ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى الكويت تدعو لضرورة تكاتف الجهود لمكافحة خطاب الكراهية
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
أكدت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى دولة الكويت غادة الطاهر اليوم الثلاثاء أهمية تكاتف الجهود لمكافحة خطاب الكراهية في ظل الصراعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأيديولوجية المتسارعة.
وقالت الطاهر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة (يوم مكافحة خطابات الكراهية) إن الصراعات أنتجت أزمة نزوح ولجوء في مناطق الصراع وخلقت بدورها أزمة عرقية وإثنية وثقافية وأسهمت في تفاقم الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية المدعمة بخطابات إعلامية محرضة على الانقسامات والكراهية.
وأضافت أن المنصات الرقمية وانتشارها الواسع أسهمت في تشكيل الخطاب وإعادة المنظومة الفكرية لدى المتلقين خصوصا لدى الأوساط الشبابية إذ باتت هذه الخطابات محركا للصراعات السياسية والاجتماعية والدينية والعرقية.
ولفتت إلى أن هذه الخطابات مدفوعة بطبيعة هذه الصراعات سواء كانت داخلية أو إقليمية أو دولية مضيفة أن هذه الرسائل الإعلامية عبر تلك المنصات أفرزت أنماطا مختلفة من موجات الكراهية مما خلق مناخا إنسانيا متأزما وفاقم من حدة الفجوات بين الشعوب وأحدث خللا بين مكونات المكون الوطني الواحد.
وذكرت أن الأمم المتحدة خصصت يوم الـ18 من يونيو من كل عام يوما لمكافحة خطابات الكرهية باعتبارها أولولية لخلق بيئة عالمية أكثر تقاربا وتسامحا لافتا إلى أن هذه المناسبة هي فرصة لتعزيز حملة (لا للكراهية) عبر جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي مع التركيز على دور الشباب في مكافحة هذه الظاهرة.
ونوهت إلى كلمة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش بهذه المناسبة والتي أشار فيها إلى ضرورة مشاركة الشباب بمكافحة خطاب الكراهية وخلق مساحات عامة وعبر الانترنت خالية من الكراهية مؤكدا أن إشراك الشباب في جهود الأمم المتحدة لمكافحة خطاب الكراهية ضرورة ملحة باعتبارهم عوامل ديناميكية مهمة للتغيير وخلق مجتمعات أكثر شمولية.
وشددت على الدور الفاعل للتعليم في تزويد الشباب بالأدوات اللازمة للتعرف على أساليب هذا الخطاب وكيفية مواجهته عبر المدارس والجامعات والمنصات التعليمية مؤكدة على أهمية تعزيز قيم احترام الاختلاف في العرق والدين والجنسية واللون والثقافة وغيرها.
ولفتت إلى مهارة الشباب في المجال الرقمي والمهارات التكنولوجية التي يجب توجيهها في مجال صناعة المحتوى المعزز للتسامح وتقبل الآخرين ومواجهة السرديات الإعلامية السلبية التي تغذي خطابات الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
الوسومالأمم المتحدة الكراهيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الكراهية خطاب الکراهیة لمکافحة خطاب
إقرأ أيضاً:
الكويت تصدر قانونا جديدا يهدف إلى تنظيم الاقتراض العام
أصدرت الكويت قانونا جديدا يهدف إلى تنظم الاقتراض العام، في خطوة طال انتظارها، وذلك مع استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية بعد غياب دام ثمانية أعوام.
وذكرت وزارة المالية، في بيان، الأربعاء، أن القانون الجديد يتيح "إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة… ويحدد المرسوم بقانون سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار أمريكي) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل".
وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ 2017، عندما أصدرت الكويت آخر سنداتها. وقد تأخر إقرار قانون الدين الجديد لسنوات بسبب الخلافات بين البرلمان والحكومات المتعاقبة، حسب وكالة رويترز.
ويأتي هذا التطور في ظل قيادة أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولى السلطة في كانون الأول /ديسمبر 2023، وسرعان ما حل البرلمان بعد أقل من شهرين، واضعا الإصلاحات الاقتصادية على رأس أولوياته لإنهاء حالة الجمود السياسي التي استمرت لفترة طويلة.
وتتمتع الكويت بنظام برلماني يمنح السلطة التشريعية حق الموافقة على القوانين أو رفضها، بالإضافة إلى استجواب الوزراء والتصويت على حجب الثقة، ما يجعلها تتمتع بأساسيات ديمقراطية أكثر من غيرها من دول الخليج، لكنه في الوقت ذاته يؤدي إلى حالة من الجمود السياسي المتكرر.
وفي تعليقها على القانون الجديد، قالت مونيكا مالك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، إن "هذه علامة مهمة على تزايد القوة الدافعة للإصلاح، إلى جانب تطور مالي حيوي. وبالنسبة للمستثمرين، يشير ذلك إلى أن الإصلاحات تتقدم أخيرا".
وأشارت الكويت في وقت سابق إلى ضرورة الحفاظ على استقرار الإنفاق الحكومي لضبط نمو الميزانية.
ومن المتوقع أن تسجل ميزانية الدولة عجزا قدره 5.6 مليار دينار (18.33 مليار دولار) للسنة المالية 2024-2025، مع تقدير النفقات بنحو 24.5 مليار دينار، وفقا لرويترز.
وأضافت مالك أن "قانون الدين الجديد سيسمح بتنويع التمويل، مما يخفف الضغوط على صندوق الاحتياطيات العامة"، مشيرة إلى أن الديون تهدف أيضا إلى "دعم برنامج الاستثمار، وسيكون لها دور مهم في القطاع المصرفي والطلب على الائتمان".
وتوقعت مالك أن يكون قانون الرهن العقاري الجديد هو الخطوة الإصلاحية التالية في الكويت.
جدير بالذكر أن الكويت، رابع أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط، هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تربط عملتها بالدولار الأمريكي، وقد عزت ارتفاع التضخم إلى تراجع قيمة العملة الأمريكية وتأثير ذلك على تكلفة الواردات.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان