البحيرة: وصول 103 آلاف شجرة بالمرحلة الثانية لـ "المبادرة الرئاسية"
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية لزراعة " 100 مليون شجرة"، بالوحدات المحلية التابعة لمحافظة البحيرة، بعد إعلان اللواء هشام عبد الغني آمنة، وزير التنمية المحلية، انطلاقها على مستوى الجمهورية.
وقال وزير التنمية المحلية، في بيان له، أن المرحلة الثانية بالمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة تستهدف توريد 3 مليون شجرة لجميع محافظات الجمهورية بتمويل من وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة واستصلاح الأراضي بتكلفة تقدر 98 مليون جنيه.
وأشار إلي أن المبادرة الرئاسية تتضمن تمويل أشجار خشبية ومثمرة بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والمؤسسات الحكومية بمختلف قري ومدن المحافظات وجوانب الترع بما يساهم في مضاعفة الرقعة الخضراء على مستوي الجمهورية.
توريد 103 ألف شجرة بالمرحلة الثانية بالمبادرة الرئاسية في البحيرةوأعلنت محافظة البحيرة، عن وصول الأسبوع الماضي نحو 103 ألف شجرة لزراعتها بالمرحلة الثانية بالمبادرة الرئاسية والتي تستهدف زراعة 100 مليون شجرة.
وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن المرحلة الثانية لزراعة 100 مليون شجرة بالمبادرة الرئاسية، انطلقت في المحافظة، حيث وصل نحو 103 ألف شجرة من وزارة التمنية المحلية بناءًا علي توجيهات اللواء هشام آمنة، مشيرة إلي إنه تم توزيع الأشجار علي الوحدات المحلية بنطاق المحافظة.
أعلنت نائب محافظ البحيرة، في تصريحات لـ " البوابة نيوز"، عن زراعة 5600 شجرة فى مركز ايتاى البارود الشهر الماضي، ضمن المبادرة الرئاسية"100 مليون شجرة"، التى تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء.
وأكدت تسلم المحافظة 300 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة، خلال مارس الماضي، وتم تسليمها للوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، لزراعتها بالشوارع والطرق والميادين والقرى والمصالح الحكومية والخدمية.
وأشارت نائب محافظ البحيرة الى أهمية المبادرة ودورها فى نشر الوعى البيئي، وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من خلال تغيير السلوكيات، وحث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
جدير بالذكر أن إجمالي ما تم توريده وزراعته بالفعل بالمرحلة الأولى لمبادرة 100 مليون شجرة من خلال اعتمادات الوزارة والمحافظات بلغ7.6 مليون شجرة وذلك للعام المالي 2022/2023، وبتكلفة قدرها 200 مليون جنيه وذلك ضمن جهود المبادرة والمحافظات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية البحيرة المرحلة الثانية وزير التنمية المحلية زراعة محافظة البحيرة الوحدات المحلية 100 مليون شجرة بالمبادرة الرئاسیة المبادرة الرئاسیة ملیون شجرة ألف شجرة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: نكثف جهودنا لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية وخفض معدل البطالة وزيادة فُرص التشغيل
أكد محمد جبران، وزير العمل، حرصه على التواصل مع "نواب الشعب"،كشركاء أساسيين مع "الوزارة" في صناعة بيئة عمل لائقة، لصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوازن بين "طرفي الإنتاج".
واستشهد بمشروع قانون العمل، الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار، والتعامل مع كافة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية، وإستشراف "وظائف المستقبل.
جاء ذلك خلال حضور الوزير اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم،وذلك للإجابة، والاستماع إلى استفسارات ومقترحات "أعضاء اللجنة"، فيما يخص "ملفات العمل.
وأوضح الوزير جهود "الوزارة" في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج،كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب،من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر،حسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأضاف أن "الوزارة" تُكثف جهودها خلال هذه الفترة، للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان "، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال، وسلامة أدوات الإنتاج،وتمكين المرأة إقتصاديًا،وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة،والتوسع في قاعدة بياناتها،وإعداد مسودة مشروع لحماية "العمالة المنزلية"،وذلك بالتعاون مع "القطاع الخاص".
وتابع: كما تعمل "الوزارة" على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها،وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من "العمالة المصرية"،وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة والمُدربة.
وقال الوزير، إن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات، والمنظمات، والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة،مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون،ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023