أمانة الرياض تضبط 151 من حظائر الأغنام والمسالخ غير النظامية
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
ضبطت أمانة منطقة الرياض خلال جولاتها الرقابية في أيام عيد الأضحى المبارك 1445هـ، (151) من حظائر الأغنام والمسالخ غير النظامية، وتسليم (10) من العمالة المخالفة، بمشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وقوة المهمات والواجبات الخاصة؛ سعيًا لتطوير وامتثال مدينة الرياض، والاستدامة البيئية والحفاظ عليها، نحو نمو وازدهار العاصمة.
وتهدف الجولات الرقابية الميدانية إلى تكثيف معالجة المخالفات، وتعزيز الامتثال، ومنع أي تجاوزات للأنظمة، وتصحيح وضع العمالة المخالفة، وتوفير بيئة صحية آمنة في العاصمة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع جودة الحياة.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الأمانة للوصول إلى بيئة مستدامة، ومجتمع آمن للسكان، مع استمرارية التعاون والتنسيق المشترك لضمان تعزيز البيئة الحضرية، والمشهد الحضري المستدام، والعمل على بناء مستقبل مستدام متطور يتسم بالامتثال العالي لرياض مزدهرة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الرياض وزارة البيئة أمانة الرياض
إقرأ أيضاً:
الفرقة الوطنية تباشر تحقيقاً في دعم استيراد الأغنام.. الغلوسي: سرقة موصوفة
زنقة 20 | الرباط
ذكر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت بحثا قضائيا بخصوص استفادة بعض الأشخاص من مبالغ مالية ضخمة قيل بأنها بلغت مايقارب 73 مليار لكل واحد منهم والبالغ عددهم 18 مستوردا للأبقار والأغنام.
و قال الغلوسي في منشور له على فايسبوك ، أن المستوردون حصلوا على دعم من المال العام وإعفاءات ضريبية من اجل استيراد الأغنام والأبقار للتأثير على مستوى ارتفاع اسعار اللحوم والتي ارتفعت بشكل قياسي وغير مسبوق اكتوى المواطنون بلهيبها في حين تمكن السماسرة من لهف الاموال العمومية دون ان تعرف اسعار اللحوم الحمراء أي انخفاض يذكر.
هي عملية وصفها الغلوسي بـ” سرقة موصوفة لمقدرات المجتمع في واضحة النهار ، و عملية كانت معروفة وزادها تأكيدا تصريحات نزار البركة الوزير وامين عام حزب الاستقلال”.
الغلوسي دعا إلى “تعميق البحث في هذه القضية والبحث مع كل الأطراف المعنية والأشخاص المفترض تورطهم في فضيحة شبهات فساد واضحة دون استثناء أحد ودون اي تمييز ، مع العمل على اغلاق الحدود في وجههم ضمانا لسير الأبحاث القضائية طبقا للقانون خاصة وانه يتم تداول معلومات عن تورط برلمانيين في هذه الفضيحة الكبرى والذين استغلوا مواقعهم لاختلاس المال العام عوض الدفاع عن المصالح العليا للمجتمع”.
و ذكر المحامي الغلوسي ، أن “البحث القضائي يفرض حجز ممتلكات واموال المتورطين في هذه القضية لردع المفسدين وارجاع الاموال المنهوبة إلى خزينة الدولة مع البحث في مصادر ثروتهم عبر تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الاموال ومصادرة ماراكموه من ثروات مشبوهة لفائدة خزينة الدولة”.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق