حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بسويسرا.
وفي هذا الشأن، رفع معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد بن محمد العيبان باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة الهيئة وجميع منسوبيها التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وذلك بمناسبة حصول المملكة على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024م.


وأشار معاليه إلى أن هذا الإنجاز العالمي يُعد تأكيداً على ريادة المملكة في المؤشرات الدولية للأمن السيبراني، وترسيخاً لما سبق أن أكدته مؤشرات دولية أخرى في ذات المجال، ورافداً لدفع عجلة التقدم في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 المتنوعة، وتمكين النمو والازدهار للقطاعات التنموية والاقتصادية.
وأبان رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن منظومة الأمن السيبراني تحظى بتوجيه مستمر من لدن سمو ولي العهد -حفظه الله- حيث يقف سموه خلف كل الإنجازات التي تحققت منذ إنشاء الهيئة، وأن رؤية سموه جعلت من المملكة نموذجاً عالمياً يحتذى به في شتى المجالات، وأن هذا الإنجاز العالمي يضاف إلى سلسلة الإنجازات والنجاحات التي سطّرتها المملكة خلال السنوات الماضية في جميع المجالات.
وأشار إلى أنه بالاستناد إلى رؤية المملكة 2030 وممكّناتها ومستهدفاتها؛ فقد تم تأسيس قطاع الأمن السيبراني في المملكة بشقيه الأمني والتنموي وبمختلف أبعاده المحلية والدولية، حتى أصبح النموذج السعودي في الأمن السيبراني أنموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم يُحتذى به دوليّاً في هذا المجال، وأن منظومة الأمن السيبراني شهدت تطوراً كبيراً في زمن قياسي، منذ إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بصفتها الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه، وإنشاء الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) كذراعها التقني في تأسيس هذا القطاع؛ مؤكداً أن الأمن السيبراني الوطني هدف ومقوم أساسي لحماية المصالح الحيوية للمملكة، والبنى التحتية الحساسة، والخدمات والأنشطة الحكومية، والجهات ذات الأولوية في القطاعين العام والخاص.
وبينت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن المكانة المرموقة للمملكة في مؤشر الأمن السيبراني، هي حصيلة لجهود المملكة في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى المحلي والدولي، والتكامل الرفيع بين جميع الجهات الوطنية في هذا المجال؛ حيث تم إطلاق المنتدى الدولي للأمن السيبراني؛ ليكون منصة عالمية تجمع متخذي القرار حول العالم؛ لمناقشة القضايا الإستراتيجية ذات الصلة بالأمن السيبراني، وتم إنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني بصفتها منظمة غير ربحية مقرها مدينة الرياض وتسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي، ومواءمة الجهود الدولية في هذا القطاع الحيوي والواعد بما يعود بالنفع على رخاء الإنسان وازدهاره حول العالم، كما تم إنشاء اللجنة الوزارية للأمن السيبراني تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بناء على مقترح المملكة، واعتمد قادة الدول العربية إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بناءً على مقترح من المملكة، إقراراً أن يكون مقر المجلس والأمانة العامة والمكتب التنفيذي مدينة الرياض، كما نفذت الهيئة تمارين سيبرانية في مجال الأمن السيبراني مع عدد من الدول والمنظمات، وشارك في هذه التمارين أكثر من (40) دولة.
وعلى الصعيد المحلي عملت الهيئة على تنظيم قطاع الأمن السيبراني بالشراكة مع جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك مقدمي خدمات وحلول ومنتجات الأمن السيبراني، وإطلاق مبادرات هادفة لتنمية القدرات البشرية في مجال الأمن السيبراني مثل إطلاق الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني لتقديم برامج تدريبية، وتمارين سيبرانية؛ لتعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية، كما أطلقت الهيئة مبادرات هادفة لتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني وتشجيع الاستثمار فيه، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج الوطني للبحث والتطوير والابتكار في الأمن السيبراني.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، كما تختص بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني؛ للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الهیئة الوطنیة للأمن السیبرانی قطاع الأمن السیبرانی بالأمن السیبرانی فی المملکة فی هذا

إقرأ أيضاً:

إسرائيل والأمم المتحدة.. قرارات غير ملزمة وليس لها أي أهمية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اتسمت العلاقات بين إسرائيل والأمم المتحدة على مر السنين باتجاهات مختلطة، فرغم أن المنظمة الأممية كانت بمثابة "القابلة التي ساعدت على ولادة إسرائيل"، إلا أن الأمور بعد ذلك تحولت تدريجيا  مع انتهاء الحقبة الاستعمارية وظهور دول مستقلة جديدة، أدى ذلك إلى تغير ميزان القوى في المنظمة الدولية.

وفي 29 نوفمبر 1947 حينما كان عدد أعضاء الأمم المتحدة 57 عضو أصدرت الهيئة العامة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين رغم اعتراض الدول العربية، ومهدت بذلك لتأسيس دولة إسرائيل في مايو 1948.

وبموجب قرار الأمم المتحدة حصلت إسرائيل على حماية القانون الدولي، ولهذا السبب تم تسمية الشوارع الرئيسية في المدن الإسرائيلية بأسماء الأمم المتحدة، على اسم 29 نوفمبر وأسماء دبلوماسيين غير معروفين من أمريكا اللاتينية (أرانيا، فابريجات، جراندوس) الذين ترأسوا لجان الأمم المتحدة أو ترأسوا مداولات الجمعية.

 

الغطرسة والتوسع الإسرائيلي

 

بعد حرب يونيو عام 1967 وازدياد الغطرسة الإسرائيلية واحتلال المزيد من الأراضي الفلسطينية، ساءت العلاقة مع والأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين ازداد عدد قرارات الهيئة العامة للأمم المتحدة ضد إسرائيل.

إلا أن هذه القرارات لم تمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها بالسيطرة الكاملة على باقي الأرض وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه نهائيا.

ولم تتمكن المنظمة الدولية من وقف الغطرسة الإسرائيلية وكراهية العرب والفلسطينيين، حيث لا توجد منطقة صراع في العالم أصدرت الأمم المتحدة بشأنها قرارات، مثل إسرائيل والمناطق الفلسطينية.

وفقط في الفترة ما بين 2015 و2022 أصدرت الهيئة العام للأمم المتحدة 140 قرارا ضد إسرائيل، حسب منظمة "مراقبة الأمم المتحدة "UN Watch" غير الحكومية في جنيف، وتلك القرارات تتعلق مثلا باحتلال أراض إضافية وانتهاكات بحق الفلسطينيين والفصل العنصري وبناء المستوطنات في المناطقة الفلسطينية أو ضم مرتفعات الجولان السورى، إلا أن كل تلك القرارات ضربت إسرائيل بها عرض الحائط ولم تعطي لها أي اهتمام.

 

 

قرارات غير ملزمة وليس لها أي أهمية

 

لكن المهم في هذا السياق، هو أن قرارات الهيئة العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة، حسب القانون الدولي. فهي ليست أكثر من مجرد توجيه أو موقف للمجتمع الدولي حيال نزاع ما. وتلك القرارات يجب أن تحظى بأغلبية الثلثين، ليتم اعتمادها واكتسابها صفة القرار.

في حين أن قرارات مجلس الأمن الدولي تعتبر ملزمة حسب القانون الدولي، وهي تتخذ بحق الدول أو الأطراف التي تهدد الأمن العالمي أو تخرق القانون الدولي أو تنتهك حقوق الإنسان. لكن قرارات مجلس الأمن يمكن إسقاطها من خلال نقض إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس.

وفي 26 أكتوبر 2023 أصدرت الهيئة العام للأمم المتحدة قرارا آخر يتعلق بإسرائيل بمبادرة من الأردن و21 دولة عربية أخرى، ويدعو القرار إلى وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون أي قيود، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بذلك القرار وواصلت عدوانها على قطاع غزة وارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق النساء والأطفال الفلسطينيين.

