Fisker أحدث شركة ناشئة للسيارات الكهربائية تعلن إفلاسها
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
شركة تصنيع سيارات كهربائية أخرى تعض الغبار مع إعلان شركة Fisker إفلاسها رسميًا.
تقدمت الشركة الناشئة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها بطلب حماية بموجب الفصل 11 في وقت متأخر من يوم الاثنين 17 يونيو، مع خطط لإعادة هيكلة ديونها وبيع أصولها.
لسوء الحظ، هذا يعني أن سيارة Alaska EV المزودة بمساحة مخصصة لقبعة رعاة البقر لن تؤتي ثمارها أبدًا.
صرح متحدث باسم Fisker: "نحن فخورون بإنجازاتنا، وقد وضعنا الآلاف من سيارات Fisker Ocean SUVs في أيدي العملاء، ولكن مثل الشركات الأخرى في صناعة السيارات الكهربائية، واجهنا العديد من الرياح المعاكسة في السوق والاقتصاد الكلي التي أثرت على قدرتنا على العمل بكفاءة."
الأخبار ليست مفاجئة تمامًا، حيث أن Fisker قد أوقفت بالفعل الاستثمارات في النماذج المستقبلية، مثل Alaska EV. جاء هذا القرار جنبًا إلى جنب مع الأرقام المثيرة للقلق الواردة في إصدار Fisker لشهر فبراير لأرباحها الأولية للربع الرابع و2023. وكان من بينها خطتها لتسريح 15% من موظفيها - حوالي 200 شخص - أثناء محاولتها التحول إلى نموذج "الشريك الموزع". وزعمت الشركة الناشئة أنها تجري محادثات مع "شركة تصنيع سيارات كبيرة" للحصول على تدفق نقدي ودعم الإنتاج.
كشفت Fisker أيضًا في التقرير أنها أنتجت 10,193 وحدة من السيارة الكهربائية الوحيدة المتاحة لها، وهي Ocean SUV، في عام 2023 ولكنها سلمت 4,929 مركبة فقط. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك حقيقة أنه على الرغم من زيادة إيرادات Fisker في الربع الرابع إلى 200.1 مليون دولار من 128.3 مليون دولار في الربع السابق، إلا أن الشركة لا تزال تتمتع بهامش إجمالي قدره سالب 35 بالمائة.
إن قرار التقدم بطلب للحصول على الحماية بموجب الفصل 11 يضيف Fisker إلى صفوف الشركات الناشئة الأخرى في مجال السيارات الكهربائية، مثل Volta Trucks وLordstown Motors. وأعلنت الشركتان إفلاسهما العام الماضي في السويد والولايات المتحدة على التوالي.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
نصر الله: "التسهيلات الضريبية" تعيد بناء الثقة وتفتح صفحة شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال
نصر الله: التسهيلات الضريبية الجديدة تعيد بناء الثقة بين الدولة ورواد الأعمال وتُحفّز بيئة الاستثمار
نصر الله: التسهيلات الضريبية تمنح الشركات الناشئة مساحة للنمو والابتكار
أشاد الدكتور إسلام نصر الله، رائد الأعمال والمستثمر في مجال الشركات الناشئة، بحزمة التسهيلات الضريبية الأخيرة التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية وتاريخية في العلاقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، وتُعيد رسم هذه العلاقة على أسس من الثقة والشراكة الحقيقية.
وقال نصر الله: إن هذه الحزمة الجريئة والطموحة تُحفّز الاستثمار، وتعزّز الإنتاج والتصدير، وتخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، سواء من الكبار أو أصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة.
وتابع: "لقد أظهرت التسهيلات الأخيرة معالجات مرنة، سواء من خلال تسوية المنازعات القديمة بإجراءات مبسطة، أو التوسع في الفحص بالعينة، أو وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، فضلًا عن تسريع منظومة المقاصة الإلكترونية ورد ضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة للمشروعات.»
وأوضح أن هذه الإجراءات تعكس إيمان الدولة بدور القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن وجود إرادة سياسية واضحة، تتجلى في توجيهات الرئيس، يمنح رواد الأعمال والشركات الصغيرة دفعة قوية وثقة غير مسبوقة، خاصة أنهم الأكثر حساسية للتغيرات في البيئة الضريبية والتنظيمية.
وأشار نصر الله إلى أن ما يُميّز هذه المرحلة هو الانتقال السريع من الإعلان السياسي إلى التنفيذ الميداني الفعلي، حيث بدأت مصلحة الضرائب، بقيادة الدكتور أحمد كجوك، في تطبيق الحوافز والإجراءات الجديدة مباشرة، مع وجود متابعة ميدانية لضمان دقة التنفيذ. وأضاف: «اليوم نرى وزارة المالية ومصلحة الضرائب تتحدثان بلغة محفزة وواقعية تدعم التنمية الاقتصادية الشاملة.»
وسلط نصر الله الضوء على النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين والشركات الناشئة، معتبرًا إياه فكرًا جديدًا يُوسّع القاعدة الضريبية ويمنح هذه الكيانات فرصة للنمو بثقة، مما يُشكّل نقطة انطلاق حقيقية نحو بناء اقتصاد قوي وأكثر تنافسية.
كما نوّه إلى قانون تسوية أوضاع الممولين الجدد (قانون 5 لسنة 2025)، الذي يمنح أي شخص يسجل قبل 12 مايو 2025 إعفاءً كاملًا من المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة، مع بدء النشاط الضريبي من 13 فبراير 2025، قائلًا: «الرسالة الجوهرية هي: اللي فات مات، وهذه رسالة طمأنة مهمة تُحفز غير المسجلين على الاندماج الطوعي في الاقتصاد الرسمي.»
وأضاف: «نحن أمام مرحلة مفصلية عنوانها: الثقة والشراكة والمساندة، وهو ما يُوجب علينا جميعًا، كخبراء ومستثمرين وممولين، العمل جنبًا إلى جنب لإنجاح هذه المبادرة الطموحة، بما يخدم مصالح الوطن ويُعزّز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.»
وفي ختام تصريحه، دعا الدكتور إسلام نصر الله الحكومة إلى مواصلة هذا النهج الإصلاحي، والتركيز على العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء، مؤكدًا أن بناء اقتصاد قوي لا يتحقق إلا بتمكين القطاع الخاص وتحفيز المبدعين والمستثمرين على المضي قدمًا بثقة وثبات.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير