حققت وزارة التضامن الاجتماعي إنجازات كبيرة فى ملف حماية الأسر الأولى بالرعاية، خلال الـ 9 سنوات الماضية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وشهدت نقلة كبيرة فى مضمون الحماية الاجتماعية .

“صدى البلد” يستعرض ما أنجزته وزارة التضامن الاجتماعي في ملفات الحماية الاجتماعية .

الدعم والتمكين الاقتصادي

بذلت وزارة التضامن الاجتماعي، جهودا كبيرة فى تقديم دعم نقدي لإجمالي 5.

2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 20 مليون فرد تقريبا، بتكلفة تقدر بــ 31 مليار جنيه سنويا، ما بين 60% مستفيدين من "تكافل"، 40% مستفيدين من "كرامة" بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم تأثيثها 21.624 وحدة سكنية بالمناطق المطورة بإجمالي تكلفة 756.193.551 جنيه مصري، في مناطق (أهالينا - روضة السيدة زينب - الأسمرات 3 - المحروسة 1.2 - مدينة الغردقة - معاً - حدائق أكتوبر - جزيرة الوراق - مساكن السكة الحديد - قرية الديسمي - أرض الخيالة - زهور 15 مايو)، كما تستهدف الوزارة خلال عام 2023 فرش وتأثيث عدد 11,581 وحدة سكنية بإجمالي تكلفة تقديرية للمشروعات 984،385,000 جنيه مصري، في مناطق (أرض الإنتاج الحربي - مدينة العبور الجديدة - أهالينا 3 - السكن البديل لجزيرة الوراق).

وصل إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى من برنامج "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري 186,525 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبًا، وشملت الخدمات المقدمة إلى الأسر 8,4 ألف وصلة مياه شرب، و7,200 وصلة صرف صحي، و11,519 تركيب سقف، و10.357 منزل تم رفع كفاءته.

عدد المستفيدين من الدعم النقدي

بلغ عدد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر 623,533 مستفيد بإجمالي رأس مال 3,1 مليار جنيه مصري، علما أن جميع قروض المشروعات ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% إلى 9% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء.

- دعم العمالة غير المنتظمة
تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تقديم كافة التيسيرات والدعم للعمالة غير المنتظمة من خلال عدة مبادرات غيرت ودعمت العمالة غير المنتظمة .

مبادرة بر أمان

- مبادرة "بر أمان" لرعاية صغار الصيادين
تم توفير إعانات ومساعدات لإجمالي عدد 42 ألف من صغار الصيادين (ذكور وإناث) من خلال تحديث مراكب الصيد، وتوفير شباك صيد وبدل صيد بإجمالي تكلفة 52 مليون جنيه، كما تم صرف تعويضات لعدد 2450 صيادا و948 صاحب مركب من العاملين في بحيرة السد العالي بمحافظة أسوان، وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم عن فترة توقف الصيد بقيمة 5,9 مليون جنيه، حيث تم إحلال وتجديد عدد 680 مركب صيد لصغار الصيادين ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "بر أمان" بتكلفة 2,2 مليون جنيه، حيث تتحمل الوزارة نسبة 50% من تكلفة إحلال المركب في حين يتحمل الصياد 50% الأخرى، وتم تقديم مساعدة شهرية طارئة لعدد 665 من صيادي شمال سيناء منذ عام 2018 لمدة 4 سنوات بتكلفة 32 مليون جنيه لمساعدتهم في مواجهة تكاليف المعيشة، وكذا تسهيل تجديد تراخيص الصيد من خلال سداد الاشتراكات التأمينية خلال فترات التوقف عن الصيد

- مبادرة "تتلف في حرير"
تم توزيع عدد 500 نول وخامات التشغيل لعدد 500 أسرة بإجمالي 2000 مستفيد، وتقديم دعم فني لتطوير التصميمات المستخدمة في صناعة السجاد اليدوي بالمرحلة الأولى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعی ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

«التضامن»: 529.7 مليار جنيه مخصصة للدعم خلال عام واحد

سعت الدولة على مدار السنوات العشر الماضية، لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإيلاء الاهتمام للفئات الأوْلى بالرعاية، وتضمنت أجندة الحماية الاجتماعية العديد من البرامج التى كان لها عظيم الأثر على حياة المواطن فى ظل تداعيات الأزمات العالمية، وخصص مشروع الموازنة العامة لعام 2023 - 2024، حوالى 529.7 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية مقابل 358.4 فى العام المالى 2022 - 2023 بزيادة 48.8%.

رفع مخصصات معاش التضامن الاجتماعي من 4.9 مليار جنيه لـ22 ملياراً 

وعملت الدولة على رفع مخصصات معاش التضامن الاجتماعى من 4.9 مليار جنيه فى عام 2013/2014 إلى 22 مليار جنيه فى موازنة 2022 - 2023، وخصص لها 31 مليار جنيه فى مشروع موازنة 2023 - 2024 كحماية لطبقة واسعة من الأفراد من الوقوع فى براثن الفقر، وتم تحسين وتوسيع خدمات الضمان الاجتماعى لتشمل المساعدات الشهرية والتى تُصرف للأسر الفقيرة وفقاً لدراسة حالة الأسرة اقتصادياً واجتماعياً، والمساعدات الاستثنائية التى تُصرف مرة واحدة خلال العام وخُصصت لمصروفات التعليم والجنازة والوضع والحالات الطارئة الملحة، وتم رفع مساهمات الحكومة فى صناديق المعاشات من 29.2 مليار جنيه فى 2013/2014 إلى 202 مليار جنيه بمشروع موازنة 2023 - 2024.

وسعت وزارة التضامن الاجتماعى لدعم فئة العمالة غير المنتظمة، وبلغت تكلفة المشروعات المقدمة لهم 910 ملايين جنيه خلال السنوات الماضية، وتم تنفيذ 430 ألف مشروع متناهى الصغر بتكلفة 3.8 مليار جنيه، تعمل وفق منظومة متكاملة اقتصادياً تدعمها قاعدة بيانات متكاملة ومُحدَّثة.

وساهمت المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى فى عمليات التمكين الاقتصادى للأسر الأوْلى بالرعاية، حيث تمت الموافقة على تعزيز رأس مال أنشطة التمكين الاقتصادى بقيمة 100 مليون جنيه للأسر المستحقة فى 7 محافظات، وتم اعتماد الميزانية العمومية للمؤسسة فى 30 يونيو الماضى.

ونفذت المؤسسة عدداً من أنشطة التمكين الاقتصادى للأسر بهدف تحويلها من أسر مستفيدة من المساعدات إلى أسر منتجة قادرة على العمل لمساعدتها على تحسين سُبل المعيشة، بالشراكة مع كل من برنامج الأغذية العالمى وبرنامج تنمية الأسرة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية، وبلغ إجمالى حجم تمويل أنشطة التمكين الاقتصادى 300 مليون جنيه مصرى تقريباً، يتم تحويلها للأسر فى صورة قروض دوارة ذات فائدة بسيطة تتلاءم مع القدرات المالية للأسر المستفيدة ليتم تنفيذ مشروعات متناهية الصغر فى مجالات زراعية وصناعية وخدمية وتجارية.

4.7 مليون أسرة تستفيد من الدعم النقدى

وقال الدكتور أحمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن، إن الوزارة على مدى السنوات الماضية بدأت عملية تطوير منظومة الحماية الاجتماعية فى إطار حزمة من البرامج التى تهدف إلى تمكين المواطنين من العيش الكريم عن طريق سياسات اجتماعية تتزامن مع إصلاح منظومة الدعم وإعادة توزيع الموارد لصالح الفئات الأكثر فقراً، وأطلقت الوزارة فى مارس 2015 أول برنامج دعم نقدى فى مصر «تكافل وكرامة» مشروطاً بالحصول على الخدمات الصحية الأساسية والانتظام فى التعليم بنسبة لا تقل عن 80%، وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين بالتنسيق المباشر مع وزارة الصحة منذ عام 2017.

وأضاف «عبدالرحمن»، لـ«الوطن»، أنه تم تنفيذ مجموعة من التدخلات الخاصة بالضمان الاجتماعى وبرامج الدعم النقدى، وهى أحد المحاور المهمة والرئيسية لوزارة التضامن الاجتماعى، من خلال زيادة عدد المستفيدين من خدمات الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، لتصل إلى 4.700000 أسرة، بالإضافة إلى تفعيل آلية الاستهداف بحيث يتم تحديد المناطق الأشد فقراً والأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى تطوير المنظومة القانونية الخاصة بالحماية الاجتماعية بما يشمل تعديل قانون الضمان الاجتماعى الجديد، بجانب بناء قدرات مقدمى خدمات الضمان الاجتماعى وبرامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» من خلال تنقية بيانات الضمان الاجتماعى ودمجها تحت مظلة برنامج «تكافل وكرامة»، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط الشبكة المعلوماتية بين المستوى المركزى والمحلى بما يشمل وحدات تقديم الخدمة المختلفة، وأيضاً مع الوزارات المعنية، والاهتمام بالتمكين الاقتصادى لهذه الفئات من خلال توفير فرص عمل للفئات القادرة وتبنِّى كل الآليات اللازمة للتوسع فى تأهيل هذه الفئات وربطها بسوق العمل وسبل الإنتاج بالشراكة مع القطاع الخاص والأهلى.

وأكد أن الوزارة تنفذ مجموعة من التدابير والبرامج من أجل توفير حد أدنى من الحماية ضد المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه الأسر أو الأفراد لا سيما الفئات المستضعفة، وإتاحة الخدمات الاجتماعية والأساسية للجميع ضماناً لتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات التى يتم تنفيذها من خلال تحقيق حد أدنى من أمن الدخل الأساسى للفقراء والأسر غير القادرة فى شكل دعم نقدى، والذى يمثل دعم «تكافل وكرامة» ليشمل الأسر الفقيرة والمسنين وذوى الإعاقة والأيتام والعاملين والعاطلين عن العمل، بالإضافة إلى المساهمة فى تأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليمية والأمن الغذائى والسكن بالتنسيق مع الجهات الحكومية والوزارات المعنية، بالإضافة إلى الإدماج المجتمعى عن طريق التشغيل وإتاحة فرص توليد للدخل والتى تتطلب جهوداً وإعداداً وتأهيلاً للكوادر الشابة من خلال المشاركة مع القطاع الأهلى والقطاع الخاص.

وأوضح أن الوزارة تقوم بتبنى قواعد متغيرات استهداف موحدة ومد مظلة الحماية الاجتماعيه لتشمل قدراً كبيراً من الأسر الفقيرة والفئات الأوْلى بالرعاية وشمولهم بحزم متكاملة من الخدمات التى توفر لهم حداً أدنى من الحياة الكريمة، من خلال الاستعانة بخرائط الفقر التى يتم إصدارها من المركز القومى للتعبئة والإحصاء وتحديد المناطق الأشد فقراً على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تبنى واستهداف أسر بعينها مثل الأسر الفقيرة والقريبة من خط الفقر والأفراد والأسر ضحايا النكبات والكوارث وفاقدى الرعاية الأسرية، ومنهم الأيتام والأطفال بلا مأوى والمسنون والأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة والنساء، وبخاصة المرأة الريفية والمهمشة، والشباب.

وأضاف أنه يتم التنسيق مع المديريات من خلال شبكة ربط قوية تعتمد على الميكنة الكاملة لمديرية التضامن فى 27 محافظة، بالإضافة إلى 3 إدارات اجتماعية، والوصول إلى ميكنة بنسبة 70% لجميع وحدات التضامن وعددها 2600 وحدة اجتماعية.

 

مقالات مشابهة

  • أستاذ اقتصاد: برامج الحماية الاجتماعية أداة لتحقيق العدالة ودراسة احتياجات المجتمع
  • وزيرة التضامن: التوسع في برامج «الحماية الاجتماعية» على رأس أولوياتنا (حوار)
  • خبراء: لولا الحماية الاجتماعية لزاد الفقر
  • «التضامن»: 529.7 مليار جنيه مخصصة للدعم خلال عام واحد
  • شعبة النقل: 129 مليار جنيه تكلفة تطوير الموانئ من خلال 80 مشروع
  • وزير الرياضة: 20.5 مليار جنيه تكلفة تطوير وإنشاء منشآت رياضية خلال 8 سنوات
  • وزارة التضامن الاجتماعي تستعرض ضوابط التمويل الأجنبي المنظمة للعمل الأهلي
  • محمد مصطفى: الرياضة المصرية تعيش أزهى عصورها فى عهد الرئيس السيسي وهدفنا مواصلة إنجازات التايكوندو
  • أبرز ما تم إنجازه في ملف الحماية الاجتماعية من “التضامن”
  • عبد الموجود: اللجنة العليا للحج خصصت 12 ألف لوزارة التضامن الاجتماعي هذا العام