الصحة: ترشيح 8 آلاف و481 عضو مهن طبية للدراسات العليا بالجامعات
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن عدد المستوفين لشروط القبول بالدراسات العليا " دكتوراة – ماجستير – دبلوم " بلغ 8 آلاف و481 مرشحا، للعام الدراسي 2023-2024، أي بنسبة 70% من إجمالي عدد المتقدمين الذي بلغ 11 ألفا و 563 من أعضاء المهن الطبية.
وأضاف عبدالغفار - في بيان - أن الترشيحات للدراسات العليا شملت 4 آلاف و760 طبيبا بشريا، و3 آلاف و167 طبيب أسنان، و119 صيدليا، و24 أخصائي علاج طبيعي، و410 أخصائي تمريض، بالإضافة إلى ترشيح أحد الحاصلين على بكالوريوس العلوم، وذلك في حوالي 128 تخصصا صحيا، لافتاً إلى أنه تم عقد 26 محاضرة لأطباء التكليف بمختلف مديريات الشؤون الصحية، وذلك بهدف شرح كيفية التسجيل على الموقع الإلكتروني واختيار الجامعات المطلوبة للدراسة، وكذلك تدريب العاملين بالمديريات على إجراءات حركة الترشيح الوزاري.
من جانبها أشارت رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان الدكتورة علا خيرالله، إلى أنه تم ترشيح 218 من العاملين بوزارة الصحة للمنح الدراسية بالخارج، وذلك بعدد من الدول شملت (الصين، والهند، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، واليابان، واستراليا، وتايلاند، وسنغافورة، وماليزيا) وذلك للتدريب على عدد من البرامج في مجالات الطب الوقائي، والصحة العامة، والرعاية الصحية الأولية، وجودة الرعاية الصحية، ونظم للتحول الرقمي.
من جانبها، نوهت مدير الإدارة العامة للمنح والبعثات بوزارة الصحة والسكان الدكتورة تيسير عبد الحميد، بأنه تم استحداث نظام إلكتروني يسمح بالربط مع جميع مديريات الشؤون الصحية، وذلك بهدف ميكنة إجراءات العمل بها في حركة الترشيح الوزاري للدراسات العليا العام الدراسي القادم 2024-2025، مشيرة إلى توحيد الإجراءات المعمول بها للترشح باستخدام دليل عمل موحد لمعرفة كيفية مراجعة بيانات المرشحين على الموقع الإلكتروني الخاص بالمنح والبعثات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور حسام عبدالغفار وزارة الصحة والسكان قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في الصنايعية بودكاست الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد، أن وزارة المالية قطعت شوطا مهما نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي. كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب. إلا أنه حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة. وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية. وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا