التمويل الدولية: الإصلاح الاقتصادي في العراق يشهد وتيرة متصاعدة واستثمرنا نحو ملياري دولار
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد ممثل مؤسسة التمويل الدولية في العراق بلال زغير، اليوم الثلاثاء، وصول استثمار المؤسسة في العراق إلى ما يقارب الملياري دولار منذ عام 2005، فيما أشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي يشهد وتيرة متصاعدة.
وقال زغير في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "عمل مؤسسة التمويل الدولية يعود الى العام 2005 وخلال سنوات استطعنا استثمار ما يقارب ملياري دولار في مجموعة كبيرة من القطاعات"، مشيراً إلى أن "عملنا في العراق سيمتد ايماناً منا للآفاق المستقبلية للعراق وتسارع وتيرة الإصلاح الاقتصادي وهذا سينعكس إيجابا في ايجاد فرص استثمارية اخرى قي كافة القطاعات سواء الصناعية او البنى التحتية او في القطاع المالي والمصرفي".
وأضاف، أن "مؤسسة التمويل الدولية هي ذراع البنك الدولي التي تعنى بتطوير القطاع الخاص من خلال تقديم التمويل اللازم لمشاريع القطاع الخاص إضافة الى تقديم الخدمات الاستشارية وبالتالي فإن إطار عمل المؤسسة يتسع ليشمل مجموعة كبيرة من الخدمات المالية الى كافة الشركات العاملة في العراق إضافة الى تقديم خدمات استشارية".
وتابع زغير أن "تفكير مؤسسة التمويل الدولية يتعلق بمجموعة من القطاعات التي نعتقد بأهميتها ونشارك بأهميتها مع الحكومة العراقية سواء الاستثمار في القطاعات الصناعية العراقية حيث تكون منتجة وبديلة للاستيراد والجزء الثاني يتعلق بالقطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي اضافة الى أهمية الاستثمار في البنى التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للعراقيين في أنحاء البلاد كافة"، لافتاً إلى أن "النقطة الأساسية هي عملنا و تشجيع القطاع الخاص والعمل معه".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مؤسسة التمویل الدولیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
"فيتش" تعدل نظرتها بالإيجاب للقطاع المصرفي التركي
عدلت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" نظرتها للقطاع المصرفي التركي من "محايد" إلى "يتحسن" مستندة في ذلك إلى تراجع ضغوط التمويل الخارجي وانخفاض المخاطر الكلية.
وذكرت الوكالة الدولية في بيان الثلاثاء، أن تركيا تبنت المزيد من سياسات الاقتصاد الكلي التقليدي بعد الانتخابات الرئاسية في مايو 2023، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.
وأوضحت أن زيادة ثقة المستثمرين في السياسة الاقتصادية أدت إلى تحسن احتياطيات البنك المركزي التركي وتراجع الدولرة وتحسين وصول المصارف إلى التمويل الخارجي.
وأضافت أنه منذ تغيير السياسة الاقتصادية في تركيا، انخفضت علاوات المخاطر للبنوك وتحسنت إمكانية الوصول إلى الأسواق الخارجية "بشكل كبير".
ولفتت إلى أن قطاع البنوك التركي شهد ربحية مرتفعة العام الماضي، ومن المتوقع أن تنخفض الربحية هذا العام، إلا أن الهيكل الرأسمالي للقطاع لا يزال كافيا.
فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر يونيو 2024.. آخر موعد للسداد