آبل توقف خدمة الدفع لاحقا بعد عام من إطلاقها
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
أعلنت شركة آبل أمس الاثنين أنها أوقفت خدمة منح القروض عبر برنامج "الدفع لاحقا" (Pay Later)، وهو برنامج قدمته الشركة العام الماضي لتمنح المستخدمين إمكانية الشراء الفوري والدفع لاحقا، حسبما أشارت شبكة "سي إن بي سي".
وتأتي تلك الخطوة بعد إعلان آبل عن بدء إتاحة قروض التقسيط في مرحلة لاحقة من هذا العام ضمن عملية الدفع عبر خدمة "آبل باي" (Apple Pay) من خلال شركات خارجية مثل شركة "أفيرم" (Affirm)، وبطاقات الائتمان والخصم المباشر التي تصدرها جهات رسمية مثل "سيتي غروب".
وأوضحت الشركة إنها لن تصدر بعد الآن قروض "الدفع لاحقا"، التي كانت تتيح للعملاء شراء المنتجات عبر الإنترنت والدفع على 4 أقساط من دون فوائد، بأسعار تصل إلى 1000 دولار. وصرح متحدث باسم آبل لشبكة "سي إن بي سي": "في مرحلة لاحقة من هذا العام، سيتمكن المستخدمون في أنحاء العالم من الحصول على قروض التقسيط المقدمة عبر بطاقات الائتمان والخصم المباشر، بالإضافة إلى الجهات المقرضة، عند الدفع بواسطة خدمة آبل باي. ومع توفير هذا العرض العالمي الجديد للقروض بالتقسيط، ستتوقف خدمة الدفع لاحقا في الولايات المتحدة".
وذكرت الشركة أن بإمكان المستخدمين الراغبين في الحصول على خطط التقسيط عند الدفع الحصول عليها عبر وسطاء ماليين آخرين في عدد أكبر من البلدان حول العالم، مقارنة بخدمة "الدفع لاحقا" التي كانت متاحة في الولايات المتحدة فقط.
ويُعد إيقاف تلك الخدمة علامة على عدم نجاح كل ميزة أو منتج جديد في مجال التكنولوجيا المالية تطلقه آبل، أو على عدم تناسبه مع الإستراتيجية العامة لصانع هواتف الآيفون، كما أشار تقرير "سي إن بي سي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
باق أسبوعين.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة قبل العيد
أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرات مشددة لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة بشأن التأخر في سداد فواتير الاستهلاك، حيث يتم فرض غرامات وتصل إلى رفع العداد.
وسيتم فرض غرامة تصل إلى 7% من إجمالي الفاتورة في حالة التأخر عن السداد.
وبالتالي فإن أصحاب العدادات المتأخرون في دفع فاتورة مارس عن استهلاك فبراير سيواجهون غرامة 7% على قيمة الفاتورة الأصلية إذا تأخروتا عن الدفع حتى انقضاء الشهر الجاري ودخول العيد.
وفي حال استمرار عدم الدفع لشهر إضافي، سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، تشمل رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع.
موضوعات متعلقة:
وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء، لا يزال هناك نحو 42 مليون عداد كهرباء قديم قيد الاستخدام، منها 4.5 مليون عداد معطل تعمل الوزارة على استبداله بالفعل.
وطبقًا لسياسات الوزارة، فإن عدم سداد فاتورة الكهرباء لشهرين متتاليين يؤدي إلى فسخ التعاقد ورفع العداد، ما لم يقم المشترك بتسوية المديونية أو تقديم طلب رسمي لتقسيطها.
آخر موعد لسداد فاتورة الكهرباء قبل فرض العقوباتأشارت الوزارة إلى أن أمام المشتركين اللذين لم يسددوا فاتورة فبراير عن استهلاك شهر يناير ، نحو أسبوعين فقط لسداد الفاتورة قبل بدء تنفيذ قرارات رفع العدادات ، حيث شدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على أن عدم سداد فاتورتين متتاليتين يمنح الشركة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية، والتي تبدأ بفرض الغرامة ثم رفع العداد نهائيًا.
شروط رفع عداد الكهرباء القديموعادة ما تمنح شركات التوزيع المشتركين مهلة إضافية قبل تنفيذ القرار، مع إرسال تحذيرات متعددة عبر فواتير الكهرباء أو عبر المحصلين.
لكن في حال استمرار الامتناع عن السداد دون أي محاولة للتسوية، يتم فصل التيار الكهربائي ورفع العداد بشكل نهائي، على أن يتم استبداله بعداد مسبق الدفع عند سداد المتأخرات.
حددت الوزارة عدة حالات يتم فيها رفع العداد وقطع التيار الكهربائي، أبرزها:
الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية مثل التوصيلات المباشرة دون المرور بالعداد.توصيل الكهرباء الموردة من العداد الخاص بالمشترك إلى وحدات أخرى غير مشمولة بالعقد.تغيير استخدام الكهرباء لأنشطة غير منصوص عليها في التعاقد.التلاعب بالعداد أو إتلاف الأختام الخاصة به.زيادة الأحمال الكهربائية عن الحد المسموح به دون الحصول على تصريح.منع موظفي شركة الكهرباء من إجراء أعمال الصيانة أو التفتيش.عدم تسجيل قراءة العداد لفترتين متتاليتين بسبب رفض المستهلك التعاون مع الشركة.هدم الموقع المتعاقد عليه أو رغبة المستهلك في إنهاء الخدمة.التأخر عن سداد الفاتورة لأكثر من 30 يومًا بعد إرسال مطالبة رسمية بالسداد.إجراءات إعادة توصيل الكهرباء بعد رفع العدادفي حال رفع العداد بسبب التأخر في السداد، يمكن للمشترك تقديم طلب لإعادة توصيل الخدمة بعد دفع المتأخرات والغرامات المقررة، لكن سيكون ذلك من خلال تركيب عداد مسبق الدفع فقط، لضمان التزام المشترك بسداد قيمة الاستهلاك مسبقًا.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الكهرباء لتنظيم استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة التحصيل، وتقليل الفاقد من الكهرباء، بالإضافة إلى التوسع في استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع