كيف منع القانون الأطفال من العمل أكثر من 4 ساعات متصلة؟
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
نصت المادة 58 من مشروع قانون العمل الجديد على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، ومع ذلك يجوز تدريبهم عند بلوغهم سن الثالثة عشرة، بشرط ألا يعوق ذلك مواصلتهم للتعليم.
وطبقا لمشروع قانون العمل الجديد يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
وتنص المادة 59 من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريجهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقا للنظام المقرر وفقًا لأحكام قانون الطفل.
وتنص المادة 60 من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
إجازات العمال بمشروع قانون العمل
وكان قد حدد مشروع قانون العمل إشكالية إجازات العمال حيث أعطى الحق للعامل الذي يثبت مرضه في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
القانون نص أيضا على أن يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
ونص القانون على أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك، وتحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال.
وأعطى القانون الحق للعامل في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجدید على أن
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تنظم ورشة بعنوان "العلاقة التبادلية بين الاتجار بالبشر والقانون" بالقليوبية
نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية، ورشة عمل بعنوان "العلاقة التبادلية بين الاتجار بالبشر وقانون العمل وقانون الطفل "، وذلك بمدارس رجاك الدولية بمنطقة العبور، بحضور عدد 38 من ممثلي المنشآت.
وتناولت الندوة مناقشة عدة موضوعات منها : مفهوم جريمة الاتجار بالبشر وأركانها ، وما هي دلائل الاتجار بالبشر، وعمالة الأطفال ، والسن القانونية لتشغيل الأطفال ، وتعريف الطفل والسن فى قانون العمل وقانون الطفل لعمل الطفل ، والسن القانونية لتدريب الأطفال ، وتوضيح الحرف والمهن المحظور تشغيل الأطفال بها ، ومواعيد عمل الطفل حسب القانون 12 لسنة 2003.
يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها للتوعيه وتنظيم الندوات وورش العمل لتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة ، والاهتمام برفع وعي العمال المعرفي والثقافي بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارية داخل المحافظة.
وقالت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، إن تلك الندوات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، وحرصه على تعزيز علاقات العمل بين جميع أصحاب الأعمال والعمال في مواقع الإنتاج ، وتوفير بيئة عمل لائقة يستفيد منها طرفي العملية الإنتاجية ، وتستمر معها عجلات الإنتاج نحو الدوران، للمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها البلاد ، وتكثيف الجهود التوعوية حول أحكام القانون وأهمية تطبيقها للحفاظ على عناصر الإنتاج ، ورفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون ، والتواجد المستمر بينهم لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف فوزي صابر وكيل مديرية العمل، أنه حضر الندوة أحمد رجائى رئيس مجلس إدارة المدارس ، وهبة الله زكى نائب رئيس مجلس الادارة ، وشوزان فوزى مدير منطقة الخانكة ، وسيد احمد مدير مكتب العمل بالعبور ، وعبود طه مفتش بمكتب العمل بالعبور.
وفي ختام اللقاء تقدمت مديرة المديرية ووكيل المديرية بالشكر لمدارس رجاك الدولية ، والقائمين على تنظيم الندوة.
كما قدم المشاركين الشكر والتقدير لوزارة العمل ومديريتها على تكثيف الخدمات المقدمة من الوزارة حرصاً على دفع عجلة الإنتاج مع حفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال .