الاستثمارات الليبية تدفع ثمن الفساد وسيطرة الميليشيات
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
الوطن / متابعات
حافظت ليبيا على ترتيبها ضمن قائمة الدول العشر الأكثر فسادًا في العالم وفق منظمة الشفافية الدولية و قالت إن المسؤولين العامينالفاسدين يخدمون أنفسهم بدلاً من الشعب، في وقت تتصارع النخب مع بعضها البعض على موارد النفط، وأضافت أن الدولة لن تستطيعالمضي قدماً إلا عندما يوقف القادة حلقة الفساد.
وتقصى العديد من الخبراء في مضامين التقارير الدولية المختصة عن معوقات الاستثمار في ليبيا ووفقاً لآراء العديد منهم أن هناك العديدمن المحاولات الليبية لجذب الاستثمارات لكنها تصطدم بالعديد من الأمور التي تعيقها عن النجاح ، لا سيما الفساد الذي لا يزال مستشرياًفي هذه الدولة، وسيطرة الميليشيات كثير من الأحيان على مفاصل أساسية فيها.
وقال المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي إن هناك عوامل كثيرة طاردة للاستثمار الأجنبي ، منها هشاشة الوضع الأمني بالبلاد، وعدمالاستقرار السياسي والإقتصادي ، فضلاً عن عدم وجود مستوى عال للشفافية، وكذلك غياب البيئة القانونية المحفزة للاستثمار، بالإضافةإلى أن القطاع المالي والنصرفي غير متطور وعدم وجود اقتصاد منفتح يعتمد على آلية السوق.
وأشار المحلل الاقتصادي محمد الشيباني إلى عودة الاستثمار تدريجاً لأن هناك مشاريع نُفذّت عبر شركات أجنبية خلال العام الماضي،كما شهدت ليبيا إلى حد ما صفقات تجارية لعودة الشركات الأجنبية للبلاد ، منها مشروعات الشركة العامة للكهرباء، وكذلك قطاع النفط والغاز، وعودة شركة “إيني” الإيطالية بعقود وصفقات للنفط والغاز، إضافة إلى الشركات الإنكليزية، وعودة الشركات التركية والمصرية للعملدليل على الاستقرار الأمني .
ومن جهته قال المحلل الاقتصادي حسين البوعيشي إلى أن المشكلة الأساسية لطرد أي استثمارات هي انتشار السلاح، وفرض المليشياتالمسلحة سطوتها على الدولة، وتغولها على دور مؤسساتها، والتحكم بكل مفاصلها، وبالتالي، يصعب القيام بأي مشروعات جديدة إلا عبرالفساد.
وفي هذا الإطار اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الحويج 16 مشروعاً استثمارياً للقطاع الخاصبمناطق مختلفة، في محاولة لجذب الاستثمار ، كما بينت الوزارة إن المشاريع تختص بعدد من الشركات المحلية بمجالات صناعة وتعبئةالمواد الغذائية، وصناعة مواد البناء، والاستثمارات السياحية، وصناعة الرخام، وصناعة الكرتون والورق، وصناعة زجاج السيارات.
الوسوم#أبو بكر الهادي الاستثمارات الأجنبية الاستثمارات اللليبية حسين البوعيشي ليبيا محلل إقتصادي محمد الحويج محمد الشيباني منظمة الشفافية الدولية وزارة الإقتصاد والتجارةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية ليبيا محلل إقتصادي محمد الحويج
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يتعهد بمواصلة محاربة الفساد ويؤكد أن تأجيل المعركة ضد الفساد ليس مقبولا
تعهد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك، بمحاربة الفساد في مختلف مؤسسات الدولة بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية، مؤكدا أن تأجيل المعركة ضد الفساد بذريعة الظروف الراهنة لم يعد مقبولا.
جاء ذلك خلال حضور بن مبارك ورشة عمل بعنوان "جهود تعزيز إنفاذ القانون في مكافحة الفساد” في العاصمة المؤقتة عدن.
وقال بن مبارك: مكافحة الفساد ليست خيارا بل أمر حتمي وواجب وطني، مشيرا إلى أنه جدد العهد على أن لا تهاون مع الفساد أيا كان شكله، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.
وأكد أن المعركة ضد الفساد مستمرة لحماية مؤسسات الدولة واستعادة ثقة المواطن، متطلعا للخروج برؤية وطنية شاملة تتكامل فيها الجهود الحكومية والرقابية والقضائية لتعزيز الشفافية وسيادة القانون.
وأشار إلى أن الحكومة وهي تتبنى رؤية واضحة وشاملة لإخراج اليمن من وضعه الراهن، تدرك تمامًا أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة ليست فقط مطالب أخلاقية، بل شروطاً أساسية لتحقيق الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي، واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، موضحاً أن هذه الأولويات تشكّل محورًا أساسيًا في المسارات الخمسة التي أطلقها منذ تحمله المسؤولية وتشمل استعادة الدولة وتعزيز مركزها القانوني، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والإصلاحات المالية والإدارية، إضافة إلى تنمية الموارد الاقتصادية، والاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية.
وأكد بن مبارك أن "هذه الورشة التي تأتي ضمن مبادرات المسار الثاني، لتكون إحدى الأدوات الفعلية لتجسيد تلك الرؤية على أرض الواقع، ليست مجرد فعالية بروتوكولية أو نقاشاً أكاديمياً، بل منبرا وطنيا جامعا، نهدف من خلاله إلى فتح حوار مؤسسي وتشاركي بين كل الفاعلين في منظومة إنفاذ القانون، من قضاة ووكلاء نيابة وأجهزة رقابية، ومؤسسات تنفيذية بالتكامل مع المجتمع المدني، والإعلام، والقطاع الخاص، وبالشراكة مع الشركاء الدوليين، لافتا إلى أن الفساد لا يتسبب فقط في هدر الموارد العامة، بل يؤدي أيضًا إلى تعطيل التنمية، وتفكيك النسيج المؤسسي، وانهيار الخدمات وخلق فجوة بين المواطن والدولة".
وقال "ما نعانيه اليوم من تردٍّ للخدمات في شتى المجالات إلا إحدى النتائج المباشر للفساد وضعف الشفافية، ولهذا فإن أي جهود للتعافي وإعادة البناء لا يمكن أن تُكتب لها الاستدامة ما لم تكن مدعومة بمؤسسات قادرة، ونزيهة، وشفافة، وقائمة على المساءلة".
وشدد رئيس الوزراء أن نظرية تأجيل مكافحة الفساد نظرا للظروف الراهنة، لا يمكن القبول بها وتجارب الشعوب أثبتت ذلك، بل إن مكافحة الفساد في الظروف غير العادية أشد أهمية. وقال "تخيلوا أننا نصرف سنويا 600 مليون دولار على شراء الكهرباء وليست منتظمة، وتم التعاقد بأكثر من 180 مليون دولار لتشغيل مصافي عدن ولم تشتغل وهذا كله مخالف للقانون".
وأضاف "يجب أن نواجه أنفسنا ونكون صادقين، ونعترف بأن هناك إشكالية حقيقية، هذه مسؤولية مجتمعية، أمانة دينية وأخلاقية، ومن المعيب علينا أن نبقى في مواقعنا، ونحن نرى هذا الأمر والفساد غير المقبول، وعلينا أن نكون صادقين لتغيير الواقع ونتحمل هذه الأمانة، وعدم الانشغال بالقضايا الصغيرة".
ولفت إلى أن مكافحة الفساد لم تعد خيارا بل أمرا حتميا، وما نعيشه من معاناة في العاصمة عدن وفي غيرها من المدن وفي القرى، بينما هناك ملايين الدولارات ومليارات الريالات تصرف في غير محلها ونحن في أشد الحاجة لها في قضايا رئيسية. وقال "يجب أن نكون مؤمنين بهذا الأمر، ونعمل على أساسه، ومن موقعي كرئيس وزراء ومسؤول تنفيذي في هذه المسألة، سأكون معكم إلى آخر المدى في قضية مكافحة الفساد، مهما كانت التضحية في هذا الأمر، وهي مهمتنا جميعا وليست قضية روتينية".
وأكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على ضرورة التعاطي مع مكافحة الفساد بمسؤولية عالية، ومغادرة أي تصنيفات وأي شيء، فالجميع شركاء في هذه المسؤولية، وإذا تعاملنا بجدية فشركاؤنا الدوليين وفي المقدمة الأشقاء بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة سيكونون عونا لنا، لكن علينا أن نؤمن بهذه القضية وأنها مسؤوليتنا ولن يقوم بها أحد غيرنا.
وقال "مكافحة الفساد ليست مجرد عملية لكشف الجرائم أو تقييد المخالفين، بل هي استراتيجية لحراسة القيم وردع التجاوز، وترسيخ فضيلة النزاهة، كما أن نقل قضايا الفساد إلى حياة الناس عبر الإعلام والمجالس العامة، والمنصات، يشكل ضغطًا شعبيًا ضروريًا لمحاصرة الفاسدين، وتعزيز الرقابة".
ولفت رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على أن لا تكون جهود مكافحة الفساد ردود أفعال ظرفية، بل سياسة عامة متكاملة، ومسارا ونهجا قائما على قواعد واضحة ومعايير دولية، على رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي كان اليمن من أوائل الموقعين عليها منذ عام 2003، بالإضافة إلى الالتزامات في إطار اتفاقية مكة المكرمة لمنظمة التعاون الإسلامي، وسائر المعايير الدولية المعتمدة دوليًا وإقليميًا.
وقال "منذ اليوم الأول، وضعنا نصب أعيننا تفعيل المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. فقد وجهنا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة أداء العديد من المؤسسات الحكومية الحيوية، وقد رفعت التقارير المتعلقة بذلك إلينا وإلى مجلس القيادة الرئاسي، مما أسفر عن إحالة العديد من الملفات إلى القضاء سواء من قبلنا أو من قبل فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي".
وخلال الأشهر والسنوات الماضية، تعاظمت عملية الفساد داخل مؤسسات الدولة بصورة غير مسبوقة ضمن استغلال بشع للحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات، وفقا لتقارير حكومية عدة أبرزها تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والتي نشرتها وكالة سبأ الحكومية قبل أشهر، ضمن صراع بين المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة اليمنية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”