السيّاسيون العراقيون يحاربون “التنصت” بحظر الهواتف

18 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أصبح حظر استخدام الهواتف النقالة أثناء الاجتماعات السياسية في العراق أمرًا شائعًا، وذلك نتيجة لازدياد حوادث تسريب المحادثات والنقاشات عبر تطبيقات التراسل الفوري مثل واتساب.

وهذا الإجراء الاحترازي يهدف إلى منع تسجيل المحادثات والحيلولة دون اختراق المكالمات.

وفقًا لمصادر موثوقة، باتت ظاهرة تسليم الهواتف إلزامية قبل بدء الاجتماعات السياسية، خاصة بعد تسرب العديد من التسجيلات الصوتية والمقاطع المصورة التي تظهر سياسيين بارزين وهم يتفاوضون على تقاسم المناصب الحكومية بطرق غير شرعية.

على سبيل المثال، سُرِّبت تسجيلات صوتية للنائب أحمد الجبوري، الملقب بـ “أبو مازن”، يتحدث فيها عن بيع وشراء المناصب في محافظة صلاح الدين ومناصب القضاء، إضافة إلى مناصب أخرى في وزارة التربية.

هذه الحوادث أثارت جدلاً واسعًا وأزمة ثقة بين الأحزاب السياسية والقادة، على الرغم من أن معظم هذه التسريبات لم تصل إلى القضاء العراقي.

وكما أفصحت إحدى النائبات العراقيات، غالبًا ما تشهد الاجتماعات السياسية تبادل الشتائم والاتهامات بين الحاضرين.

من جانبهم، يقوم السياسيون بفحص المكاتب والغرف قبل عقد الاجتماعات للكشف عن أي أجهزة تنصت محتملة، كما يخشون من احتمال اختراق هواتفهم واعتراض المكالمات.

وفي هذا السياق، علّق المحلل السياسي أحمد الشريفي قائلاً: “أزمة الثقة بين الأحزاب والقادة وأعضاء التكتلات السياسية زادت كثيرًا بعد تسرّب التسجيلات الصوتية والمقاطع المصورة للسياسيين والمرشحين للوزارات وهم يقسمون على الطاعة والولاء، ربما لأن هذه الأحزاب لم تكن تنتبه إلى التطورات الحديثة في الأمن الرقمي، لكنها حاليًا تخشى من أي مشكلة من هذا النوع، وأدى ذلك إلى توجهها نحو الحذر والاحتراز وعدم الحديث بجرأة، إلا في دوائر صغيرة جدًا”.

يتضح من ذلك أن حظر الهواتف أثناء الاجتماعات السياسية في العراق أصبح ضرورة ملحة لمنع تسرب المعلومات الحساسة والحفاظ على سرية المناقشات، في ظل انتشار حالة من عدم الثقة بين الأطراف السياسية المختلفة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة