آخر تحديث: 18 يونيو 2024 - 12:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن العراق احتل مرتبة متميزة بمجموعات دولية تتبع أفضل أنظمة الامتثال المصرفية ما يجعله في مأمن من أية مخاطر مالية دولية، نافيا وجود مشاكل في السيولة النقدية.وقال صالح بحسب الوكالة الرسمية، ، إن “آليات الإصدار النقدي تعد من اختصاصات البنك المركزي العراقي الحصرية لكونه بنك الاصدار استناداً الى قانونه رقم 56 لسنة 2004″، مبينا أن “ماينشر هنا وهناك عن مشاكل في السيولة النقدية بعيد كل البعد عن الأساس المؤسساتي الراسخ للسلطة النقدية في العراق والتي تعد واحدة من أهم السلطات المعنية بقضيتي توافر السيولة النقدية واستقرار نظام المدفوعات بما يضفي الى استدامة استقرار المعاملات في الاقتصاد الوطني“.

وأضاف، إن “إدارة السيولة النقدية وبناء الأساس النقدي والسيطرة على مناسيب السيولة في البلاد يخضع لمبدأ مخطط طويل الأجل ينسجم مع تحقيق الأهداف التشغيلية للسياسة النقدية بغية بلوغ الاهداف الوسيطة للاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام وتحديد استقرار التدفقات النقدية الطويلة الأمد“.وبين صالح، أن “العراق احتل مرتبة متميزة ضمن المجموعات المالية الدولية التي تتبع أفضل أنظمة الامتثال المصرفية الدولية بما يجعل بلادنا في مأمن عن أية مخاطر مالية دولية”، لافتا إلى أن “العراق يعد ركنا اساسيا في مؤسسات التعاون المالي الاقليمي والدولي بنطاق مكافحة جرائم غسيل الأموال وأموال الجريمة والإرهاب“.ولفت الى، أن “العراق حظي مؤخراً بإشادة إيجابية واضحة في سياساته القوية بمكافحة غسيل الأموال بمؤتمر منظمة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي انعقد في مملكة البحرين، وهي شهادة من المجتمع المالي الدولي تؤكد رصانة النظام المالي والمصرفي في العراق بمبادئ الامتثال وسلامة العمليات المالية والمصرفية”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: السیولة النقدیة

إقرأ أيضاً:

إعداد مسودة قانون لمكافحة غسيل الأموال وتهريبها وتمويل الإرهاب

عبر رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب “يوسف العقوري “عن بالغ اهتمامه بعمل مجلس النواب على إعداد مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب لعرضها على مجلس النواب لمناقشتها وإبداء رأي أعضاء مجلس النواب عليها.

وجدد العقوري تقديره لاهتمام مجلس النواب بتعزيز الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الجرائم المالية وقد جاء بناء على متابعة من لجنة التحقق لذلك الموضوع.

واعتبر العقوري إقرار القانون المشار إليه خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ومحاربة الجرائم المتعلقة بالأموال وهو ما سينعكس بمزيد من الاستقرار على المؤسسات المالية الوطنية، مؤكداً على ضرورة التزام جميع المؤسسات المالية في الفترة الحالية بما يصدر عنها من تصريحات إعلامية ، وأن الأوضاع مستقرة ولا تهديد جدي على العملة الليبية.

ورحب العقوري بجميع المقترحات والملاحظات التي يمكن أن تساهم في تعزيز الشفافية المالية والحوكمة الرشيدة في النظام المصرفي الوطني ، موضحا بأن أوضاع الاقتصاد الليبي مستقرة حالياً ، مشيراً إلى حرص مجلس النواب على إعطاء قضية الاستقرار الاقتصادي الأولوية القصوى بالنظر لأثر ذلك على مستوى معيشة المواطن الليبي.

مقالات مشابهة

  • أسعار النفط ترتفع مدعومة بآمال دعم السياسة النقدية للنمو الاقتصادي
  • العقوري: مجلس النواب مهتم بإعداد قانون مكافحة غسيل الأموال
  • إعداد مسودة قانون لمكافحة غسيل الأموال وتهريبها وتمويل الإرهاب
  • سياسة البنك المركزي في ضوء الامتثال المصرفي للمعايير الدولية بين جدل التوقعات والمتطلبات
  • خبير اقتصادي:حذر شديد لواقع العراق المالي والاقتصادي مع بداية السنة الجديدة
  • بعد التغير في سوريا.. السوداني: استطعنا إبعاد المخاطر عن العراق أمام تحديات أمنية
  • السوداني: الحكومة استطاعت أن تبعد المخاطر عن العراق خصوصاً مع ما شهدته سوريا
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 40 مليون جنيه
  • الضغوط الدولية تزداد على كُرد سوريا: تجربة العراق لن تتكرر
  • الضغوط الدولية تزداد على كُرد سوريا: تجربة العراق لن تتكرر - عاجل