يائير لابيد: لا حدود لفساد وإهمال نتنياهو وعليه الخروج من حياتنا
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، بأن "لا حدود لفساد وإهمال" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالباً إياه بالاستقالة والخروج من الحياة السياسية. جاءت تصريحات صحفية في تل أبيب، حيث وجه انتقادات حادة لنتنياهو وحكومته، متهمًا إياهم بسوء الإدارة والفساد المستشري.
وأكد لابيد أن السياسات التي ينتهجها نتنياهو تسببت في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مشيرًا إلى أن الفساد الحكومي أصبح أمرًا لا يمكن تجاهله.
وأضاف لابيد أن الوقت قد حان لإحداث تغيير جذري في القيادة الإسرائيلية، ودعا جميع القوى السياسية والمواطنين إلى التكاتف من أجل إزاحة نتنياهو من منصبه. وأكد أن المعارضة ستواصل العمل بلا هوادة لتحقيق هذا الهدف وإعادة الثقة إلى المؤسسات الحكومية.
وأشار زعيم المعارضة إلى أن الحكومة الحالية فشلت في معالجة العديد من القضايا الحيوية، بما في ذلك أزمة الإسكان والتحديات الأمنية والصحية التي تواجه البلاد. وختم لابيد تصريحاته بقوله: "إسرائيل تستحق قيادة جديدة تضع مصلحة الشعب في المقام الأول، وعلينا جميعًا أن نعمل من أجل تحقيق هذا التغيير".
تأتي تصريحات لابيد في وقت تشهد فيه إسرائيل حالة من التوتر السياسي والانقسامات الحادة، ما يزيد من الضغط على نتنياهو وحكومته وسط مطالبات متزايدة بالإصلاح ومكافحة الفساد.
أكسيوس: مسؤولون أمريكيون يؤكدون سهولة رفع القيود على شحنات قنابل 2000 رطل لتل أبيب بعد نهاية عملية رفح
واشنطن - أفاد موقع أكسيوس الإخباري بأن مسؤولين أمريكيين قد صرحوا بأن رفع القيود على شحنات قنابل بوزن 2000 رطل إلى تل أبيب سيكون سهلاً بمجرد انتهاء عملية رفح. وأوضح المسؤولون أن الإدارة الأمريكية ترى أن إتمام العملية في رفح سيفتح الباب أمام تسهيل إرسال هذه الشحنات العسكرية إلى إسرائيل، ضمن جهود تعزيز قدراتها الدفاعية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الولايات المتحدة بدعم إسرائيل وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين. ويُتوقع أن يثير هذا القرار جدلاً واسعاً، نظراً للحساسيات المحيطة باستخدام مثل هذه الأسلحة في المنطقة.
وأكد المسؤولون لأكسيوس أن التنسيق بين واشنطن وتل أبيب مستمر على أعلى المستويات لضمان تلبية الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية، مشددين على أهمية هذه الشحنات في تعزيز الاستعدادات الدفاعية لإسرائيل.
من جانبها، رحبت مصادر إسرائيلية بهذه الأنباء، معتبرة أنها تأتي في وقت حرج يتطلب تعزيز القدرات الدفاعية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة. وأعربت عن شكرها للإدارة الأمريكية على دعمها المستمر.
يُذكر أن عملية رفح تتسم بحساسية عالية، وقد أثارت العديد من التساؤلات والانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بشأن تداعياتها على المدنيين في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحياة السياسية تصريحات لابيد تل أبيب
إقرأ أيضاً:
لفساد وفشل حكومات العراق الإيرانية .. العراق خارج تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية
آخر تحديث: 17 مارس 2025 - 2:59 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- وفقًا لتقرير صدر عن مؤسسة “هيريتيج” البحثية والتعليمية الأمريكية، انه من بين 184 دولة شملها الاستطلاع في الإصدار الجديد من التقرير (الذي يأخذ في الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في الفترة ما بين يوليو/ تموز 2023، حتى 30 يونيو/ حزيران 2024)، فقد كانت هناك 176 دولة من أصل 184 دولة مصنفة، وقد حصلت 3 دول على (أعلى تصنيف للحرية الاقتصادية) من خلال تسجيل على 80 نقطة فأكثر، وحصلت 26 دولة (حرة في الغالب) من خلال تسجيلها بين 70 و 79.9 نقطة، كما تم اعتبار 58 دولة (حرة إلى حد ما ) بدرجات تتراوح ما بين 69.9 و 60 نقطة.وسجلت 89 دولة درجات أقل من 60 نقطة (اقتصاد غير حر) بما في ذلك الصين وإيران في فئة (القمع الاقتصادي ).فيما جاءت 8 بلدان خارج التصنيف لعدم امتلاكها بيانات مؤسسية، بينها العراق حيث لا يمكن تصنيفه بسبب نقص البيانات الموثوقة ولفشل وفساد حكوماته الايرانية .ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية 12 عاملاً تتعلق بأربعة جوانب رئيسية للبيئة الاقتصادية يتم تصنيفها من 0 إلى 100 ومتوسطها لتحديد درجة الدولة: سيادة القانون اولا (والفئات الفرعية ذات الصلة: حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، والفعالية القضائية) وثانيا حجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية) وثالثا الكفاءة التنظيمية (الأعمال والعمالة والحرية النقدية) ورابعا الأسواق المفتوحة (التجارة والاستثمار والحرية المالية).ووفقا للتقرير فان “العراق جاء ضمن ثمان دول لم يتم تصنيفها عالميا بشأن الحرية الاقتصادية لعام 2025 عالمياً بسبب نقص البيانات الموثوقة”، مبينا ان “هذه الدول شملت العراق وأفغانستان وليبيا والصومال وسوريا وليختنشتاين وأوكرانيا واليمن”.عالميا جاءت سنغافورة اولا في الحرية الاقتصادية لعام 2025 بحصولها على 84.1 نقطة تليها سويسرا بـ 83.7 نقطة ثم أيرلندا ثالثا بـ 83.1 نقطة ثم تايوان بـ 79.7 نقطة ثم جاءت نيوزلندا خامسا بـ 78.9 نقطة “.عربيا جاءت الإمارات بالمرتبة الاولى بـ 71.6 نقطة تليها قطر ثانيا وبالمرتبة بـ 70.2 نقطة، تليها البحرين ثالثا بـ 65.6 نقطة، تليها عمان رابعا بـ 65.4 نقطة ، تليها السعودية خامسا وبـ 64.4 نقطة”.