في القرار الذي اتخذته الهيئة العام للأمم المتحدة في 10 مايو 2024  والذي يدعو لتوسيع امتيازات فلسطين كـ"دولة مراقب"، انتقد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، القرار بشدة، وشن هجومًا حادًا ضد أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومزق صفحات من ميثاق المنظمة، احتجاجًا على التصويت.

واستخدم المندوب الإسرائيلي ألفاظًا حادة وإهانات وجهها للمندوبين ممثلي دول العالم في الجمعية العامة، ووصف هيئة الأمم المتحدة بـ"الوقاحة".

وصرح إردان بعد التصويت على القرار قائلا "إن المكان الوحيد لهذا القرار هو مزبلة التاريخ" وأضاف بأن الأمم المتحدة أظهرت أنه "ليس لها أدنى شرعية أو أي أهمية".

 

الحماية الأمريكية

 

في مجلس الأمن الحماية الأمريكية لإسرائيل دائما متوفرة، حيث تستخدم واشنطن حق النقض ضد القرارات المتعلقة بإسرائيل. وهذا ما أدى إلى إصدار الهيئة العام للأمم المتحدة 140 قرارا ضد إسرائيل منذ عام 2015، مقابل قرارين فقط صدرا من مجلس الأمن حتى الآن.

ففي عام 2016 أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالنسبة لهذا القرار لم تصوت الولايات المتحدة لصالحه ولا ضده، وإنما امتنعت عن التصويت، ورغم ذلك لم تتوقف إسرائيل عن الاستيطان.

وفي جلسة يوم الاثنين 25 مارس 2024 صوت مجلس الأمن الدولي على قرار يطالب بوقف "فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان"، على أن يؤدي الى  وقف دائم لإطلاق النار . كما يطالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس. كما جاء في نص القرار أن مجلس الأمن الدولي يعرب عن "قلقه العميق بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة".

وأيد 14 عضوا القرار مقابل امتناع عضو واحد عن التصويت، هو الولايات المتحدة الأمريكية، التي عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء إلى حق النقض (الفيتو).

وامتناع واشنطن عن استخدام الفيتو لإحباط قرار مجلس الأمن، أغضب إسرائيل التي قالت إنه "يضر بالمجهود الحربي وجهود إطلاق سراح الرهائن".

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "على ضوء تغير الموقف الأمريكي، قرر رئيس الوزراء أن الوفد (الذي كان من المقرر إرساله إلى واشنطن بناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن) لن يغادر" إسرائيل.

 ووصف البيان عدم استخدام الولايات المتحدة الفيتو بأنه "تراجع واضح عن الموقف الأمريكي الثابت في مجلس الأمن منذ بداية الحرب".

مقالات مشابهة

  • مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية يزور الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
  • الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تستطلع آراء العموم حول وثيقة «الإطار الوطني لإدارة مخاطر الأمن السيبراني»
  • مدير الهيئة العامة للرياضة: أنجزنا 95% من مشروعات المرحلة الأولى للإستراتيجية الوطنية 2031
  • إسرائيل والأمم المتحدة.. قرارات غير ملزمة وليس لها أي أهمية
  • تقرير لمراقبة الجوع عالميا: 96% من سكان غزة يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي
  • الإمارات تؤكد أمام مجلس الأمن أهمية السلوك المسؤول في الفضاء السيبراني
  • نائب المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن: يجب التنديد بسلوك إيران المزعزع للأمن والاستقرار بالمنطقة
  • مجلس الأمن السيبراني ينصح باتباع 4 خطوات عند استخدام وسائط التخزين المحمولة
  • المغرب يتصدر الدول المغاربية ضمن مؤشر التحول الطاقي لسنة 2024
  • المملكة تؤكد أهمية الأمن السيبراني للمصالح الحيوية للدول