نتنياهو: رفض واشنطن تزويدنا بالذخائر أمر غير معقول وأتمنى تجاوز هذه العقبة
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الإدارة الأمريكية وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخيرة خلال الشهرين الماضيين بأمر “غير معقول”، معربا عن أمله بإزالة العقبات .
وأشار نتنياهو إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زار إسرائيل قبل أسبوع وأجريا “محادثة صريحة”، أعرب خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي عن امتنانه العميق لواشنطن على الدعم الذي قدمته منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
وأضاف في رسالة مصورة: “قلت أيضا شيئا آخر: من غير المعقول أن ترفض الإدارة خلال الأشهر القليلة الماضية تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر”.
وتابع نتنياهو: “إسرائيل، رغم كونها حليفا وثيقا للولايات المتحدة، تقاتل من أجل وجودها، وتقاتل إيران وحلفائها. وأكد لي الوزير بلينكن أن الإدارة تعمل ليل نهار لإزالة هذه العقبات، وآمل بالتأكيد أن يكون هذا هو الحال”.
واقتبس رئيس الوزراء الإسرائيلي من تصريح نظيره البريطاني ونستون تشرشل خلال الحرب العالمية الثانية لواشنطن الذي قال وقتها: “أعطونا الأسلحة وسنقوم بالمهمة”، وقال نتنياهو: “وأنا أيضا أكرر قوله: أعطونا الأسلحة وسننهي المهمة بشكل أسرع بكثير”.
وفي أوائل شهر مايو الماضي، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن الحديث كان عن دفعة واحدة من المساعدات العسكرية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو نتنياهو
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي يوجه انتقاداً لاذعاً لنتنياهو في المحكمة العليا بعد محاولة إقالته
أبريل 21, 2025آخر تحديث: أبريل 21, 2025
المستقلة/- صرح رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي يوم الاثنين أن محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالته جاءت بعد رفضه تلبية طلبات شملت التجسس على متظاهرين إسرائيليين وتعطيل محاكمة الزعيم بتهم الفساد.
وفي إفادة خطية قُدّمت إلى المحكمة العليا، قال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، إن خطوة نتنياهو في مارس/آذار لإقالته لم تكن مبنية على أسس مهنية، بل كانت مدفوعة بتوقعات لم تُلبَّ بالولاء الشخصي لرئيس الوزراء.
ردًا على ذلك، رفض مكتب نتنياهو الإفادة الخطية، ووصفها بأنها “مليئة بالأكاذيب”.
أثارت خطوة نتنياهو لإقالة بار احتجاجات في إسرائيل، وعلقتها المحكمة العليا، بعد أن جادلت هيئات الرقابة السياسية ونواب المعارضة بأن الإقالة غير قانونية.
ويقول المنتقدون إن الحكومة تقوض مؤسسات الدولة الرئيسية وتُعرّض أسس الديمقراطية الإسرائيلية للخطر. واتهم حزب الليكود بزعامة نتنياهو بار بالعمل ضد رئيس الوزراء وتحويل أجزاء من جهاز الأمن العام إلى “ميليشيا خاصة تابعة للدولة العميقة”. دعمت الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، الذي قال إنه فقد ثقته ببار بسبب فشل الجهاز في منع هجوم 7 أكتوبر.
لكن في الجزء غير السري من إفادته، جادل بار بأن السعي لإقالته بدأ بعد أكثر من عام من الهجوم. واستشهد بسلسلة من الأحداث بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025، والتي قال إنها على ما يبدو دفعت رئيس الوزراء إلى اتخاذ خطوات ضده.
وشملت تلك الأحداث تحقيقات الشاباك في تسريبات وثائق عسكرية سرية إلى وسائل الإعلام، واحتمال وجود صلات بين مساعدي نتنياهو وقطر، وتحقيق الشاباك في إخفاقاته، والذي أشار أيضًا إلى تجاهل الحكومة للتحذيرات قبل هجوم 7 أكتوبر وإخفاقات السياسات التي سبقته.
كما قال بار إنه رفض الموافقة على طلب أمني يهدف إلى منع نتنياهو من الإدلاء بشهادته باستمرار في محاكمته بتهم الفساد. وكان نتنياهو، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، قد بدأ الإدلاء بشهادته في قضيته القضائية التي طال أمدها في ديسمبر. ونفى مكتبه أن يكون قد طلب تأجيل اللقاء.
كما أشار بار إلى ما وصفه بمطالب نتنياهو غير المُلباة لجهاز المخابرات بالتحرك ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.
وأعلن مكتب نتنياهو أن إفادة بار الخطية أكدت أنه “فشل فشلاً ذريعاً” في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وأضاف: “هذا السبب وحده يستدعي إنهاء خدمته”.
كما نفى أن يكون الهدف من إقالة بار هو إحباط ما يُسمى بتحقيق “قطر جيت” في مزاعم وجود علاقات مالية بين قطر ومساعدي نتنياهو.
وأضاف: “لم يكن القصد من الإقالة منع التحقيق، بل كان الهدف من التحقيق منع الإقالة”.
وأقر بار بفشل جهاز الشاباك في منع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وقال إنه سيستقيل قبل نهاية ولايته.
وبعد استماع المحكمة العليا في 8 أبريل/نيسان إلى مرافعات هيئات الرقابة ونواب المعارضة الذين قالوا إن إقالة بار تُمثل انتهاكاً للإجراءات القانونية الواجبة وتشوبها تضارب المصالح، لم تُصدر حكمها بعد في القضية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية