نائب: المناطق الحرة تدعم الاقتصاد القومي وتوفر أكثر من 100ألف فرصة عمل
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن المناطق الحرة سواء العامة أو الخاصة، تمثل محورا ورقما مهما في دعم الاستثمار الوطني والنهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة، نظراً لما تتمتع به من مزايا عديدة، أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي وتوافر أراض كاملة المرافق والبنية الأساسية.
وأشاد عضو مجلس النواب، في بيان صادر عنه منذ قليل، بالجهود المبذولة في هذا الملف على وجه التحديد من قبل الحكومة، لافتا إلى أن المناطق الحرة تعمل على زيادة الناتج القومي، خاصة أن المناطق الاستثمارية الخاصة تتمتع بحزمة من التيسيرات غير المسبوقة، أبرزها تفويض رئيس قطاع المناطق الحرة في إصدار الموافقات والقرارات اللازمة لتيسير الأعمال الخاصة بالمناطق الحرة وذلك لإرساء مبدأ اللامركزية في اتخاذ القرار.
التيسيرات الممنوحة للمناطق الحرة الخاصةوتابع النائب عمرو هندي، بأن التيسيرات الممنوحة للمناطق الحرة الخاصة أيضا، تتضمن التيسير على المشروعات التي تعمل في التوريد المباشر الخارجي من خلال تخفيض الرسوم الخاصة بالهيئة، وهذا بدوره يساهم فى تسريع وتيرة العمل وهذا يتفق مع رؤية مصر 2030 ودعم الصناعة الوطنية وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية أو المحلية المباشرة.
توفير فرص عملوأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المناطق الحرة تعمل على دعم الاقتصاد القومي والعوائد الاقتصادية، وهذا من خلال أن مشروعات المناطق الحرة الخاصة تساهم في تنمية موارد الخزانة العامة، من خلال رسوم النقد الأجنبي التي تحصلها الهيئة العامة للاستثمار من تلك المشروعات.
كما تسهم المناطق الحرة الخاصة في سرعة استرداد التكاليف الاستثمارية لمشروعاتها، والتي يمكن أن تستغلها الدولة في جذب استثمارات، إضافة إلى أن مشروعات المناطق الحرة الخاصة تساهم في الحد من مشكلة البطالة بتوفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل، والمساهمة فى زيادة الموارد المالية والإيرادات الضريبية للدولة بشكل غير مباشر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المناطق الحرة فرص عمل جذب الاستثمار الاقتصاد القومي الإيرادات الضريبية المناطق الحرة الحرة الخاصة
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لبحث تعديلات اتفاقية منطقة الاستثمار في أسواق «الكوميسا»
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورشة عمل لبحث التعديلات المقترحة على اتفاقية منطقة الاستثمار في إطار السوق المشتركة لبلدان شرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا».
جاء ذلك بحضور داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد قدح، الأمين العام المساعد لشؤون البرامج في الأمانة الفنية للكوميسا، والسفير أبو بكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة، وممثلي منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكتاد و20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة الكوميسا.
منطقة الاستثمار المشتركةوتعمل التعديلات الجديدة، والتي تمت بدعم فني من منظمة الأنكتاد، على تحقيق التوافق بين اتفاقية منطقة الاستثمار المشتركة للكوميسا وبرتوكول الاستثمار الخاص بإتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية.
جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشروأشارت داليا الهواري إلى إن التعديلات الجديدة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزز القدرات التنافسية للدول المنضمة للاتفاقية، وتساعد على جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكّدة التزام الحكومة المصرية بدورها في دعم مساعي الدول الاعضاء فيما يخص التنسيق بين السياسات الاقتصادية وتحقيق التكامل بين الأسواق وربط الاقتصاد الأفريقي بالاقتصاد العالمي.
وأضافت أنَّ الاتفاقيات التجارية التفضيلية والأطر التنظيمية المنسقة لتدفقات الاستثمار تلعب دورا حاسما في إزالة الحواجز وتمهيد الطريق أمام أنشطة تجارية داعمة لجهود التنمية في عالم لا تستطيع فيه أي دولة أن تستغل جميع إمكانياتها وتحقق أهدافها دون التعاون مع أقرانها من الدول الأخرى.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة