د. أحمد عبدالظاهر يكتب: القاضي الأخير وزيف العدالة الأمريكية
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
«جون جريشام» كاتب وروائى أمريكى معروف برواياته المتعلقة بالدراما القانونية. وهو الابن الثانى لأبوين بروتستانتيين من ولاية أركنساس فى الجنوب الأمريكى. وفى عام 1977م، تخرّج بدرجة فى المحاسبة من جامعة ولاية المسيسبى الحكومية، ثم عاد إلى الجامعة ليتخصّص فى قانون الضرائب، ومن ثم غيّر تخصّصه إلى القانون الجنائى، حيث تخرّج فيها عام 1981م.
وقد عمد «جون جريشام» فى الكثير من رواياته وكتاباته إلى تعرية النظام القضائى الأمريكى. ولعل ذلك بدا واضحاً جلياً منذ روايته الأولى، التى كانت نقطة البداية فيها عندما اشتعلت فى رأسه الأفكار التى ألهمت قلمه عند سماعه شهادة فتاة فى الثانية عشرة من عمرها، كانت ضحية جريمة اغتصاب. وهكذا، راح جون جريشام يتخيل فى بناء العمل، كيف ستكون الأحداث لو أن الطفلة سوداء البشرة، والمغتصبين من البيض، فماذا، حينها، لو قرّر والد الطفلة أن ينطلق فى رحلة انتقام من مغتصبى ابنته، بعد أن تفشل العدالة فى إقرار معاقبتهم؟
وفى عام 1992م، وبعد ثلاث سنوات من صدور روايته الأولى، خرجت إلى النور روايته المعنونة «قضية البجع»، التى تم تحويلها إلى فيلم ظهر على شاشات السينما فى عام 1993م، وهو من بطولة جوليا روبرتس ودنزل واشنطن. وتبدأ الرواية باغتيال اثنين من قضاة المحكمة العليا الأمريكية، حيث قُتل القاضى الليبرالى روزينبيرج فى بيته، بينما قُتل القاضى المحافظ جنسن فى دار السينما. وقد كانت الظروف التى صاحبت مقتلهما، وعمليات القتل نفسها، سبباً فى الكثير من مشاعر الدهشة والحيرة لدى المجتمع الأمريكى، حيث بدأ الرأى العام بالتساؤل عمن ارتكب هذه الجريمة وأسباب قتلهما فى هذا الوقت. وهنا، تُقرر الشخصية الرئيسية «داربى شو»، وهى طالبة حقوق فى الجامعة، أن تبحث فى سجلات وقضايا القاضيين القتيلين. وتشكّك «داربى» فى أن الدافع وراء قتلهما مجرد طمع شخصى، وليست دوافع سياسية. وتكتب «داربى» ملفاً وفيه تطرح تخميناتها التى تشير إلى أن عمليات الاغتيال تمت بأمر من فيكتور ماتيس، وهو رجل أعمال ثرى يعمل بالنفط، ويريد الحفر من أجل النفط فى مستنقعات لويزيانا، التى تُشكّل موطناً مهماً لنوع مهدّد بالانقراض من أنواع البجع. وقد قام هذا الرجل نفسه سابقاً بالتقدّم للمحكمة من أجل أن ينال رخصة الوصول إلى هذه الأرض وبدء الحفر بها، حيث كان من المتوقع أن تبدأ أولى جلسات هذه الدعوى فى وقت لاحق على حدوث جريمة القتل. وقد لاحظت «داربى» أن للقاضيين القتيلين تاريخاً زاهراً يشهد على دعمهما قضايا المحافظة على البيئة، وهو الرأى السياسى المشترك الوحيد بينهما. ولهذا السبب، تفترض «داربى» أن «ماتيس»، الذى توجد له أعمال مشتركة مع رئيس الدولة، أراد أن يرجّح فرص صدور الحكم لصالحه فى هذه القضية، وذلك من خلال إزهاق روح القاضيين القتيلين، وبالتالى يصبح باستطاعة الرئيس تعيين قاضيين جديدين بدلاً منهما. وتعرض «داربى» الملف، الذى يصبح معروفاً باسم «ملف البجع»، على حبيبها البروفيسور توماس كالاهان، الذى بدوره يعرضه على صديقه فى واشنطن، جافين فيرهيك، وهو محامٍ يعمل لمكتب التحقيقات الفيدرالى، ولكن كلا الرجلين يُقتلان بعد ذلك. وعلى أثر ذلك، تلوذ «داربى» بالفرار، وهى خائفة من أن تكون هى الهدف التالى. ولكن، وفى نهاية المطاف، تقوم بالاتصال بالصحفى جراى جرانثام، الذى يعمل لصالح «واشنطن بوست»، ويبدأ الاثنان محاولة إثبات الشكوك المطروحة بشأن هذه القضية. ورداً على ذلك، يبدأ رئيس الولايات المتحدة ورئيس الطاقم التابع له، فليتشر كول، بمحاولة إخفاء علاقاته مع «ماتيس»، الأمر الذى من شأنه أن يقوّض الرئيس سياسياً. ويعمل مكتب التحقيقات الفيدرالى على حماية «داربى» والتأكد من قصتها. وبالمقابل، يحاول حلفاء «ماتيس» أن يقتلوها من أجل إخفاء الاتهامات. وفى النهاية، تتضح المسألة بأكملها، حيث يجد جرانثام شريط فيديو من محامٍ يُدعى «جارسيا»، ويجد أيضاً وثيقة تبين تورط شركة جارسيا التى كانت بعلاقة عمل مع «ماتيس». ومع وجود هذا الإثبات فى جعبته، يذهب جرانثام وداربى إلى رئيس التحرير فى صحيفة مشهورة، حيث تنشر القصة فى العدد التالى من الصحيفة مع صور لكول وماتيس فى الصفحة الأولى، ويذهب رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالى دينتون فويلز إلى منزل كول باكراً فى الصباح، ويواجهه بخصوص هذه الاتهامات.
وفى روايته «القاضى الأخير»، يروى جون جريشام حكاية الشاب الشمالى ويلى، الذى وصل فى سنة 1970م إلى كلانتون فى ولاية المسيسبى، مع كثير من الطموحات، وخلال عام واحد يجد نفسه مالكاً للصحيفة الرئيسية فى مقاطعة فورد. وفى وقت تمر فيه البلاد بكثير من التحديات كحرب فيتنام ومطالبة المواطنين الأمريكيين من أصل أفريقى بحقوقهم، يبدأ «ويلى» بإجراء تغييرات جذرية فى الصحيفة، مستهلاً ذلك بتحقيقات مختلفة، مما أثار غضب البعض. وفى ذلك الوقت، تُفاجأ البلدة بوقوع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها أم شابة، ليجد «ويلى» نفسه فى منتصف عاصفة هوجاء، حيث بدأ بنشر تحقيقات جريئة تمس عائلة نافذة فى المنطقة، مما أكسبه الكثير من الأصدقاء والأعداء فى الوقت ذاته. وخلال عقد من الزمان، تظل هذه الجريمة تؤرق مضجعه هو والكثيرين من أهالى البلدة، خاصة حين يعود الرعب للبلدة وتبدأ جرائم قتل بحق المحلفين الذين شاركوا بمحاكمة المجرم.
وفى روايته «طريق شجرة الجميز» (Sycamore Row)، الصادرة عام 2013م، يعيدنا جون جريشام إلى أجواء عمله الروائى الأول «وقت للقتل»، حيث تحملنا أحداث الرواية إلى المحكمة الشهيرة فى كلانتون، عندما يجد «جيك بريجانس» نفسه، متورطاً فى مرافعة مثيرة للجدل، ضمن محاكمة من شأنها فضح مجموعة من التوترات العرقية القديمة، التى ستُجبر مقاطعة فورد على مواجهة تاريخها من جديد. وتبدأ الأحداث عندما يشنق «سيث هوبارد»، الرجل الثرى الذى يعانى سرطان الرئة نفسه من خلال الاستعانة بشجرة الجميز، تاركاً وصية مكتوبة بخط اليد، ستكون السبب فى نقل أولاده الكبار وخادمته السوداء وجيك، إلى ساحة القضاء. وتُثار فى البداية أسئلة غامضة حول وصية هوبارد، التى ترك فيها كل أملاكه لخادمته، وحول ما إذا كان بقوته العقلية عندما كتبها، أو أن أدوية العلاج الكيماوى والمسكنات، أثرت فى قدراته العقلية. ويبدأ «جيك» فى كشف الغموض تدريجياً، بعد عمليات بحث حثيثة عن إجابات مقنعة.
ولم يقتصر الأمر عند حد الروايات، حيث استمر جون جريشام فى هذه النزعة نحو تعرية النظام القضائى الأمريكى فى كتاباته غير الأدبية. ففى كتابه «البرىء»، هاجم جون جريشام بضراوة النظام القضائى الأمريكى، الذى يؤدى، برأيه، وفى كثير من الأحيان، إلى إدانة الأبرياء، وإطلاق سراح مرتكبى الجرائم. وفى الحياة العامة، وفى شهر سبتمبر 2010م، أدان جريشام حملة القس تيرى جونز ومركز حمامة التواصل مع العالم لحرق القرآن الكريم، حيث قال «هذه حملة لشخص غير متسامح للغاية، إنه مجنون ومتعصّب دينياً ينشر الكراهية بدلاً من الوفاء بواجبه كقسيس». وقد باع أكثر من 60742288 نسخة من كتبه، مما جعله أكثر الكتّاب مبيعاً فى التسعينات.
وإذا كانت الروايات والكتابات والمواقف سالفة الذكر تركز على العدالة داخل المجتمع الأمريكى، كاشفة الكثير من أوجه الجور والظلم التى يتعرّض لها بعض الفئات المنتمية لهذا المجتمع، فإن السلوكيات الأمريكية على الصعيد الدولى لا تختلف كثيراً. وقد تكشف ذلك بشكل واضح وجلى من خلال الكثير من الوقائع والأحداث، ولعل آخرها موافقة مجلس النواب الأمريكى فى السادس من شهر يونيو 2024م على مشروع قانون يسمح بمعاقبة قضاة المحكمة الجنائية الدولية. وجاء مشروع القانون المقدّم من قِبل نواب الحزب الجمهورى، رداً على طلب المدعى العام للمحكمة من قضاتها إصدار مذكرة اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت. وينص مشروع القانون على فرض عقوبات على الأفراد «المشاركين فى أى جهود للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة أى شخص محمى من قِبل الولايات المتحدة وحلفائها»، وتشمل العقوبات حظر المعاملات العقارية الأمريكية وحظر وإلغاء التأشيرات.
إن من شأن السلوكيات سالفة الذكر هدم الصورة الذهنية العالمية عن الولايات المتحدة الأمريكية منظوراً إليها باعتبارها دولة ظلت لعقود طويلة تروّج لنفسها على أنها بلد الديمقراطية ودولة الحقوق والحريات، فإذا بها تتصرف غير آبهة بأبسط مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمريكا الديمقراطية الکثیر من
إقرأ أيضاً:
«القاهرة الإخبارية» تكشف كواليس ليلة اغتيال الدبلوماسي المصري علاء الدين نظمي في سويسرا
قال الإعلامى كمال ماضى إن 6 رصاصات وُجّهت إلى صدر الدبلوماسى المصرى المستشار علاء الدين نظمى، نائب رئيس المكتب التجارى للبعثة المصرية فى جنيف، أردته قتيلاً وصعدت بروحه إلى بارئها قبل 29 عاماً ولا يزال صداها حاضراً حتى وقتنا هذا، 6 طلقات: «فى قلب جنيف كانت القصة، دوافع الاغتيال تبدو مجهولة، والجهات المحرّضة مجهولة والقتلة مجهولون».
كمال ماضى: اقتحم عش الدبابير لكشف أسرار تمويل جماعات التطرفوأضاف «ماضى» خلال تقديمه برنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: «لم يكن يجول بخاطرهم أن بصمات على كاتم صوت بدائى الصنع ستتحول لأداة تجرهم جراً رغماً عنهم إلى ساحات العدالة، بيد أن السؤال المحير الذى يفرض نفسه ها هنا: ما ثقل هذا الدبلوماسى؟ ما الذى جعله محط الأنظار وهدفاً يُسعى خلفه؟ وهو الرجل الثانى فى البعثة التجارية المصرية وليس بالرجل الأول حتى ولا بسفير أو قنصل».
وواصل: «خيوط البحث حول الرجل قد ينقشع معها الغمام بعض الشىء، قد تكشف جزءاً ولو صغيراً من لغز صورة قديمة من تسعينات قرن منقضٍ، الإشارات كلها تومئ إلى أنه كان باحثاً دؤوباً خلف الحقيقة الغائبة، مفتشاً داخل عش للدبابير عن سبل تمويل جماعات التطرف واستغلال الدين فى السياسة، القضية أُغلقت لكن تقنيات العلم الحديثة أعادتها للحياة مرة أخرى بأصابع اتهام لأشخاص بأعينهم».
عمرو المنيرى، مراسل «القاهرة الإخبارية»، تحدث عن حادث اغتيال دبلوماسى مصرى منذ 29 عاماً فى جنيف، مشدداً على أن جنيف، تلك المدينة الهادئة التى تقع فى أحضان جبال الألب الشهيرة، والتى تزخر ببحيراتها الزرقاء العذبة، مشهورة بأنها أكثر مدن العالم التى جرى فيها عقد اتفاقات سلام، ولذا يوصف شعبها بأنه يتكلم بصوت الصمت.
استهداف الضحية بـ6 طلقات نارية بعد ترجله من سيارته أسفل المبنى المخصص لسكنهوتابع «المنيرى»، خلال تقرير له عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: سويسرا دولة يحكمها نظام فيدرالى ولديها نظام قضائى مستقل فى كل محافظة وولاية، وهى تحت إشراف محكمة فيدرالية عليا تابع لها نائب عام فيدرالى، معدلات الجريمة لديها منخفضة ومحاكمها تعمل 6 أشهر فى العام.
«بحيرى»: الأمن السويسرى حاول توصيف الاغتيال جنائياًلذا كانت مفاجأة كبيرة حين أصدر المدعى العام الفيدرالى السويسرى بياناً أعلن فيه إعادة فتح الإجراءات الجنائية لقضية كبيرة، وهى اغتيال الدبلوماسى المصرى علاء الدين نظمى، نائب رئيس الملحقية التجارية التابعة لبعثة مصر فى الأمم المتحدة بجنيف عام 1995، وشدد على أن هذه الجريمة وقعت منذ أكثر من 29 عاماً فى جنيف، وفى الـ13 من نوفمبر 1995، كان علاء نظمى قد أنهى عمله اليومى، ولم يكن يعلم أن هذا آخر يوم عمل له فى مقر الأمم المتحدة.
استعرض عمرو المنيرى، مراسل «القاهرة الإخبارية»، ما جاء فى الصحف والمواقع الأجنبية عن اغتيال الدبلوماسى المصرى علاء الدين نظمى، نائب رئيس الملحقية التجارية التابعة لبعثة مصر فى الأمم المتحدة بجنيف عام 1995، متابعاً: «صحيفة Global Watch Analysis لها مقال فى الـ24 من مايو عام 2020، أكدت فيه أن علاء الدين نظمى أوقف سيارته من طراز BMW فى موقف السيارات بالمبنى الذى يسكن فيه، ليتم قتله بدم بارد بـ6 رصاصات أُطلقت من مسدس».
متزوج من مصرية ورُزق بطفلة قبيل مقتله بـ4 أشهر وكان مشهوداً له بحسن الخلقوأوضح أن الصحيفة تؤكد أنه بعد أيام من الجريمة وفى الـ21 من نوفمبر 1995 فتشت الشرطة السويسرية المركز الإسلامى فى جنيف الذى أسسه سعيد رمضان، صهر حسن البنا، مؤكداً أن المستشار علاء الدين نظمى كان فى الـ42 من عمره ومتزوج من سيدة مصرية ورُزق بطفلة قبيل مقتله بـ4 أشهر، وأكد «المنيرى» أن الدبلوماسى المصرى كان مشهوداً له بالتفانى والإخلاص وحسن الخلق وكان يحظى بحب واحترام كل من عمل معه وخصوصاً زملاءه من العاملين فى بعثات الدول بالأمم المتحدة، وفى الـ13 من نوفمبر 1995 كان «نظمى» مكلفاً بتقديم ملف مهم فى مؤتمر كبير تابع للأمم المتحدة فى المغرب، لذا اضطر للبقاء لوقت متأخر فى مكتبه لإنهاء الملف الذى كان سيقدمه فى اليوم التالى لسفره إلى المغرب.
وشدد على أنه يوم اغتيال الدبلوماسى المصرى علاء الدين نظمى فى عام 1995 ما بين السادسة والسابعة مساءً سمعت زوجته أصوات طلقات رصاص أو ما يشبه صوت طلقات، لكن لم تعرها انتباهاً لانشغالها بطفلتها الرضيعة، وبعدما تأخر المستشار نظمى عن موعده المتوقع لأنه كان سيسافر فى اليوم التالى إلى المغرب بالقرب من منتصف الليل فوجئت الزوجة بالسفير المصرى ورئيس المكتب التجارى وعدد من زملائه فى البعثة الدبلوماسية المصرية حضروا إلى المنزل لإعلامها بالخبر الأليم بأن المستشار علاء الدين نظمى قد قُتل أو تم اغتياله.
فحص الحمض النووى فى المعامل المتخصصة وإرساله إلى الإنتربول للكشف عنه فى 68 دولةوأضاف: «وجدت جثته فى الجراج الخاص بالعمارة وأن الجهات الأمنية السويسرية قد بدأت بالفعل تحقيقاً .
القَتَلة سرقوا حقيبة الأوراق الرسمية الخاصة به واستولوا على متعلقاته الشخصيةوخصوصاً أن حقيبة الأوراق الرسمية الخاصة بعلاء الدين نظمى قد سرقت بجانب متعلقاته الشخصية»، وتابع: «القتلة كانوا فى انتظار المستشار علاء نظمى وأردوه قتيلاً بـ6 رصاصات قاتلة وسط دماء كثيرة قد تم سماعها رغم وجود كاتم الصوت.. الشىء الوحيد الذى وجد فى هذا الجراج هو كاتم للصوت الذى كان السبب فى توجيه الاتهام فى النهاية بعد 29 سنة للقتلة الحقيقيين».
لماذا تفتح قضية اغتيال علاء الدين نظمى مرة أخرى قبيل شهور من إعلان تقادمها؟
قال عمرو المنيرى، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إنه وبحسب «ليبراسيون» أعلنت جماعة إسلامية؛ جماعة «العدالة الدولية»، مسئوليتها عن اغتيال الدبلوماسى المصرى علاء الدين نظمى الذى تم قتله عام 1995، ولأكثر من ربع قرن تعثر التحقيق فى اغتيال الدبلوماسى المصرى وتم تعليق الإجراء فى عام 2009، حتى تم القبض على رجل إيطالى من أصل إيفوارى عام 2018 وهو رجل من مواليد عام 1969، والأهم من ذلك أنه تم العثور على الحمض النووى الخاص به على كاتم صوت السلاح الذى استُخدم فى اغتيال علاء الدين نظمى.
وشدد «المنيرى»، خلال تقرير له ببرنامج «ملف اليوم»، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن هذا الحمض النووى غير صالح للاستخدام منذ فترة طويلة بالنسبة للمحققين، إلا أن التطور التكنولوجى هو الذى مكّن جهات التحقيق من العثور على مشتبه به بعد 23 عاماً من الحادث، مؤكداً أن تطوراً جديداً حدث فى الـ18 من مايو 2020، وكانت قد طالبت المحكمة الفيدرالية السويسرية أعلى هيئة قضائية فى سويسرا بالإفراج الفورى عن المشتبه فيه، وهذا الحكم مثير للدهشة على أقل تقدير.
ملف الحمض النووى هو الوحيد الذى يستوفى المتطلبات
وأضاف: «بما أن ملف الحمض النووى هو الوحيد الذى يستوفى المتطلبات لذات الصلة فقد تم إدخاله فى الأنظمة المخصصة وإرساله إلى الإنتربول أو البوليس الدولى بل تم الكشف عن الحمض النووى فى 68 دولة وظلت المقارنة مرة أخرى غير حاسمة»، موضحاً أنه نظراً لعدم التمكن من التعرف على الجانى، على الرغم من أعمال التحقيق المكثفة أوقفت الإجراءات الجنائية فى ديسمبر عام 2009 بسبب عدم التعرف على الجانى فى يونيو».
وواصل: «فى يونيو عام 2016 تم تشغيل نظام الوطنى لسويسرا الجديد والذى يستخدم خوارزميات «AFIS» نتيجة لذلك تمت مقارنة الخيوط التى لم يتم حلها سابقاً والتى تتعلق فى المقام الأول بالجرائم الخطيرة مع نظام معلومات الاستخبارات المالية الجديد، وتم العثور أخيراً على تطابق بين بصمة الأصبع الموجودة على كاتم الصوت وبصمات المتهم البالغ من العمر الآن 54 عاماً، وتم القبض على المتهم الرئيسى فى أكتوبر 2018، ووجه النائب العام تهمة القتل العمد إلى المتهم».
وتابع: «وفى مايو 2020 بعدما قبلت المحكمة الفيدرالية الاستئناف الذى تقدم به المتهم تم الإفراج عنه، وفى ديسمبر 2021 تم اعتقاله مرة أخرى ووضعه رهن الاحتجاز فى إطار تحقيق خاص بالولايات أو المحافظات السويسرية، كما اتهم النائب العام السويسرى المتهمة الأخرى بالتواطؤ فى القتل بسبب تصنيعها لكاتم الصوت المستخدم فى الجريمة، تم إجراء عشرات المقابلات كجزء من الإجراءات الجنائية وكعادتها ستعلن النيابة التهمة الجنائية فى الجلسة الرئيسية أمام المحكمة الجنائية الاتحادية ويسرى افتراض البراءة حتى يصدر الحكم النهائى»، مضيفاً: «يبقى السؤال: لماذا قرر المدعى العام السويسرى أن يفتح القضية مرة أخرى قبيل شهور فقط من إعلان تقادم القضية؟، التى كانت تصل إلى 30 عاماً بحسب القانون السويسرى».
وقال أحمد كامل بحيرى، الباحث بمركز الأهرام للدراسات، إن الفترة التى تم اغتيال الشهيد المستشار علاء الدين نظمى بجنيف هى فى فترة 1995، التى تعد الأسوأ فى تاريخ مصر خارجياً، لافتاً إلى أنه فى 13 نوفمبر عام 1995، كانت هناك محاولة اغتيال للملحق التجارى، وفى 19 نوفمبر تم تفجير السفارة المصرية فى باكستان، وفى 21 نوفمبر محاولة اغتيال السفيرة المصرية فى بلغاريا.
وأضاف أن جماعة العدالة الدولية التى تبنت اغتيال الملحق التجارى المصرى، هى التى أصدرت بياناً بتبنى تفجير السفارة المصرية بباكستان بعد عدة ساعات من العملية، وفى أكتوبر من العام ذاته، تم رصد مقابلة بين عبدالوهاب شرف الدين، مسئول جماعة الإخوان فى السويس فى لندن بلقائه مع ياسر السرى، وهو أحد العناصر المتهمة فى اغتيال عاطف صدقى، وواصل: «كان محكوماً على السرى بالإعدام، وتم إعطاؤه حق اللجوء السياسى فى بريطانيا، وهناك روابط كثيرة يمكن جمعها فى صورة واحدة، يمكن أن تؤكد الحوادث الثلاث التى تمت فى نوفمبر 1995 ضد المصالح المصرية، لم تكن مصادفة ومَن يقف وراءها ليس ما يسمى بالعدالة الدولية».
قيادات الجماعة الإسلامية أو القاعدة يمرون على باب الإخوانوشدد على أنه حتى بداية عام 2000، كان هناك بابان لدخول الجماعات التكفيرية، وهما السلفية وخصوصاً السلفية العلمية أو الجهادية، وباب الإخوان المسلمين، لافتاً إلى أن شخصاً يريد الانضمام لأى جماعة جهادية، كان يجب عليه أن يمر بأحد البابين، وأنه حتى عام 2002 لا توجد قيادة من قيادات تنظيم الجهاد أو الجماعة الإسلامية لم يمر على جماعات الإخوان بمن فيهم عبدالله عزام، لكن داعش تختلف تماماً عن تنظيم القاعدة والجماعة الإسلامية، وأضاف: «هناك أسماء عديدة ظهرت فى فيديوهات تنفذ عمليات تابعة لتنظيم داعش عندما كان موجوداً فى سيناء فى مصر وأعلنت هذه الأسماء انضمامها للتنظيم»، مؤكداً أن قيادات الجماعة الإسلامية أو الجهاد أو القاعدة كانت حتى عام 2002 تمر على باب السلفية أو الإخوان المسلمين.
وعلق على كشف تفاصيل اغتيال المستشار علاء الدين نظمى فى جنيف، بعد 29 عاماً من وقوعها، قائلاً إن مَن يقف وراء هذه الحادثة ليس كما يسمى بالعدالة الدولية، والبيان الصادر من هذه الجماعة، وهى ليس لديها أى أثر بأى شكل من الأشكال ولم تتبن قبل هذه العملية، أو ما بعدها باستثناء العملية التى تم الإعلان عنها فى جنيف، وعملية السفارة المصرية فى باكستان، لم يذكر أى أثر لديها حتى فى التنظيمات والجماعات المتطرفة.
وأضاف أنه فى مصر عندما حدثت العملية الإرهابية فى المنطقة الغربية بالواحات صدر بيان من تنظيم يسمى «أنصار الإسلام»، لكن فكرة تبادل المسميات فى كل عملية باسم يعطى إيحاء أولاً ببعد الصفة عن مرمى الاتهام، وثانياً يشتت الأجهزة الأمنية فى عملية التعقب، وثالثاً يعطى عملية التضخيم بأن هناك تعدداً فى التنظيمات الإرهابية التى تستهدف مصالح الدولة أو الشخص، وتابع: «بالتالى من المؤكد لا توجد جماعة تسمى بالعدالة الدولية، إذ ليس لها أثر، وما يحسم هذا الأمر أنه بعد سنوات يخرج أيمن الظواهرى ليعترف بأن التنظيم هو الذى تبنى العملية ضد السفارة المصرية فى باكستان، رغم أن جماعة ما يسمى بالعدالة الدولية أصدرت بياناً بالتبنى ولم تعلن فى لحظتها جماعة الجهاد والقاعدة فيما بعد تبنيها لهذه العملية، وكشف تفاصيل اغتيال المستشار علاء الدين نظمى فى جنيف، بعد 29 عاماً من وقوع الحادث، يؤكد أن التنظيمات الإرهابية لا تفعل شيئاً هباءً، ولا توجد مصادفة فى مجال أنشطتها، فعندما تغتال شخصاً فهى تريد إرسال رسالة ما، أو ربما هذا الشخص يمتلك معلومات ما تشكل تهديداً أو خطورة على هذه التنظيمات».
وأضاف أنه عاد ليطلع على أرشيف جريدة «السفير» اللبنانية فى 1995، واستعرض كل التقارير فى الجريدة والجرائد الأخرى فى نفس التوقيت حول هذا الأمر، وتوصل إلى أنه كانت هناك محاولة من الجانب الأمنى فى سويسرا لتوصيف الحادث باعتباره جنائياً فى بداية الأمر، مع تأكيد مصر أن هذا العمل ليس جنائياً استناداً إلى عدد من الأسباب، وواصل: «هناك سؤال.. لماذا الملحق التجارى؟.. أنا أعتقد أن الشهيد تمكن من الوصول إلى تفاصيل ما لها علاقة بارتباطات بعض المؤسسات الاقتصادية بتشكيلات متنوعة، الموضوع لا يقتصر على التنظيم الدولى للإخوان، لكنه متداخل ما بين التنظيم الدولى للإخوان وتنظيم الجهاد فى هروب بعض العناصر».
علق أحمد كامل بحيرى، الباحث بمركز الأهرام للدراسات، على واقعة اغتيال الدبلوماسى المصرى علاء الدين نظمى فى جنيف، بعد 25 عاماً من وقوعها، مشدداً على أنه فى الفترة ما بين 1992 حتى 1995 كان أيمن الظواهرى لديه حق اللجوء إلى سويسرا، أى فى نفس توقيت حادث الاغتيال، ويمكن أن يكون عدم تبنى «الظواهرى» وجماعة الجهاد هذا الأمر، لعدم تشكيل ضرر على وجوده فى سويسرا وكذا وجود بعض العناصر المطلوبة لمصر فى الدنمارك وسويسرا ولندن.
ونوه بأن هناك 30 اسماً من العناصر التى كانت مطلوبة من العدالة بمصر، لاتهامها فى عمليات اغتيال وتفجيرات حصلت على حق اللجوء، متابعاً: «مصر خلال 1992 حتى 1995 كانت بها حالة من الموجة الشديدة للغاية من الإرهاب فى الداخل، وبدأت فى مخاطبة الدول الأوروبية لمنع استضافة بعض المتهمين المطلوبين للدولة، وهذا ما أعقبه فى نهاية 1995 مؤتمر شرم الشيخ الشهير الخاص بمكافحة الإرهاب، والذى فتح هذا الأمر أن القاهرة بدأت تتحرك فى جمع بعض المعلومات التى تؤكد وجهة نظرها بأن هذه العناصر والمؤسسات التى تعمل داخل بعض الدول الأوروبية تمول تنظيمات إرهابية تساند فى العمليات الإرهابية بالداخل المصرى».
الملحق التجارى كان جزءاً من الملف الذى يعمل عليه
وواصل: «من وجهة نظرى وتحليلى، أن الملحق التجارى كان جزءاً من الملف الذى يعمل عليه، وهو محاولة تتبع المؤسسات الاقتصادية التى تمول بعض التنظيمات والعناصر الإرهابية التى تنفذ بعض العمليات فى الداخل المصرى، وجزء من التحقيقات فى 2003 بارتباط شخص سورى منضم عبر صورة التقطت بواسطة المخابرات الأمريكية، ولديه جمعية فى البوسنة والهرسك تحت مسمى مؤسسة البر والإحسان، ولديه حساب فى بنك التقوى الذى يرأسه يوسف ندا».
واستكمل: «جزء من جمع هذه الأمور هو جمع مواد اقتصادية لشبكة اتصال ما بين عناصر تدعم بعض العناصر الإرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية، يمكن أن يكون الملحق التجارى قد وجد بعض التفاصيل التى تربط أو ترسم الصورة بشكل أوضح ما بين عناصر مطلوبة وبعض المؤسسات الاقتصادية سواء للإخوان أو عناصر متهمة بعملية إرهابية من جنسيات أخرى بمصر، فكان هناك قرار بتصفية الملحق التجارى».
«حميد»: تطور العلوم الجينية أسهم فى حل لغز اغتيال «نظمى»من جانبه، قال الدكتور توفيق حميد، الباحث السياسى، إن الشهيد علاء الدين نظمى كان ذاهباً إلى الأمم المتحدة وفى ذلك خطر بالنسبة لتنظيم الإخوان، لا سيما أنه إذا ما كان اكتشف شيئاً معيناً وأعلنه يومها، كانت ستدمَّر سمعتهم على مستوى العالم أجمع وكانت ستكون الضربة مدمرة لتنظيمهم، وهو ما جعلهم يقومون بحسابات مختلفة، لأن علاء الدين النظمى لم يكن رجلاً عادياً، وليس محدوداً فى حدود دولة بعينها، بل كان سيتكلم فى مؤتمر كبير بالأمم المتحدة مسلط عليه الأضواء والكاميرات، فكان بالنسبة لهم ضربة مؤذية جداً، وأضاف «حميد» خلال مداخلة لبرنامج «ملف اليوم» تقديم الإعلامى «كمال ماضى»، المذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»: إن الإخوان بلا شك تخلصوا من علاء الدين نظمى بسبب جريمة معينة ارتكبوها وأرادوا طمسها.
وأكد الباحث السياسى أنه سيتم إثبات شىء جديد فى القضية هذه المرة لا سيما أن هناك تطوراً رهيباً فى عالم الـDNA، مشدداً على أنه لو كان هناك شك فى قوة التحليلات الجديدة لم يكونوا ليوجهوا الاتهامات لأحد، فهم واثقون هذه المرة من الدقة، خاصة أنه يوجد 3 أفراد وليس شخصاً واحداً، ولن يكون التطابق مصادفة.
وأوضح أن الأفراد الثلاثة تناقضت شهاداتهم السابقة وزعموا أنهم ليسوا على صلة بالقصة ثم وجدت الأحماض النووية لهؤلاء الأشخاص، مشيراً إلى أن تطور علم الأحماض النووية كاف لإدانة هذه الأفراد، مشدداً على أن المدعى العام السويسرى قرر فتح قضية اغتيال الدبلوماسى المصرى علاء الدين نظمى فى جنيف قبل سقوطها بالتقادم لوجود احتمالين، أولهما اكتشاف التكنولوجيا التى تتيح كشف الجرائم، أو أن هناك تحركات قوية داخل أنظمة المخابرات فى الدول الغربية لإدراكهم خطورة منظمة الإخوان.
حيث بدأت هذه الأنظمة ترى أنهم مثل السرطان المستشري والمنتشر فى جميع أنحاء العالم، وأن الجماعة منظمة خطيرة، ولها قدرات مالية قوية خاصة مع وجود سويسرا فى هذا الأمر، وأضاف أنه أثناء فتح التحقيقات والبحث عن الإخوان وتنظيماتهم وأموالهم وعلاقتهم بالتنظيمات المتطرفة الأخرى، وتشعبها السرطانى فى العالم، وقدرتها المالية والتمويلية لجهات مريبة، جاءت قضية علاء الدين نظمى فى الصورة.
وأوضح أنه فى مرحلة تاريخية كانت سويسرا تستضيف المتطرفين على أراضيها، من منظور الليبرالية المفرطة، وحماية أى شخص صاحب فكر حتى لو كان مدمراً ومؤذياً ويدعو إلى تدمير بلده وقتل الآخرين، تحت مظلة حرية الرأي، ولكن بعدما رأوا ما يمكن أن يقدم عليه هؤلاء المتطرفون بتجربة عملية من خلال الاغتيالات وحوادث قتل وكوارث، بدأ كثير من العقلاء يدرسون هذا الأمر ليضعوا له حدوداً وليس فى سويسرا فقط، بل إنه اتجاه عام فى أوروبا ككل.
وتابع الباحث السياسي: «باتوا يشعرون بأن هناك جيشاً من أصحاب الفكر المتطرف يخترقهم ويؤثر عليهم، وفى لحظة ما قد تنتهى دولهم تماماً أمام هذا العدد الرهيب الذى يؤثر فى ديمقراطيتهم وحريتهم، متابعاً أن هناك اختلافاً كبيراً بين سويسرا فى حقبة التسعينات التى كانوا فيها سُذجاً ولا يدركون خطورة هذه الجماعات وكانوا يعاتبوننا حتى للوقوف ضدهم، وبين اليوم بعد أن عرفوا مدى خطورة تلك الجماعات وبدأوا يدركون، حتى لو كان الأمر متأخراً، فأن تأتى متأخراً خيرٌ من ألّا تأتى مطلقاً».
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى