكمش بالربع الأول
سجل الاقتصاد الأميركي انكماشاً بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية.
وهذه هي المرة الأولى التي يتراجع فيها الناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الأول من عام 2022، وسط مخاوف من أن السياسات التجارية الحمائية المفروضة في عهد الرئيس دونالد ترامب بدأت تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.
زيادة هائلة في الواردات وتراجع الإنفاق الحكوميعزا خبراء الاقتصاد هذا التراجع في المقام الأول إلى قفزة قياسية في الواردات بلغت 41.3 بالمئة، وهي الأكبر منذ جائحة كوفيد-19 في عام 2020، إذ سارعت الشركات الأميركية إلى استيراد السلع لتجنب زيادات متوقعة في الرسوم الجمركية.
وتسبب هذا الارتفاع في الواردات في اتساع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة، ما ضغط بقوة على الناتج المحلي الإجمالي.
في المقابل، انخفض الإنفاق الحكومي الفيدرالي بشكل ملحوظ نتيجة لتخفيضات في التمويل العام، وهو ما ربطه محللون بتوجهات الإدارة الجديدة نحو تقليص البرامج العامة، مما أدى إلى تسريحات واسعة النطاق وإيقاف عدد من المبادرات المحلية.
خلافات سياسية وتبادل للاتهاماتالرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى لتأكيد نجاعة سياساته الاقتصادية، حمّل الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن مسؤولية الركود المؤقت، مشيراً إلى أن الطلب المحلي لا يزال قوياً، مدعوماً بارتفاع إنفاق الشركات.
لكن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وجه انتقادات حادة لترامب، قائلاً: "على دونالد ترامب الاعتراف بفشله وتغيير مساره وإقالة فريقه الاقتصادي فوراً."
هل يلوح "الركود التضخمي" في الأفق؟رغم التوقعات السابقة بأن يسجل الناتج المحلي نمواً بنسبة 0.3 بالمئة خلال الفترة من يناير إلى مارس، إلا أن البيانات الجديدة الصادرة قبل يومين عن ارتفاع العجز التجاري دفعت العديد من الاقتصاديين إلى خفض تقديراتهم، محذرين من احتمال دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود تضخمي، وهي الحالة التي يتباطأ فيها النمو بالتزامن مع استمرار ارتفاع الأسعار.
ويُتوقع أن يشهد الربع الثاني من العام تعافياً جزئياً، بحسب أغلب التقديرات، في حال تراجعت وتيرة استيراد الشركات وتبددت حالة الضبابية المرتبطة بالسياسة التجارية للإدارة الأميركية، التي وصفتها مؤسسة Brookings مؤخراً بأنها "متقلبة وغير قابلة للتنبؤ".
سياسة ترامب التجارية قيد الاختبارمنذ عودته إلى البيت الأبيض، أعاد ترامب طرح شعار "أميركا أولاً" من خلال فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة واسعة من الواردات، خصوصاً من الصين والاتحاد الأوروبي.
ويقول البيت الأبيض إن هذه السياسات تهدف إلى تحفيز الصناعة المحلية وتقليص الاعتماد على الخارج. غير أن خبراء، بينهم محللون في Peterson Institute for International Economics، حذروا مراراً من أن الإجراءات الحمائية قد تقود إلى نتائج عكسية، بتقليص النمو ورفع تكاليف المعيشة على الأميركيين.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير