مواطنون يروون تفاصيل بيت الإعدام بأم درمان والدعم السريع يكذّب الاتهامات
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
أم درمان – "لم نتخيل أن تصبح البيوتُ قبورا"، هكذا يصف المواطن السوداني بمدينة أم درمان طارق عثمان مشهد رؤيته بيت جاره بمنطقة ود نوباوي. ولم يدُر بخلده وهو يتفقد المنزل بعد سيطرة الجيش السوداني على المنطقة، أن يجده قد تحوّل إلى "محكمة ميدانية عُلقت على سقفه مشنقة لإعدام المدنيين من نساء ورجال من قبل قوات الدعم السريع".
ويقول عثمان للجزيرة نت إن المنازل تحوّلت إلى قبور لدفن الجثث، وتم نقل رفاة أكثر من شخص، وما زالت روائح الجثث تفوح من بعض البيوت والمناطق.
لم يكن تفقّد بيوت المواطنين منازلهم في ود نوباوي بالأمر اليسير، حيث توجد جثث أمام المنازل وداخلها، وبيوت فارغة إلا ما تبقى من آثار نهب محتوياتها.
ويقول المواطن الصادق سليمان محمد ابن أم درمان للجزيرة نت إن الحرب اضطرته للخروج من منزله في ود نوباوي "خاصة بعد اعتداءات الدعم السريع على البيوت والأعراض".
وأضاف أنهم عادوا بعد تحرير أجزاء من منطقة أم درمان ليجدوا دمارا لا يمكن وصفه، حيث تمت سرقة كل ما في منازلهم من أثاث ومستندات وشهادات. ويقول "لم نجد خيارا إلا التعايش مع ما ذهب، ونعيد تأهيل حياتنا كأننا لم نعش في هذه المنازل من قبل ولم نؤسس بها حياة".
وعاد محمد بعد عام من اندلاع الحرب قضاه متنقلا بين ولاية نهر النيل ومصر والسعودية. وأضاف أنه تم دفن جثث كثيرة أمام المنازل أو داخلها أو في ميدان قريب لتعثّر الوصول للمقابر وعدم وجود مشيعين وصعوبة التحرك خاصة في أم درمان القديمة.
بدوره، يُعبّر طارق سليمان من سكان مدينة ود نوباوي عن دهشته وهو يتفقد بيت جاره وقد تحول إلى "مقر نُصبت في سقفه مشنقة لإعدام المدنيين".
ويقول سليمان الذيّ يعمل محاميا -للجزيرة نت- إن شعورا رهيبا يتملّكه، وإن الملابس كانت متناثرة على الأرض، وإن شعور الخوف يسيطر على الإنسان داخل هذا المنزل الذي بات يعرف الآن "ببيت المشنقة". وتحدث عن وجود مدرسة أيضا بالحالة ذاتها قرب هذا المنزل.
وتُظهر صور وفيديوهات حصلت عليها الجزيرة نت مشاهد لمشنقة في إحدى غرف المنزل في ود نوباوي بجانب حفرة على الأرض. وتوثق الفيديوهات وجود بعض الحفر وتناثر الملابس على أرضية المنازل وأوراق "المحكمة الميدانية" التي دُونت فيها أسماء مواطنين، إضافة إلى قبور خارج المنزل تناثرت قربها رفاة جثث.
من جانبه، قال مصدر رفيع -رفض الكشف عن هويته- للجزيرة نت إنه بعد تقدم الجيش نحو مناطق في أم درمان تم العثور على مفرمة كهربائية كانت في سوق المدينة، استخدمتها قوات الدعم السريع كأداة للتعذيب في مدرسة بحي ود البصير واتخذتها مقرا لها للأسر والاستجواب.
وبحسب المصدر ذاته، فقد تم العثور على هياكل عظمية لأياد وأصابع قرب هذه المفرمة، وأوراق مُهرت بتوقيع قائد استخبارات الدعم السريع في ود نوباوي. وأضاف أن عددا من الأسرى الذين تم اعتقالهم بالمدرسة وفروا لاحقا، قالوا إن المفرمة كانت أداة للتحقيق، وإنهم سمعوا صوتها وصراخ أشخاص، وإنهم كانوا يشعرون بالسعادة عند انقطاع الكهرباء وتوقف عمل المولد الكهربائي مما يعني عدم تشغيل المفرمة.
