محلل اقتصادي: لا داعي لفرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي في ظل تدهور القوة الشرائية للدينار
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل الاقتصادي عبد الباسط حمودة،إن فرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي لا داعي لها في ظل تدهور القوة الشرائية للدينار، مؤكدًا أن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي 84 مليار دولار مع ارتفاع أسعار النفط إلى فوق الثمانين دولاراً والتعافي التدريجي للإنتاج النفطي.
حمودة وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”،أوضح أن المؤشرات الاقتصادية إيجابية، خاصة مع توقعات البنك الدولي تحقيق معدل نمو 4.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
سوريا: تراجع حاد في احتياطيات العملة الأجنبية بعد سنوات من الحرب
ديسمبر 17, 2024آخر تحديث: ديسمبر 17, 2024
المستقلة/- كشف تقرير لوكالة رويترز عن الوضع المالي الكارثي الذي يعيشه النظام السوري، حيث انخفضت احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية بشكل كبير منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011. ووفقاً للمصادر، بلغت احتياطيات الذهب في خزائن مصرف سوريا المركزي نحو 26 طناً، وهو نفس الرقم الذي كان موجوداً في عام 2011، لكن في المقابل، تراجعت احتياطيات العملة الأجنبية بشكل دراماتيكي.
في أواخر عام 2011، أفاد صندوق النقد الدولي أن مصرف سوريا المركزي كان يملك احتياطيات أجنبية تقدر بنحو 14 مليار دولار، وهو ما يمثل أساساً قوياً للاقتصاد السوري. ولكن مع مرور السنوات، استخدم النظام السوري جزءاً كبيراً من هذه الاحتياطيات في تمويل الحرب والإنفاق على الغذاء والوقود، مما أدى إلى استنفاد غالبية هذه الأموال. اليوم، تشير التقارير إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي السوري تتراوح بين 200 مليون دولار و”مئات الملايين”، وهو ما يمثل هبوطاً ضخماً مقارنة مع مستويات ما قبل الحرب.
في ظل الوضع الحالي، تُظهر سوريا عجزاً كبيراً في قدرتها على معالجة أزماتها الاقتصادية والاجتماعية. إن عدم القدرة على تجديد الاحتياطيات النقدية يعكس عدم قدرة النظام على إدارة الموارد المالية بشكل كفء، فضلاً عن معاناته من العزلة الاقتصادية الدولية بعد أن توقفت البلاد عن تقديم تقارير مالية للمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
واحدة من أبرز القضايا التي تواجه سوريا الآن هي غياب النقد الأجنبي، والذي يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على استيراد السلع الأساسية، مثل الغذاء والوقود، ويزيد من التحديات التي تواجه المواطنين الذين يعانون من التضخم وارتفاع أسعار السلع.
وبالرغم من استمرار الحرب والانقسام في البلاد، يبقى الذهب أحد الأصول الثابتة التي تملكها الدولة السورية. لكن السؤال الكبير هو: هل يمكن لهذا الذهب أن يكون بمثابة طوق النجاة للاقتصاد السوري المنهار؟ رغم أن الذهب يظل ملاذاً آمناً في الأوقات العصيبة، إلا أنه لا يمكن أن يعوض بشكل كامل تراجع احتياطيات الدولار التي كانت في وقت من الأوقات العمود الفقري للاقتصاد السوري.
اليوم، تتصارع سوريا مع واقع اقتصادي صعب، يرافقه انعدام شبه كامل للاحتياطيات النقدية، ما يطرح العديد من الأسئلة حول كيفية إدارة النظام للوضع المستقبلي، في وقت يبقى فيه الاقتصاد السوري على حافة الهاوية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال