وضع قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد 2022، بعض الشروط أو الضوابط الحاكمة لحصول الأرامل على معاش.

أخبار متعلقة

عضو بـ«اقتصادية» النواب: المناطق الحرة محور هام في دعم الاقتصاد القومي

مجلس النواب الليبي يؤكد ضرورة وجود حكومة موحدة لإدارة الانتخابات

وجاءت شروط حصول الأرملة على المعاش كالتالي:

1- أن يكون الزواج موثقا، أو ثابتًا بحكم قضائي بات أو بإعلام شرعي.

2- ألا يكون الأرمل متزوجا بأخرى غير التي توفيت ويريد الحصول على معاش لها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.

كما نص قانون المعاشات على اعتبار المطلقة طلاقا رجعيا في حكم الأرملة في الحالتين الآتيتين:

1- أن تكون المطلقة التي توفى عنها المؤمَّن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها، والتى تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق.

وتستحق المرأة الأرملة، الحصول على معاش إضافى من برنامج تكافل وكرامة، الذي يقدم مساعدات نقدية للفئات التالية (الأسرة – الطفل – المرأة – ذوي الإعاقة – المسنين)، بشرط تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم.

حصول الأرامل على معاش

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين حصول الأرامل على معاش زي النهاردة على معاش

إقرأ أيضاً:

السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لحالات التزوير المتنوعة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات جريمة التزوير.

عقوبة التزوير

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • «حظر فصلها أثناء إجازة الوضع».. تعرف على ضوابط تشغيل النساء بقانون العمل الجديد
  • بنك ناصر يعلن صرف معاش فبراير من جميع الفروع بالمحافظات
  • موعد صرف معاش شهر فبراير 2025| وقرار عاجل من التضامن
  • السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون
  • موعد صرف معاش شهر فبراير 2025.. وفتح فروع بنك ناصر السبت
  • بدء صرفه أول فبراير .. حالات الجمع بين معاشين طبقا للقانون
  • الانتخابات البلدية: نصائح بالتأجيل واقتراح نيابي بتعديلات اصلاحية
  • تكافل وكرامة.. التفاصيل الكاملة للاستعلام عن المعاش وشروط التقديم
  • بعد إقرارها.. ضوابط ندب قضاة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد موافقة النواب|ضوابط جديدة للإفراج عن المتهمين طبقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية