كيف شجع القانون الاستثمار في مجال النقل النهري؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، من أهم مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا لتشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وتنظيم خدمات النقل النهرى للركاب والبضائع بين المحافظات.
أهداف مشروع القانون:
١- وجاء مشروع القانون لتنظيم خدمات النقل النهرى للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع من خلال إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وتحديد الخطوط الملاحية وتشغيلها وادارتها ووضع القواعد الخاصة باستخدامها ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسى والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.
٢- دعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها وتحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهرى وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمى تلك الوسائل.
٣- تشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص من خلال إنشاء وحدة إدارية بالهيئة تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التى تصدرها الهيئة ويُندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية (نظام الشباك الواحد)، هذا بالإضافة إلى السماح للهيئة بإنشاء شركات مساهمة مع شركاء آخرين بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة والقنوات الملاحية وجميع أعمال النقل النهري.
٤- تعديل الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات فى تطوير المنظومة فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، مع ضمان استحقاق الدولة من الضرائب والرسوم الناجمة من أجل استخدامها في تحديث البنية الأساسية الملاحية من خلال تطوير الخطوط الملاحية المائية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة وصيانتها بما يحقق الاستفادة منها.
٥- رفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية.
٦- وضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري وجميع الأعمال الصناعية المتعلقة به واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة والإشراف على تنفيذها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقل النهرى
إقرأ أيضاً:
نقل خدمات إدارتي التراخيص والتكليف لمبنى الوزارة.. قرارات عاجلة لوزير الصحة بعد تفقد حريق المعامل المركزية
قرارات عاجلة لوزير الصحة بعد تفقد حريق المعامل المركزية
-نقل خدمات إدارتي التراخيص والتكليف لديوان الوزارة
-إتاحة خدمات المعامل المركزية بدءا من يوم الأحد المقبل
-توفير 6 سيارات داخل ديوان وزارة الصحة لسحب العينات
- استراحة مجهزة داخل مبنى الوزارة لتوفير بيئة مريحة للمترددين
- سرعة البدء في أعمال الصيانة والإصلاح
- إعادة تشغيل المبنى بعد استيفاء معايير السلامة والجودة
-نقل لجنة السفر من المعامل المركزية إلى مبنى الوزارة
وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بسرعة نقل كافة خدمات مبنى إدارة العلاج الحر، وخدمات مبنى إدارة التكليف إلى ديوان عام الوزارة بمنطقة وسط البلد، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات لحين الانتهاء من إصلاح المبنى المتضرر، على أن يتم استقبال المترددين على الإدارتين بداية من بعد غد الأحد 16 مارس.
جاء ذلك خلال اجتماع عاجل، عقده الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مع قيادات الوزارة، صباح اليوم الجمعة، لمتابعة تداعيات الحريق الذي اندلع فجرا، بأكشاك خشبية غير تابعة لوزارة الصحة، بجوار إدارة التراخيص الطبية والعلاج الحر، والمعامل المركزية للوزارة، وإدارة التكليف، في محيط شارع الشيخ ريحان، بمنطقة وسط البلد.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع خلال الاجتماع على تقرير مبدئي حول الخسائر التي خلفها الحريق، والاحتياجات اللازمة لعودة العمل بأقصى سرعة، مؤكدا التزام الوزارة بتذليل أي عقبات قد تواجه وصول الخدمات للمواطنين، مضيفا أن الوزير وجه بتخصيص استراحة مجهزة داخل ديوان عام الوزارة، لتوفير بيئة مريحة للمترددين على الإدارات المتضررة لتلقي الخدمات.
وأضاف أن الوزير تفقد مبنى العلاج الحر، الذي تأثر بالحريق، حيث اطلع الوزير على حجم الأضرار التي لحقت بالمبنى، كما اطلع على موقع الحريق في أكشاك خشبية خلف المبنى ولا تتبع وزارة الصحة والسكان، لتقييم مدى تأثيره على البنية التحتية والتشطيبات والتجهيزات بمبنى العلاج الحر، مشددا على سرعة البدء في أعمال الصيانة والإصلاح، لضمان عودة المبنى إلى الخدمة في أسرع وقت، مؤكدا أن سلامة العاملين هي الأولوية القصوى، وأنه لن يتم إعادة تشغيل المبنى إلا بعد التأكد من استيفائه لجميع معايير السلامة والجودة.
وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير وجه بالمتابعة والتنسيق مع الحماية المدنية، لتحديد موعد السماح بعودة التيار الكهربائي إلى أجهزة إدارة المعامل المركزية، بحيث يعود العمل لمبنى المعامل يوم الأحد المقبل، حال عودة التيار، وإذا وجد سبب فني يمنع عودة التيار، سيتم توفير 6 وحدات متنقلة داخل ساحة ديوان عام الوزارة لسحب العينات من المواطنين وتقديم كامل الخدمات، إلى جانب التوجيه بنقل لجنة السفر من المعامل المركزية إلى ديوان عام الوزارة، مع توفير أماكن مناسبة لتشغيل هذه الخدمات، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعودة العمل يوم الأحد المقبل.
وأضاف «عبدالغفار» أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة تفقد موقع الحريق لتقييم الأضرار التي لحقت بعدد من المكاتب الإدارية، حيث تضمنت جولته تفقد المبنى الخلفي الذي اندلع فيه الحريق (وهو مبنى غير تابع للوزارة)، ومبنى العلاج الحر، للوقوف على حجم الأضرار وتوجيه فرق الصيانة بسرعة إصلاحها.
وتابع «عبدالغفار» أن نائب رئيس مجلس الوزراء تفقد مبنى المعامل المركزية، حيث حرص على تفقد كافة الأقسام، للتأكد من سلامة الأجهزة، والتي لم تتأثر مطلقا بسبب الحريق ، كما تفقد المبني الإداري التابع للمعامل المركزية، للوقوف على حجم التلفيات التي لحقت بعدد من المكاتب الإدارية، وتحديد الاحتياجات اللازمة لإعادة تشغيل المبنى.
رافق الوزير الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير لشئون المشروعات القومية، والدكتور محمد عبدالوهاب الوكيل الدائم، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للموسسات غير الحكومية والتراخيص، والدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل، ومنال مأمون رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والدكتور محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، واللواء محسن مطر مدير الأمن بالوزارة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية