السعودية والولايات المتحدة ونهاية صفقة البترودولار.. حقيقة التقرير المتداول
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تداولت مواقع إخبارية مؤخرا، على نطاق واسع، تقارير تتحدث عن اتفاق سعودي أميركي عام 1974، يقضي بأن تستخدم السعودية بموجبه الدولار في جميع مبيعاتها النفطية.
وبحسب تلك التقارير فإن هذا الاتفاق، ومدته 50 عاما، انتهى الآن، وهو ما ينذر بنهاية هيمنة العملة الأميركية.
لكن موقع "ليدر إنسايت" فنّد، الاثنين، تلك التقارير مؤكدا "عدم وجود مثل هذا الاتفاق".
وقال ديفيد وايت، وهو أكاديمي ألف كتابا عن الاقتصاد النفطي، إن "هذا الاتفاق لا وجود له"، مشيرا إلى أنه اطلع على سجلات رُفعت عنها السرية، أثناء تأليف كتابه، ولم يرصد مثل هذا الاتفاق".
وبرأي الموقع، فإن مثل هذه القصص الإخبارية الزائفة، لا تخلو من خلفيات حقيقية قد تدفع إلى تصديقها، فعلى سبيل المثال، انضمت السعودية الأسابيع الماضية، إلى مشروع العملة الرقمية للبنوك المركزية، الذي يضم الصين وهونغ كونغ وتايلاند والإمارات.
وبينما أشار التقرير المزيف إلى الاتفاق السعودي الأميركي في العام 1974، يعلق الموقع قائلا "إن هذا الاتفاق لم يلزم السعودية باستخدام الدولار في مبيعات النفط".
ويشير موقع "ليدر إنسايت" إلى أن ملخص اتفاق 1974 يشير إلى أن الولايات المتحدة وافقت على بيع أسلحة عالية التقنية للسعودية. وفي المقابل، وافقت السعودية على استثمار الفائض النقدي في سندات الخزانة الأميركية.
وفي مرحلة ما من الثمانينيات، أفادت التقارير بأن السعودية كانت تمتلك 30% من ديون الخزانة الأميركية. ومنذ ذلك الحين، تضخم الدين الوطني للولايات المتحدة، إذ يقترب حاليا من 35 تريليون دولار.
ويبلغ الرقم الرسمي لحيازات السعودية من سندات الخزانة الأميركية 136 مليار دولار، وهو أقل بكثير من 1% من الدين الوطني الأميركي.
السعودية والولايات المتحدة بعد السابع من أكتوبر.. أين وصلت العلاقة؟ بات الشرق الأوسط المتقلب في أحداثه يجذب الرؤساء الأميركيين دائما حتى وهم يسعون إلى الابتعاد عن المنطقة، وهو عامل أصبح أكثر تركيزا بعد أن أشعلت هجمات حماس يوم 7 أكتوبر الحرب بقطاع غزة. ويهيمن الدولار على سوق النفط، إذ يُستخدم في معظم المعاملات المتعلقة بالنفط، وبالتالي فإن أسعار الصرف يتم تحديدها دائما مقابل الدولار.
وبحسب الموقع، فإن الريال السعودي مرتبط بالدولار، ولذلك هناك حافز لالتزام السعودية بالدولار الأميركي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وكان ذلك التقرير الإخباري الزائف أشار إلى أن السعودية أصبحت فجأة قادرة على تسعير نفطها باليوان الصيني، بدلا من الدولار.
وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، تعد الصين في الوقت الحاضر عميلاً للنفط أكثر أهمية من الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، سعرت روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا، قسم كبير من مبيعاتها من النفط الصيني باليوان، وفق موقع "ليدر انسايت".
وتفاخر الصين مؤخراً بتجارة دولية قياسية تستخدم اليوان مقابل الدولار. بينما تُظهر بيانات مصرفية دولية أن حصة اليوان الرقمي، المعروف أيضًا باسم الرنمينبي، تضاعفت في المدفوعات الدولية على مدى السنوات الخمس الماضية من 2.15% إلى نحو 4.5%.
وتراهن بكين على مجموعة البريكس التجارية، وترى أنها أداة مفيدة لليوان. وقد انضمت الرياض إلى تلك المجموعة التي تهدف إلى إجراء المزيد من المعاملات الدولية بالعملات المحلية، لتجنب الدولار.
وبرأي الموقع، يمكن النظر إلى عضوية البريكس على أنها ورقة مساومة سعودية أخرى بمفاوضات مثيرة للجدل مع واشنطن، تشمل صفقة في مجال الأسلحة والدفاع.
ويعلق الموقع قائلا "في حين أن المدفوعات عبر الحدود أصبحت تميل إلى استخدام العملات المحلية بدرجة ما، إلا أن هيمنة الدولار، ستستمر لبعض الوقت، رغم تراجعها التدريجي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: هذا الاتفاق إلى أن
إقرأ أيضاً:
الصين تلعب ورقة العناصر السبعة النادرة للرد على حرب ترامب التجارية
شدد تقرير نشره موقع "هافينغتون بوست" على استخدام الصين ورقة "العناصر الأرضية النادرة" للضغط على الولايات المتحدة في خضم حرب الرسوم الجمركية المحتدمة، موضحا أن بكين فرضت قيودا على تصدير سبعة عناصر بالغة الأهمية للصناعات التكنولوجية والعسكرية الأمريكية.
وقال الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن أكبر اقتصادين في العالم اندمجا بطريقة شبه تكافلية خلال العشرين عامًا الماضية، والآن يهدد أي انفصال محتمل بانهيار الاقتصاد العالمي.
وأوضح الموقع أن الصين أصبحت منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية قبل 23 عاما ترسا رئيسيا في النظام التجاري الأمريكي. فمن الهواتف الذكية إلى الألعاب، مرورًا بقطع الغيار الصناعية، تطورت شركات أمريكية بأكملها على فرضية أن الوصول إلى المنتجات الصينية أمر سهل ومضمون.
ووفقًا لمؤسسة "غولدمان ساكس"، فإن الصين تعد المورد المهيمن على أكثر من ثلث السلع التي تستوردها الولايات المتحدة.
حظر جزئي للمعادن النادرة
وأضاف الموقع أن الخطر الحقيقي في ظل الأزمة الحالية هو أن الصين تسيطر على العديد من الموارد التي يصعب على أمريكا إيجاد بدائل لها، والأكثر خطورة هي بعض المعادن التي تُستخدم بكميات ضئيلة جدا، لكنها أساسية في عدد من المنتجات عالية التقنية مثل البطاريات، ومصادر الطاقة المتجددة، والأسلحة، والأجهزة الطبية.
ومن بين هذه المعادن، تلك التي تُعرف بـ"العناصر الأرضية النادرة"، وهي الجزء الأصعب الأخطر والأصعب في عملية البحث عن بدائل، ويصفها البعض بـ"المدفعية الثقيلة" للرئيس الصيني شي جين بينغ.
وفرضت بكين قيودا على مبيعات سبعة من هذه العناصر للولايات المتحدة، وهي: الساماريوم، والغادولينيوم، والتيربيوم، والديسبروسيوم، واللوتيزيوم، والسكانديوم، والإيتريوم.
وأشار الموقع إلى أن جميع هذه العناصر تتمتع بخصائص مغناطيسية كبيرة، وهي أساسية في صناعة السيارات الكهربائية، والتوربينات الهوائية، والروبوتات، والأسلحة الدقيقة، والرقائق الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وغيرها من الصناعات.
ومن بين الشركات الأمريكية التي تستخدم العناصر الأرضية النادرة الصينية، شركات كبرى مثل: لوكهيد مارتن، تسلا، آبل، بوينغ، رايثيون، وهانيويل.
وذكر الموقع أن العناصر الأرضية النادرة ليست نادرة إلى الحد الذي يوحي به اسمها، لكن المشكلة الحقيقية هي أن تركيزها منخفض، ومن الصعب فصلها كيميائيا عن الصخور، وهي عملية مكلفة ومُلوِّثة وتتطلب مهارات تقنية متخصصة، ولهذا فضلت الولايات المتحدة على مر السنين إسناد عملية استخراجها إلى دول أخرى.
وتهيمن الصين حاليا على السوق، وتسيطر بشكل خاص على إنتاج العناصر الأرضية النادرة الثقيلة، وهي تحديدًا العناصر السبعة التي قيّدت بيعها جزئيا للولايات المتحدة قبل عدة أيام، حيث ينص القرار الصيني على إلزام المنتجين الصينيين بطلب تراخيص تصدير، لكنه قد يتحول إلى حظر كلي، بحسب التقرير.
الأضرار المحتملة
كانت الصين فرضت قيودا على تصدير معدنين حرجين (من غير العناصر الأرضية النادرة)، وهما الغاليوم والجرمانيوم، ويُستخدمان في الأقمار الصناعية، والرقائق الإلكترونية، وأنظمة الرادار، وغيرها من الصناعات. وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حظرت الصين تمامًا بيع المعدنين إلى الولايات المتحدة.
وأوضح الموقع أن ذلك الحظر أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، لكنه لم يسبب أزمة حقيقية في الإمدادات، ويعود ذلك إلى وجود مخزون كافٍ أو الاستيراد من دول أخرى.
لكنّ الحظر الأخير، وفقا للموقع، يُحتمل أن يُلحِق أضرارًا أكبر، لأن العناصر الأرضية النادرة الثقيلة هي الأقل قابلية للاستبدال.
وتقوم الصين بتكرير ما يقرب من 98 بالمئة من المعروض العالمي، وتمتلك السيطرة الكافية لفرض الالتزام بالحظر. ووفقا لمجلة "الإيكونوميست"، فإن الحكومة الصينية قادرة على تتبع كل طن من العناصر الأرضية النادرة المستخرجة والمكررة داخل الصين ومراقبة وجهتها النهائية، كما أنه يمكنها منع أي عمليات تصدير غير مباشرة، من خلال معرفة ما إذا كان أحد العملاء يعتزم إعادة التصدير إلى أمريكا.
وتقول ميليسا ساندرسون، الخبيرة في شؤون التعدين والمسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأمريكية: "إذا قررت الصين أن تأخذ المسألة على محمل الجد، فقد تكون الأضرار الجانبية كبيرة جدًا، لأنه في تلك الحالة ستسعى بكين إلى إغلاق كل طرق الالتفاف".
ويتوقع الموقع أن تؤدي الإجراءات الصينية إلى تناقص الكميات في فترة قصيرة، ما سيتسبب بمشكلات خطيرة لعدد كبير من القطاعات، من الدفاع إلى التقنيات الخضراء، مثل التوربينات الهوائية والمحركات الكهربائية.
ويرى الموقع أن هذا الخيار قد لا يكون في مصلحة الصين نفسها، لأنه سيؤدي إلى انخفاض الطلب، ويدفع الولايات المتحدة (وكذلك العديد من الدول الأخرى) إلى البحث عن بدائل.
وبحسب الموقع، فإن ذلك قد يجعل ترامب أكثر هوسا بالسيطرة على غرينلاند وأوكرانيا، فكلاهما غني بالموارد المعدنية. وتمتلك غرينلاند 43 معدنا من أصل 50 تعتبرها الحكومة الأمريكية "معادن حرجة"، وتمتلك أوكرانيا عنصرين استراتيجيين، وهما الليثيوم والتيتانيوم.
أما الولايات المتحدة، فلديها منجم واحد فقط للعناصر الأرضية النادرة في ولاية كاليفورنيا، ومع ذلك تحتل المرتبة الثانية عالميًا، وتستخرج حوالي 12 بالمئة من المعروض العالمي، وهي تعمل على تطوير مناجم أخرى وتموّل مشاريع في عدة دول من بينها أستراليا والبرازيل وجنوب أفريقيا.
لكن جزءا كبيرا من الإنتاج الأمريكي ينتهي به الأمر في الصين ليتم تكريره هناك، وتريد الحكومة الأمريكية تقليل الاعتماد على الصين في هذا المجال، وتموّل منشأة ضخمة في ولاية تكساس، وهي الأولى من نوعها خارج الصين لتكرير العناصر الأرضية النادرة الثقيلة، بحسب التقرير.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية