المقرحي: فرض ضريبة مؤقتاً على مبيعات النقد الأجنبي سيساهم في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
ليبيا – رأى المحل الاقتصادي عادل المقرحي،أن هناك مشكلة تتعلق بارتفاع الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير من عام 2023 بشكل كبير، وعدم قدرة المصرف المركزي على تغطية الطلب المتزايد على العملة.
المقرحي وفي تصريخات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أشار إلى أن فرض ضريبة مؤقتاً على مبيعات النقد الأجنبي سوف يخفض الطلب المتزايد على الدولار، ويساهم في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، ولا سيما مع وجود إجراءات مصاحبة، منها سحب ورقة الخمسين ديناراً من التداول.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الاستثمار الأجنبي يتفوق على الصناديق السيادية بتوليد النمو في الخليج
الاقتصاد نيوز — متابعة
وجدت دراسة قيد الإعداد من قِبل "صندوق النقد الدولي" أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول الخليج تؤثر بشكل أكبر على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مقارنةً بالاستثمارات المحلية التي تقوم بها صناديقها السيادية.
الدراسة، التي لم تُنشر بعد، تناولت استثمارات الأسهم الخاصة وعمليات الدمج والاستحواذ المرتبطة بالصناديق السيادية في دول الخليج، مع استثناء القطاع المالي من التحليل.
وتهدف الدراسة إلى تقديم نموذج يمكن من خلاله تقدير حجم رأس المال اللازم لتحقيق مستوى معين من النمو في القطاعات غير النفطية والناتج المحلي الإجمالي. وفقًا لتصريحات لـ"الشرق" من الباحثين وينينغ تشين وييفغينيا كوروناكا، فإن زيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى زيادة تفوق 1% في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني على مدى فترة خمس سنوات.