الأمم المتحدة تدعو لإطلاق سراح الموظفين الأمميين من سجون الحوثيين دون قيد أو شرط
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، بإطلاق سراح 13 موظفا أمميا والعشرات من العاملين في المنظمات المحلية والدولية، من سجون الحوثيين، دون قيد أو شرط.
جاء ذلك أثناء حديث مفوض الأمم المتحدة، في الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بسويسرا.
وقال إنه يجب إيقاف المضايقات التي تتعرض لها عائلات المحتجزين، داعيا جميع الدول ذات النفوذ إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذا الوضع.
وعبر "فولكر" عن قلقه العميق بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة الذين تم احتجازهم تعسفيا من قبل الحوثيين، إلى جانب العشرات من موظفي المنظمات غير الحكومية والدولية والمجتمع المدني.
وفي وقت سابق، اعتبرت جماعة الحوثي، إدانة الخارجية الأمريكية ودول أخرى، لعملية إختطاف العشرات من موظفي المنظمات الأممية، "تدخلا سافرا في الشأن الداخلي" لليمن.
وأدانت جماعة الحوثي، في بيان صادر عن وزارة الخارجية بحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، أدانت بشدة ما ورد في بيان الخارجية الأمريكية وعدد من الدول "بشأن القبض على شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية"، متهمة المقبوض عليهم بإنتهاك القانون اليمني والإضرار بمصالح الشعب.
واعتبرت الجماعة، تلك البيانات "تدخلا سافرا في الشأن الداخلي للجمهورية اليمنية، وإصرارا على مواصلة التنكر والاستخفاف بمبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وتعد أمرا غير مقبول" وفق وكالة سبأ الحوثية.
وقالت الجماعة، "إن هكذا بيانات تأتي كمحاولة أمريكية بائسة للتغطية على فضيحتها المدوية التي كشفتها الأجهزة الأمنية وما عكسته المعلومات من نزعة أمريكية متجذرة في سلوكها العدائي وسياساتها التدميرية الممنهجة ليس فقط ضد اليمن وإنما ضد البلدان العربية والإسلامية".
وخلال الأسابيع الماضية، خطفت جماعة الحوثي، العشرات من موظفي المنظمات الأممية والمحلية والخارجية وفي مقدمتها المنظمات الأممية، وزعمت أنها قبضت على شبكة "تجسس أمريكية إسرائيلية"، والتي لقيت إدانات محلية ودولية واسعة، وسط مطالبات بالإفراج الفوري عن المختطفين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الامم المتحدة اليمن مليشيا الحوثي اختطاف انتهاكات الأمم المتحدة فی المنظمات
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. جماعة الحوثي تتعسف منتسبي الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس
أحالت الجماعة الحوثية خمس موظفات عموميات في هيئة رقابية إلى التحقيق بتهمة إثارة الفوضى بعد مواقفهن الرافضة لممارسات الفساد، وقامت تعيين أكثر من 150 من أتباعها، ينتمي أغلبهم إلى محافظة صعدة، في نفس الهيئة دون احتياج لهم، ودون حصولهم على المؤهلات والخبرات اللازمة.
ومنذ أيام انطلقت حملة للتضامن مع خمس موظفات في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في العاصمة المختطفة صنعاء، بعد إحالتهن إلى التحقيق على خلفية مشاركتهن في وقفات احتجاجية ضد فساد رئيس الهيئة المنتمي للجماعة، وطالبت الحملة بوقف الإجراءات ضد الموظفات والتحقيق في قضايا الفساد داخل الهيئة.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر مطلعة قولها إن الموظفات الخمس كن يعتزمن تصعيد احتجاجاتهن ضد ممارسات الفساد التي يتهم بها القيادي الحوثي سام البشيري المعين رئيساً للهيئة، وأنهن طالبن بمقابلة وزير الاقتصاد والاستثمار والتجارة في حكومة الجماعة غير المعترف بها، وذلك باعتباره رئيساً لمجلس إدارة الهيئة، إلا أن البشيري أصدر قراره بإحالتهن للتحقيق استباقاً لذلك.
وبينت المصادر أن الإجراء الذي اتخذه البشيري ضد الموظفات الخمس جاء رداً على استمرارهن في التصعيد، والإصرار على مواصلة أنشطتهن الاحتجاجية، بعد أن تمكن من قمع العشرات من الموظفين في الهيئة الذين شاركوا في الوقفات الاحتجاجية ضد ممارساته.
ومنذ قرابة أسبوعين نفذ عشرات الموظفين في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وقفات احتجاجية رفضا للاختلالات والفساد والتوظيف غير القانوني في الهيئة.
ومن الممارسات التي رفضها الموظفون سياسة التعيينات والتوظيف داخل الهيئة، والتي كان آخر إجراءاتها صدور قرارات بتعيين أكثر من 150 من أتباع الجماعة الحوثية، ينتمي أغلبهم إلى محافظة صعدة، المعقل الرئيس للجماعة.
تفيد المصادر في صنعاء بأن عدداً من قرارات التعيين في هيئة المواصفات والمقاييس صدرت بتزكية من القيادي الحوثي سام البشيري وترتيبات عمل بنفسه على إنجازها، إلا أن غالبية التعيينات جاءت بأوامر من قيادات حوثية عليا لم تسمها، دون أن تكون هناك حاجة لدى الهيئة وفروعها لموظفين جدد، في حين يفتقر غالبية من يجري تعيينهم للمؤهلات والخبرات اللازمة لشغر الوظيفة العامة.
وأوضحت المصادر أن التوجيهات بتلك التعيينات هدفها تكليف العناصر المعينين بأدوار لمساندة الجماعة، أو بسبب انتمائهم إلى عائلات حوثية معروفة.
ووفقاً للمصادر، تواجه الموظفات الخمس اللواتي جرى إحالتهن للتحقيق مخاوف من أن تتطور الإجراءات التي اتخذت بحقهن إلى الفصل والطرد من العمل، أو إحالتهن إلى القضاء بتهم إثارة الفوضى والإخلال بعمل الهيئة، خصوصاً أن عدداً من الموظفين المقربين من القيادي البشير لمحوا إلى اتهامهن بالتخابر والتواصل مع الحكومة الشرعية المعترف بها.