عدم ردع المستوطنين بالضفة يفجر أزمة في الحكومة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت تقارير إسرائيلية تصاعد التوترات بين الجيش الإسرائيلي ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، فيما يخص التعامل مع المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه خلال مناقشة جرت في القيادة المركزية بداية الشهر الحالي بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تصاعد التوتر بين الجيش والشرطة، بعد اتهام الجيش لقادة الشرطة، بعدم تطبيق ردع كافٍ ضد المستوطنين الذين يرتكبون جرائم في الضفة الغربية.
وناقشت الجلسة قتل مستوطنين لاثنين من الفلسطينيين قرب نابلس قبل نحو الشهرين خلال أعمال شغب، ولم تُقدم لوائح اتهام ضد المتورطين. وألمحت الشرطة إلى أن الجنود هم الذين أطلقوا الرصاص على الفلسطينيين معززة اتهامات المستوطنين أن قوة عسكرية أطلقت النار بعد تعرضها لـ«حالة تهدد الحياة».
لكن الجنرال يهودا فوكس قائد القيادة المركزية للجيش، أوضح أن هؤلاء الجنود كانوا مستوطنين في إجازة، مشيراً إلى أن «روح القائد» عند وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تؤثر في إنفاذ الجريمة القومية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستوطنين نابلس وسائل إعلام إسرائيلية الجيش الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
ترامب يفجر الجدل: بشأن مرور للسفن الأمريكية عبر السويس وبنما
في تصريح جديد أثار الكثير من الجدل، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السماح للسفن العسكرية والتجارية الأمريكية بالعبور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما.
وبرر ترامب مطالبته بأن الولايات المتحدة، بحسب وصفه، كانت سبباً في إنشاء هذين الممرين الاستراتيجيين، قائلاً: "لولا أمريكا، لما كانت قناة السويس أو بنما موجودتين".
وأعلن ترامب أنه كلف وزير الخارجية ماركو روبيو بمتابعة هذه القضية بشكل عاجل.
تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه قناة السويس تحديات كبيرة بسبب الأوضاع السياسية المضطربة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، مما تسبب في خسائر تجاوزت 7 مليارات دولار خلال العام الماضي، رغم المسافة البعيدة نسبياً عن مناطق النزاع.
أما قناة بنما، التي تمثل شرياناً حيوياً بين المحيطين الأطلسي والهادئ وتنقل نحو 40% من حركة الحاويات الأمريكية سنوياً، فلطالما كانت محور اهتمام ترامب، الذي لم يخف رغبته في "استعادتها" باعتبارها مصلحة استراتيجية أمريكية.
الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة سلمت إدارة قناة بنما لحكومة بنما عام 1999 بعد اتفاقيات دولية تاريخية، رغم أنها كانت قد أشرفت على إنشائها في بداية القرن العشرين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا