روسيا: نتعامل بشكل جدي مع تغيير عقيدتنا النووية
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تتعامل بجدية مع مسألة تعديل عقيدتها النووية، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية تستدعي إجراء تغييرات على هذه العقيدة.
وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك"، أوضح ريابكوف أن التجارب التي مرت بها روسيا في السنوات الأخيرة، بما في ذلك العمليات العسكرية الخاصة وتحليل السلوك الغربي الجماعي في مجال الاتصالات، تكشف عن الحاجة إلى مراجعة بعض المعايير المعمول بها في العقيدة العسكرية الروسية.
وأضاف نائب وزير الخارجية أن هناك ضرورة لتدقيق وتحديث الأسس التي تقوم عليها سياسة الدولة في مجال الردع النووي، مشددًا على أن هذا التدقيق يأتي استجابةً للظروف المتغيرة والتحديات الجديدة التي تواجهها روسيا على الساحة الدولية.
أفاد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، بأن الوقت ليس مناسبًا لتحديد أطر زمنية أو نطاقات محددة لتعديل العقيدة النووية الروسية.
وأكد على أن هذه العملية يتم التعامل معها بأقصى قدر من الجدية والمسؤولية، وأن المتخصصين في المؤسسات العسكرية الروسية يعملون على ضمان تنفيذ هذه التعديلات بشكل منهجي ودقيق.
وأشار ريابكوف إلى أن الوضع الدولي يتجه نحو مزيد من التعقيد، مما يزيد من أهمية عامل الردع النووي في النظام الأمني الروسي.
وأوضح أن الردع النووي يشكل ركيزة أساسية في السياسة الأمنية الروسية، وهو أمر مفهوم ومعروف لدى شركاء ومنافسي روسيا على حد سواء.
وفي سياق حديثه، لفت ريابكوف إلى تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، التي تحمل نبرة تهديد بشأن رفع القوات النووية للحلف إلى حالة الاستعداد القتالي. وأكد أن هذه التصريحات تعكس مدى التوتر والقلق الذي يحيط بالوضع الأمني الدولي، ما يزيد من أهمية تحديث وتدقيق العقيدة النووية الروسية لضمان الردع الفعّال والحفاظ على الأمن القومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سيرجي ريابكوف روسيا الناتو
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: لا يوجد أي تغيير في سياسة تقديم الدعم للمواطنين وإيصاله لمستحقيه
دمشق -سانا
أكد مجلس الوزراء أن طلب فتح الحسابات المصرفية خلال ثلاثة أشهر لا يعني أبداً أي تغيير في سياسة تقديم الدعم للمواطنين، أو الإخلال بإيصال الدعم إلى مستحقيه.
وقال المجلس في بيان نشره في قناته على تلغرام: يتابع مجلس الوزراء ملف إعادة هيكلة الدعم بشكل مخطط ومدروس ضمن سياسة عقلنة الإنفاق العام والسعي لإيصال الدعم إلى مستحقيه بكلِّ كفاءة وعدالة.
وأوضح البيان أنه حرصاً على إدارة ملف إعادة هيكلة الدعم بكل تأنٍّ وعناية، ووفق الخطط المادية والمالية والزمنية المعتمدة، فإن مجلس الوزراء واللجان الوزارية والوزارات المعنية تتابع البرامج التنفيذية بكل عناية وهدوء حرصاً على استكمال متطلبات إرساء سياسة دعم شاملة وعصرية تلبي متطلبات الإخوة المواطنين بشكل مباشر وتعزز من الثقة بقدرة المواطنين على أن يكونوا شركاء حقيقيين في إدارة الدعم، وتحييد أي حلقات وسيطة قد تكون سبباً للهدر أو الفساد.
وأشار البيان إلى أنه وفي هذا السياق، وفي ضوء الدراسات المعمقة التي تجريها الوزارات والجهات المعنية بملف الدعم، والتي يتم السير بها تدريجياً في الإمكانات المتوافرة وفي سياق السعي لتذليل الصعوبات اللوجستية والتقنية التي تفرضها الظروف القاهرة التي يمر بها بلدنا، ستتم متابعة البرامج الحكومية المدروسة في مواعيدها المخططة وسيتم عرض وشرح كل التفاصيل المطلوبة في الوقت المحدد وبناءً على نتائج متابعة كل مرحلة من مراحل التنفيذ.
ولفت المجلس إلى السعي لتطبيق برامج إعادة هيكلة الدعم وفق برنامج زمني مدروس ومخطط ينطوي على ضرورة قيام الإخوة المواطنين المشمولين بالدعم بفتح حسابات مصرفية تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم النقدي إليها لاحقاً عند استكمال منظومة الدعم النقدي وجاهزيتها لخدمة الملف بشكل مناسب.
وتابع المجلس في بيانه: إنه وفق المعطيات المتوفرة فإن عدداً كبيراً جداً من الإخوة المواطنين حاملي بطاقات الدعم يمتلكون حساباتٍ مصرفية بأسمائهم تستخدم لتحويل الرواتب والأجور، أو لإيداع المدخرات أو لإتمام معاملات بيع وشراء العقارات، وقبض ثمن الحبوب، أو لأي سبب اقتصادي آخر.
وأشار البيان إلى أن فتح الحساب المصرفي هو إجراء بسيط جداً وميسّر لا يتطلب سوى حضور المستفيد من الدعم مع بطاقته الشخصية إلى المصرف ليقوم بفتح الحساب، كما أن الأعباء المالية المترتبة على فتح الحساب زهيدة جداً.
وأوضح البيان أنه تم توجيه كل المصارف العاملة في سورية لتبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات الممكنة لتيسير عملية فتح الحسابات المصرفية.
ولفت البيان إلى أنه ومع تطور الاقتصاد الوطني، وتماشياً مع التطورات الإقليمية والدولية يصبح من الضروري يوماً بعد يوم المسارعة إلى تعزيز بنية التعامل الاقتصادي الرقمي والمصرفي والدفع الإلكتروني بشكل موضوعي وعملي.
وأكد البيان أن توجه مجلس الوزراء بطلب فتح الحسابات المصرفية خلال ثلاثة أشهر لا يعني أبداً أي تغيير في سياسة تقديم الدعم للمواطنين، كما لا يعني الإخلال بإيصال الدعم إلى مستحقيه، بل يعني بشكل مباشر تمكين المواطنين من الحصول على مستحقاتهم الكاملة من الدعم ومنع أي تعد على هذه المستحقات من أي جهات وسيطة قائمة أو محتملة.
وأضاف البيان: إن هذا التوجه يراعي بكل عناية موضوع توفير متطلبات وضرورات تغيير صيغة وآليات إيصال الدعم من مادي وسلعي إلى نقدي، والتأكد التام من قدرة مستحقي الدعم كافة من الحصول على مستحقاتهم بكل يسر وسهولة.
وختم البيان: إنه بسبب صعوبة الظروف التي فرضتها الحرب الإرهابية وداعموها، وبسبب محدودية الموارد فإن مجلس الوزراء يعمل بكل عناية وفق الظروف التي يمليها الواقع، وينتظر أقصى درجات التعاون والتنسيق مع الإخوة المواطنين للاستجابة الفاعلة والمناسبة للتحديات التي تواجه البلد وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر يونيو 2024.. آخر موعد للسداد