إعلان شروط وضوابط منح الجامعات الخاصة والأهلية أغسطس المقبل
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنه من المقرر أن يعقد المجلس برئاسة وزير التعليم العالي الاجتماع الدوري للمجلس الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتنسيق القبول 2024 للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، بالإضافة إلى تحديد الحدود الدنيا لقبول طلاب الشهادات المعادلة للالتحاق بكليات القطاع الخاص والأهلية وكذلك أعداد منح الجامعات، مع تأكيد ضرورة الاستعداد مبكرا لتنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة المصرية.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن منح الجامعات 2024 الخاصة والأهلية سيتم الكشف عن ضوابط واشتراطات التقديم لها نهاية شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية، لافتا إلى انه يحق لكل جامعة خاصة منح دراسية بمعدل 5% من إجمالي عدد الطلاب المقبولين بها، وكذلك الحصول على مقابلهم من مقاعد إضافية بمصروفات من قبل المجلس.
استعدادات العام الدراسي الجديدكما أشارت إلى أن المنح الدراسية تندرج بين منح للطلاب الأوائل في الثانوية العامة أو منح للطلاب المتفوقين من ذوي الظروف الصعبة، وكذلك منح للطلاب الأيتام وأبناء الشهداء، وكذلك المتفوقين في عدد من المجالات الرياضية وغيرها، موضحة أن العمل بمختلف القطاعات في الجامعات يتم على قدم وساق استعدادا لتنسيق الكليات 2024، والجامعات بدأت في استقبال الطلاب للتسجيل المبكر للعام الدراسي الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات الخاصة 2024 الجامعات الخاصة التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تلقينا شكاوى المصنعين بسبب التهريب.. وضوابط جديدة لمواجهته
-الحكومة :
-تلقينا شكاوى من بعض المُصنعين المصريين بشأن السلع المهربة
رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين
ضوابط وإجراءات تطبق في الموانئ، أو الجمارك لضبط المخالفات
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا