حماس تناشد العالم وقف جريمة التجويع الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
ناشدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اتخاذ قرارات فورية لإغاثة سكان قطاع غزة، وإمدادهم بكافة الاحتياجات ووقف جريمة التجويع والإبادة التي يتعرضون لها، كما دعت الحركة في بيان الدول العربية والإسلامية إلى الضغط لفتح المعابر، وفَرض إدخال المساعدات إلى القطاع.
وقالت حماس في بيان لها اليوم الثلاثاء "تتواصل فصول حرب التجويع الإجرامية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي الإرهابي على شعبنا في قطاع غزة، من أطفال ونساء وشيوخ، وتتصاعد مظاهر المجاعة والكارثة الإنسانية، خصوصا في محافظتي غزة والشمال".
وأكدت الحركة في بيانها أن "حكومة الاحتلال النازية تمارس أبشع صور العقاب الجماعي ضد مدنيين عزل عبر فرض حصار مطبق على القطاع، وإغلاق المعابر، ومنع قوافل المساعدات من الدخول".
وطالبت حماس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ قرارات فورية لإغاثة شعبنا في قطاع غزة، وإمداده بكافة احتياجاته، ووقف جريمة التجويع والإبادة التي يتعرض لها.
كما دعت الدول العربية والإسلامية إلى الضغط لفتح المعابر، وتسيير القوافل، وفرض إدخالها للقطاع، وتحدي الإرادة الصهيونية التي تسعى للاستفراد بشعبنا وتصفية قضيته.
وقالت الحركة إن "مظاهر المجاعة والكارثة الإنسانية تتصاعد في قطاع غزة خصوصا في محافظتَي غزة والشمال، وإن الاحتلال يواصل ممارسة فصول حرب التجويع وارتكاب المجازر الوحشية بسكان القطاع المحاصرين في أبشع صور العقاب الجماعي".
تحذيروفي وقت سابق أمس الاثنين، حذر مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة من تعرض مئات الآلاف في شمالي القطاع للعطش نتيجة اشتداد أزمة توفر المياه الصالحة للشرب، بعد تدمير جيش الاحتلال محطات تحلية المياه وآبار المياه في مدينة غزة وشمالي القطاع، إضافة لعدم توفر الوقود المشغل لمضخات المياه.
وأشار المكتب في بيان له إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية يصران على إدخال 2.4 مليون إنسان مدني في قطاع غزة إلى نفق المجاعة وتكريس سياسة التجويع بحق الأطفال والمرضى، ومنع إدخال الغذاء والدواء، في أسلوب خطير وغير إنساني".
وأدى استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في منع إدخال كميات كافية من المساعدات إلى قطاع غزة لارتفاع معدلات المجاعة بشكل متسارع، في ظل اعتماد الأغلبية العظمى من سكان القطاع على المساعدات للحصول على الغذاء.
وفي 7 مايو/أيار الماضي سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح بعد يوم من إعلان تل أبيب بدء عملية عسكرية في المدينة المكتظة بالنازحين، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء شح المساعدات.
وجراء الحرب وقيود إسرائيلية تنتهك القوانين الدولية، يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة من شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء، وصلت إلى حد تسجيل وفيات جراء الجوع.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أميركي مطلق، خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح.
وتواصل إسرائيل عدوانها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاحتلال الإسرائیلی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المجتمع الدولي يعرّي إسرائيل ويفضح جريمة التجويع والحصار
◄ "العدل الدولية" تستمع لمرافعات 38 دولة على مدى أسبوع
◄ المحكمة تستعرض مرافعات خطية وشفوية من دول ومنظمات عالمية
◄ إسرائيل تمنع نهائيًا دخول الغذاء والعلاج منذ الثاني من مارس الماضي
◄ السفير الفلسطيني للمحكمة: الاحتلال يستخدم الغذاء كسلاح حرب
◄ مستشارة أممية: إسرائيل عليها التزام واضح بالسماح بوصول المساعدات
◄ مرافعة مصر: الاحتلال يسعى لفرض سياسة الأمر الواقع بضم الأراضي الفلسطينية
◄ "حماس": مداولات "العدل الدولية" كشفت فظاعة التجويع وضرورة محاسبة الاحتلال
الرؤية- غرفة الأخبار
وقفت إسرائيل، الإثنين، مُتهمة أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك القانون الدولي ورفض دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك في أولى الجلسات العلنية للنظر في التزامات إسرائيل القانونية تجاه نشاط المُنظمات الدولية ووجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستمعت المحكمة في اليوم الأول إلى كلمة ممثل الأمم المتحدة، وكلمات ممثلي فلسطين ومصر وماليزيا، على أن تستمر جلسات الاستماع لمدة أسبوع يشهد تقديم 38 دولة مرافعاتها، منها الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس الماضي، دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريباً كل المواد الغذائية التي دخلت إلى القطاع خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار في بداية العام الجاري.
وتستعرض المحكمة مرافعات خطية وشفوية تقدمت بها دول ومنظمات دولية بشأن مدى احترام إسرائيل للمعاهدات الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والبعثات الأممية في الأراضي المحتلة.
وقال السفير الفلسطيني عمار حجازي لمحكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تستخدم منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة كـ"سلاح حرب"، وذلك بعد أكثر من 50 يوماً على فرضها حصاراً شاملاً على دخول المساعدات.
وقال حجازي، لقضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، "أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها".
وأضاف أن "تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة، ومنشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة"، مؤكدا: "نحن أمام عملية تجويع تُستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب".
من جهتها، قالت المستشارة القانونية للأمم المتحدة، إلينور هامرخولد، إنّ إسرائيل عليها التزام واضح "بوصفها قوة احتلال" بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى الشعب في غزة.
وأضافت: "في السياق المحدد للوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تستوجب هذه الالتزامات السماح لجميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بتنفيذ أنشطة لمصلحة السكان المحليين".
وأشارت إلى أن قرار منع عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يشكل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويعني عدم امتثالها لالتزاماتها.
وفي مرافعته الشفوية، شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، تمثل جزءًا من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية.
ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلًا عن الإجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركنًا أساسيًا من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"؛ مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسرًا إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي؛ مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
رحبت حركة حماس، بانعقاد جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية لمناقشة التزامات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وتجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الحركة في بيان، أهمية هذه المداولات كخطوة نحو محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة، مشددة على أن مداولات كشفت فظاعة التجويع الإسرائيلي وضرورة محاسبة الاحتلال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة