بطارية رخيصة وبيئية يعاد شحنها 8 آلاف مرة.. ثورة في سوق الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تمكن باحثون سويديون من تطوير بطارية اقتصادية وصديقة للبيئة قادرة على الحفاظ على 80% من أدائها الأولي بعد 8000 دورة شحن، مما قد يُعد ثورة في سوق الطاقة المتجددة، خاصة في البلدان المنخفضة الدخل.
وتوفر هذه التكنولوجيا الجديدة التي تعتمد على مادة الزنك رخيصة الثمن والمتوفرة على نطاق واسع؛ بديلا واعدا ومستداما لبطاريات الليثيوم المعروفة بكلفتها العالية وأضرارها البيئية، وفق الدراسة التي نشرها الباحثون مؤخرا في دورية "إنيرجي آند إنفريونمنتال متيريالز" العلمية.
تهيمن بطاريات الليثيوم حاليا على سوق تخزين الطاقة المتجددة بفضل كفاءتها العالية في التخزين وإمكانية شحنها مئات المرات.
ولئن مهدت هذه التقنية الطريق أمام استخدام أوسع للطاقة المتجددة بعيدا عن الوقود الأحفوري، فإن إنتاجها وإعادة تدويرها لا يخلو من مشاكل بيئية خطيرة، فغالبا ما ترتبط مناجم الليثيوم والكوبالت -وهي العناصر الأساسية في صناعة هذه البطاريات- بتلوث البيئة وظروف العمل غير الآمنة.
كما أن هذا النوع من البطاريات يبقى عرضة لمخاطر الحريق والانفجار، مما يحد من سلامتها، هذا إلى جانب طرق إعادة تدويرها المعقدة والمكلفة مما يجعلها خيارا أقل استدامة على المدى الطويل.
ولذلك فمن الأهمية بمكان إيجاد بدائل قابلة للتطبيق على نطاق واسع وأكثر صداقة للبيئة. وفي هذا الاطار، طوّر فريق من الباحثين السويديين بطارية عالية الكفاءة وصديقة للبيئة ومنخفضة الكلفة تعتمد على مادتي الزنك المتوفرة بكثرة، واللجنين وهو منتج ثانوي لصناعة الورق.
وبحسب بيان نشر على موقع جامعة لينكوبنغ السويدية، تتميز البطارية الجديدة بقدرتها على الحفاظ على الشحن لمدة أسبوع، على عكس بطاريات الزنك الأخرى التي تُفرّغ خلال ساعات قليلة. وتحتفظ البطارية بنسبة 80% من أدائها الأولي بعد 8000 دورة شحن، مقابل 1000 دورة فقط بالنسبة لبطاريات الليثيوم أيون، مما يجعلها رخيصة للغاية.
وحاليا تُستخدم بطاريات الزنك التقليدية على نطاق واسع في التطبيقات غير القابلة لإعادة الشحن. ومع ذلك فإن كلفتها المنخفضة وسلامتها الفائقة تجعلها خيارا واعدا للتطبيقات القابلة لإعادة الشحن. وعلى عكس بطاريات الليثيوم، ليس الحريق أو الانفجار من مخاطر بطاريات الزنك.
لكن عائقا رئيسيا ظل يحول دون استخدام الزنك لتطوير بطاريات قابلة لإعادة الشحن، يتمثل في سرعة تفاعل هذا المعدن مع الماء المستخدم داخل البطارية كوسط يحتوي على أيونات حرة وناقل للكهرباء (يسمى إلكتروليت)، مما يؤدي إلى تكوين غاز الهيدروجين ويجعل الزنك غير قابل للاستخدام.
لذا فإن الباحثين السويديين حلوا مشكل تفاعل الزنك مع الماء باستخدام إلكتروليت خاص يسمى "إلكتروليت الماء في بوليمر الملح"، مما مكّن من تحسين استقرار الزنك داخل البطارية وجعلها قابلة لإعادة الشحن آلاف المرات.
مستقبل واعد لبطارية الزنكيمكن لهذه البطارية المبتكرة -وفق باحثي الدراسة- أن تلعب دورا حاسما في اعتماد الطاقة المتجددة، خاصة في البلدان المنخفضة الدخل التي لديها فرصة تبني التكنولوجيات الخضراء عند تطوير البنية الأساسية للطاقة لديها، وذلك لتجنب أخطاء البلدان المتقدمة التي كثيرا ما تلجأ إلى حلول الطاقة غير المستدامة.
ويؤكد ريفيرانت كريسبين أستاذ الإلكترونيات العضوية في جامعة لينكوبنغ والباحث المشارك في الدراسة؛ أهمية هذه التكنولوجيا بقوله: "عندما يقومون ببناء بنيتهم التحتية عليهم البدء بالتقنيات الخضراء من البداية، وإذا أُدخلت تقنيات غير مستدامة فسوف يستخدمها مليارات الأشخاص، مما يؤدي إلى كارثة مناخية"، كما أورد البيان.
وعلى الرغم من أن هذه البطارية الجديدة صغيرة حاليا، فإنه يمكن بسهولة -بحسب الباحثين- توسيع نطاق هذه التكنولوجيا لتطبيقات أكبر، مثل بطاريات السيارات.
ومن حيث كثافة الطاقة، يتوقع الباحثون أن تكون لهذه البطاريات أداء مماثل لأداء بطاريات الرصاص الحمضية، ولكن دون مكونات سامة، وبعمر افتراضي أطول بكثير، مما يجعلها أكثر صداقة للبيئة.
ويمكن لهذا الابتكار أن يكون بمثابة استجابة للتحديات العديدة التي تفرضها تقنيات تخزين الطاقة الحالية. ومن خلال تقديم حلول ميسورة التكلفة وآمنة وصديقة للبيئة، يمهد الباحثون الطريق لمزيد من الاعتماد على الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات طاقة بطاریات اللیثیوم الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
تحقق تنمية شاملة.. اتفاقيات مصرية فرنسية في الكهرباء والطاقة المتجددة
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة مع الجانب الفرنسي في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى مصر .
جاء ذلك فى اطار استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة والحلول المبتكرة فى مختلف المجالات والارتقاء بمنظومة الطاقة ، وتعظم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة والتحول نحو الطاقة الخضراء ، وحسن ادارة واستثمار تلك الطاقات لتعزيز استدامة الطاقة وتوفير حلول طاقة نظيفة وآمنة وتحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار الكهربى.
قام الدكتور محمود عصمت ، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وجون نويل باغو وزير أوروبا والشؤون الخارجية وريمى ريو المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية بالتوقيع على اتفاقية تمويل مشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية بحضور انجيلا ايخوست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر ، وشهد الدكتور محمود عصمت و ايريك لومباغ وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي مراسم التوقيع على عقد لإنشاء وتنفيذ مركز التحكم والتوزيع الكهربائى بشرم الشيخ والذى يقوم بتنفيذه شركة شنايدر اليكتريك وقام بالتوقيع على الاتفاقية المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر والسيد سيبا ستيا رييه رئيس مجموعة شمال افريقيا ومصر والمشرق العربى بشنايدر اليكتريك والسيد بيار جروسجرجا نائب رئيس برنامج DCC بشركة شنايدر اليكتريك ، كما شهد الدكتور محمود عصمت والدكتورة رانيا المشاط والسيدة انجيلا ايخوست مراسم التوقيع على اتفاقية تنفيذ مشروع مركز التحكم الاقليمى بالإسكندرية وقام بالتوقيع المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وفى سياق متصل شهد الدكتور محمود عصمت فى حضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة و السيد ايريك لومباغ وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون لتطوير مشروع انتاج الأمونيا الخضراء بالبحر الأحمر بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة كهرباء فرنسا للطاقة المتجددة وشركة زيروويست وهيئة موانئ البحر الأحمر وقام بالتوقيع المهندس إيهاب إسماعيل الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والسيد محمد عبد الرحيم حامد رئيس هيئة موانى البحر الأحمر والسيدة بياتريس بوفون نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس شركة EDF للطاقات المتجددة.
أشاد الدكتور محمود عصمت بعمق العلاقات والتعاون والشراكة بين مصر وفرنسا فى مختلف المجالات، مؤكداً أن الاتفاقيات التي تم توقيعها تمثل استمرار للعمل المشترك وتنفيذ المشروعات المستدامة من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة وزيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة ، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة في جميع القطاعات ، موضحا الحرص على التعاون مع الجانب الفرنسي والعمل على جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار فى ضوء التعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها ، الطاقة النظيفة وتطوير الشبكة الكهربائية والهيدروجين الأخضر ، ومشاركة الشركات الفرنسية فى سوق الطاقة بمصر ، مشيداَ بالشركات الفرنسية ، موضحا الاهتمام الذى يوليه القطاع لجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلى والاجنبى ، ومشيراً إلى التعاون الوثيق بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية،و الذي امتد لسنوات عديدة ولعب دورًا حيويًا في دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز القطاعات الاستراتيجية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.