«جولدمان ساكس»: خفض أسعار الفائدة الأمريكية رهن بيانات التضخم ومعدل البطالة

يتأثر قرار خفض أسعار الفائدة الأمريكية بشكل كبير بمعدل البطالة وعدد مطالبات البطالة في الولايات المتحدة وبالتالي بيانات التضخم. ويعتمد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن ما إذا كان سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل بشكل أساسي على بيانات التضخم القادمة للأشهر الثلاثة المقبلة، ومع ذلك فإن استمرار الانخفاض المعتدل في سوق العمل قد يجعل المخاطر المحتملة عاملاً أكثر بروزاً في عملية اتخاذ القرار.

حسب اقتصاديون في بنك جولدمان ساكس في أحدث تقرير له.

ويشير الاقتصاديون إلى 3 مجالات محددة من الضعف في بيانات التوظيف، وينظرون فيما قد تعنيه هذه المجالات بالنسبة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) عند تقييمهم للمخاطر المتعلقة بالتوظيف كمبرر لخفض أسعار الفائدة.

3 عوامل مهمة بشأن بيانات التوظيف

أولًا: النمو الأقل من المتوقع في التوظيف وفقًا لمسح الأسر، والذي يقل بمقدار 0.7 مليون وظيفة في عام 2023 و1.4 مليون وظيفة أقل من المتوقع حتى الآن في عام 2024 مقارنة بالنمو الذي أظهرته أرقام الرواتب. ومع ذلك، يميل مسح الأسر المعيشية إلى التقلب أكثر. ويرجع جزء كبير من هذا الاختلاف إلى أن مسح الأسر المعيشية لم يأخذ في الحسبان الزيادة الأخيرة في الهجرة، ويتفاقم هذا الأمر بسبب عدم اتساق التوظيف بين من تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا. وجاء في تقرير جولدمان ساكس: "استنادًا إلى أفضل مزيج من بيانات التوظيف في الرواتب والأسر المعيشية، فإن حساباتنا لاتجاه النمو المطرد في الوظائف لا تزال عند 200 ألف وظيفة شهريًا، وهو أعلى بكثير من المعدل المستمر المقدر لدينا وهو 125 ألف وظيفة شهريًا اللازم للحفاظ على التوازن".

ثانيًا: ارتفاع معدل البطالة بمقدار 0.4 نقطة مئوية في معدل البطالة، بمتوسط على مدى ثلاثة أشهر، وهو أمر منتشر على نطاق واسع في مختلف القطاعات. وشكلت مجالات مثل خدمات المعلومات ونقل البضائع، التي كان لديها فائض في عدد الموظفين، حوالي ثلث هذه الزيادة. ويفسر جولدمان ساكس هذا الأمر على أنه يشير إلى أن بعض الارتفاع في البطالة قد يكون قصير الأجل، ناتجًا عن إعادة تعيين العمال بسبب التغيرات الكبيرة في أنماط الطلب في السنوات الأخيرة.

ثالثًا: انخفاض معدل التوظيف إلى أرقام أقل من تلك التي كانت سائدة قبل الجائحة. عند تحليل مختلف القطاعات والمناطق، يتضح أن هذا الانخفاض في التوظيف الإجمالي يأتي في المقام الأول من انخفاض الاستقالات الطوعية، مما يعني أن هناك عددًا أقل من الوظائف الشاغرة التي تتطلب إحلال موظفين جدد.على الرغم من أن هذا الضعف هو في الغالب تعديل ضروري حتى هذه اللحظة، إلا أنه إذا استمر الانخفاض الواسع النطاق بالمعدل الحالي، فمن المحتمل أن تنظر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى الأمر بشكل سلبي.

وأشار التقرير إلى أنه قد يُنظر إلى انخفاض حركة العمال على أنه جانب سلبي، لكنه لم يصبح بعد مشكلة كبيرة بالنسبة لمعظم الموظفين. ويُستثنى من ذلك أولئك الذين انضموا حديثًا إلى القوى العاملة - فمعدل حصولهم على وظائف منخفض جدًا في الوقت الحالي.

وبمقارنة ظروف التوظيف الحالية بالمرات الثلاث السابقة التي قام فيها الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة خارج فترة الركود، فإن الظروف الحالية أكثر قوة مما كانت عليه في التخفيضات الأولية لأسعار الفائدة في عامي 1995 و1998، ولكنها مماثلة للوضع في عام 2019. ومع ذلك، يُشير التقرير إلى أن قطاع التوظيف يُظهر علامات ضعف أسرع مما كان عليه في تلك الحالات السابقة.

وفيما أكد بعض المسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي على ضرورة مراقبة البيانات الخاصة بها عن كثب، إلا أن معظمهم لا يشعرون بالقلق المفرط في هذه المرحلة.

اقرأ أيضاًتوقعات بفرص نمو قوية لأسهم الشركات الصغيرة خلال الأشهر المقبلة

حنان رمسيس تكشف عن خطة لدعم البورصة قبل إعلان التشكيل الوزاري الجديد

المصدر: الأسبوع