من جهته، قال مصدر أمني للجزيرة نت إن قوات الدعم السريع كان تقوم في مناطق سيطرتها بأم درمان باختطاف أشخاص، ومطالبة ذويهم بفدية لإطلاق سراحهم، وأحيانا تقوم بتصفية من لا تدفع عائلاتهم المبالغ المطلوبة. كما منعت المدنيين من دفن جثث ذويهم في المقابر، واضطر عدد منهم إلى الدفن في البيوت خاصة في حي المسالمة غربي أم درمان.
في المقابل، وصف مستشار قائد الدعم السريع الباشا طبيق الحديث عن نصب الدعم السريع مشانق إعدام في منازل مواطنين بالاتهامات الباطلة. وقال للجزيرة نت إنها اتهامات لا أساس لها من الصحة، وإن لقوات الدعم السريع مستشارين قانونين وسجونا معلومة للجميع، ولا يوجد سبب واحد يجعلها تستخدم بيوتا لإعدام المواطنين.
يُذكر أن الجيش السوداني تقدّم عبر عملية عسكرية وبسط سيطرته في أحياء وسط مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم منذ منتصف فبراير/شباط الماضي. وتشهد أحياء فيها عودة تدريجية لمواطنين بعد تقدم الجيش، رغم وقع القصف العشوائي للدعم السريع على مناطق في المدينة.
ويعود بعض السكان لتفقد منازلهم ونقل ما تبقى فيها من ممتلكات إلى مناطق أخرى بأم درمان. ووصف شاهد عيان عودة المواطنين بالخجولة.
وقال للجزيرة نت إن عودة المواطنين تأتي لتفقد منازلهم في ظل عدم استقرار الخدمات، وآخرون لم يكن أمامهم خيار سوى العودة بعد نزوح للولايات وقلة فرص العمل وارتفاع أسعار الإيجار، في حين انتقل بعض المواطنين العائدين لمناطق شمال محلية كرري، حيث تسيطر قوات الجيش وتوصف بالأكثر أمانا.
ويؤكد شاهد العيان انتشار السلاح في عدد من الأحياء، ووجود مسلحين مجهولين، وتنفيذ الجيش عددا من الحملات أسفرت عن القبض على عدد من قوات الدعم السريع.
يُشار إلى أنه في مايو/أيار الماضي، أعلنت قوات الشرطة اكتمال الاستعدادات لمزاولة قسم أم درمان شمال مهامه المعتادة في فتح البلاغات وأعمال الشرطة.
ويتوزع سكان أم درمان بين أحياء تتبع للجيش وأخرى للدعم السريع، وتسيطر قوات الجيش على محلية كرري وشمالي محلية أم درمان فيما يعرف بوسط أم درمان، في حين يسيطر الدعم السريع على أجزاء من الجانب الجنوبي من أم درمان وأجزاء من محلية أمبدة.
ومنذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل/نيسان 2023، يُعد السودان بؤرة لأكبر أزمة نزوح في العالم. ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة نزح نحو 10.7 ملايين شخص، منهم 9 ملايين داخل البلاد. وبحسب تقديرات ولاية الخرطوم، يبلغ عدد سكانها 15 مليونا فر منهم 5 ملايين بسبب الحرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قوات الدعم السریع بأم درمان أم درمان
إقرأ أيضاً:
منزلق خطير.. هكذا تصاعدت مجازر القتل العرقي في السودان
في مشهد وصفه حقوقيون بالصادم، تداول ناشطون سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر مجموعة من المسلحين بأزياء عسكرية، يقومون بتصفية أشخاص يرتدون أزياءً مدنية.
وفجّرت الحادثة موجة من الجدل في الأوساط السياسية والشعبية والعسكرية السودانية، بينما ندد قانونيون بالواقعة، محذرين من "انحدار السودان إلى مزيد من عمليات القتل والتصفية على أساس عرقي".
وقالت قوات الدعم السريع، في بيان، إن "عناصر مسلحة تنتمي لمليشيا البرهان المُسماة زوراً بالقوات المسلحة، وكتائب الحركة الإسلامية الإرهابية، نفذت مجزرة إعدام بشعة بحق شباب عُزّل في أم درمان، بدواعي انتمائهم لمكونات جهوية وإثنية بعينها".
وأضاف البيان "جرى تنفيذ الجريمة النكراء، بإطلاق وابل من الأعيرة النارية، وسط عبارات التهليل والصياح الهستيري للقتلة، الذين وجهوا إساءات بذيئة وعنصرية للضحايا، في مشهد يجافي حقوق الأسرى المدنيين".
وتابع البيان أن "جرائم التصفية على أساس الانتماء العرقي والمناطقي لمكونات اجتماعية بعينها، يمثل تعدياً خطيراً يستوجب المساءلة، وفقاً للقوانين والأعراف الدولية".
وجاءت الحادثة بعد أيام من مقطع فيديو آخر تداوله ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر عناصر ترتدي أزياء الدعم السريع تقوم بتصفية أشخاص يرتدون أزياء مدنية.
السودان.. اتهامات بالتصفية والقتال يقترب من أبرز معاقل الدعم السريع تمددت رقعة المواجهات بين قوات الدعم السريع وبين الجيش السوداني وحلفائه من حركات دارفور المسلحة، إلى مناطق جديدة في ولاية شمال دارفور، بعد أن كان القتال محصورا في مدينة الفاشر، عاصمة الولاية. وبدوره، نفى الجيش أي علاقة له بالحادثة الأولى، واتهم قوات الدعم السريع بإختلاق وفبركة مقطع الفيديو.
وقال الناطق باسم الجيش، العميد نبيل عبد الله، في بيان الأحد، إنه "ظهر بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو مفبرك من قبل ميليشيا آل دقلو الإرهابية وأعوانها، يظهر من خلاله جنود مزعومون يقومون بقتل أسرى بعد معاملتهم بشكل لا يتسق وقوانين وأعراف الحرب".
وأضاف البيان "هذه الممارسات لا يمكن أن تصدر من أفراد القوات المسلحة التي تلتزم بالقانون الدولي الإنساني، على النقيض لما تقوم به ميليشيا آل دقلو الإرهابية، التي يشهد العالم يوميا، انتهاكاتها الممنهجة، وغير المسبوقة في تاريخ الحروب".
واتهم البيان قوات الدعم السريع بتصفية عدد من عناصر الجيش الذين وقعوا بالأسر في مدينة الفولة بغرب كردفان.
وتابع قائلا إن "عملية تصفية أسرى مدينة الفولة السبت، وتدمير محطة بحري الحرارية لتوليد الكهرباء الأحد، نموذج لنهج ميليشا آل دقلو الإرهابية في حق البلاد ومواطنيها".
وسيطرت قوات الدعم السريع، السبت، على مدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان، القريبة من دارفور، بينما تدور معارك بينها وبين الجيش في محيط حامية بابنوسة الرئيسية بالولاية.
وخلال الشهور الماضية، تداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر تعرُّض مدنيين ومسلحين لعمليات ذبح وقطع للرؤوس، أثناء أو بعد المواجهات التي تحدث بين الجيش وقوات الدعم السريع، بينما أكدت مراصد حقوقية "تزايد عمليات تصفية الأسرى وتقطيع جثثهم إلى أجزاء".
وذكرت عضو لجنة محامي الطوارئ، رحاب مبارك، أن "قوة من الدعم السريع نفذت جريمة إعدام جماعي لمجموعة من أسرى الجيش، في أحد جبال مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان".
وقالت مبارك على صفحتها في موقع فيسبوك، السبت، إن "أحد عناصر الدعم السريع، تحدث في مقطع فيديو في غاية البشاعة، قائلا إنه انتقم لأبناء الدعم السريع الذين تمت تصفيتهم، وإن التصفية ستكون مصير كل أسير يقع في قبضة الدعم السريع".
وأشارت عضو لجنة محامي الطوارئ إلى أن "هذه الجرائم الشنيعة تخالف المواد 2 و3 من معاهدة جنيف الخاصة بمعاملة الأسرى، المتعلقة بحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية والقتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية وتعذيب الأسير".
وأضافت أن "هذه الحرب، حال استمرت بهذه الوتيرة المخيفة من التصفيات العرقية والقبلية، فإن السودان سيكون إلى زوال".
ترحيل لاجئين سودانيين "بشكل غير قانوني" من مصر.. ماذا يقول القانون الدولي؟ قالت منظمة العفو الدولية في تقرير، الأربعاء، إن مصر اعتقلت بشكل جماعي آلاف اللاجئين الفارين من الحرب في السودان ورحَلتهم بشكل غير قانوني.وأثار هذا التقرير تساؤلات بشأن مدى قانونية اعتقال وترحيل مصر اللاجئين الفارين من الحرب، وكيفية تنظيم القانون الدولي لأوضاع اللاجئين في الدول المستقبلة لهم.
وبحسب مراصد حقوقية، فإن "عمليات التمثيل بجثث قتلى المعارك الحالية، بدأت مع حادثة مقتل والي ولاية غرب دارفور، خميس أبكر، في يونيو الماضي بمدينة الجنينة".
وأظهر مقطع فيديو جثة الوالي القتيل يجرها بعض الأهالي على الأرض وهي موثقة بالحبال، بينما يقذفها آخرون بالحجارة، في حضور مئات من المواطنين بينهم نساء وأطفال.
وفي حين نفى الناطق باسم قوات الدعم السريع، الاتهام بتورط قواتهم في مقتل أبكر والتمثيل بجثته، يصر الجيش على أن "قوات الدعم السريع ضالعة في الحادثة، لأن الوالي كان يقود عمليات الدفاع عن الولاية بمواجهة هجمات الدعم السريع".
وفي منتصف يونيو الحالي، أعلن الجيش مقتل قائد قوات الدعم السريع في ولاية شمال دارفور، على يعقوب جبريل، بعد معارك في مدينة الفاشر عاصمة الولاية. بينما أظهرت مقاطع فيديو مجموعة من الأشخاص وهم يجرون جثة جبريل على الأرض.
وكان ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي تداولوا في فبراير الماضي، مقطع فيديو يُظهر عناصر يرتدون أزياء الجيش، وهم يقطعون رؤوس بعض الشباب، قائلين إن "القتلى من مسلحي الدعم السريع".
وعقب تداول مقطع الفيديو، أعلن الناطق باسم الجيش عن لجنة للتحقيق بشأن الحادثة، متوعدا بمحاسبة المتورطين فيها حال ثبوت انتمائهم إلى الجيش، مؤكدا التقيد بـ"قوانين وأعراف الحرب وقواعد السلوك أثناء العمليات الحربية". لكن الجيش لم يعلن عن نتائج التحقيق حتى الآن.
ويرى أستاذ علم الاجتماع بالجامعات السودانية، الطاهر إبراهيم، أن "الحرب في السودان تحوّلت إلى حرب أهلية بامتياز، ولم تعد صراعا على السلطة أو النفوذ".
وقال إبراهيم لموقع الحرة، إن "نشر المشاعر العدائية وصعود خطاب الكراهية في مواقع التواصل الاجتماعي، ساهم في تأجيج النعرات القبلية والعنصرية، مما حوّل الحرب إلى حرب أهلية".
وأشار إلى أن "الانتهاكات التي نفذتها قوات الدعم السريع تجاه المدنيين في عدد من المناطق، مُضافا إليها قيام عناصر من الجيش بتصفية مدنيين، وقطع رؤوس آخرين، لمجرد انتمائهم إلى القبائل العربية في دارفور، عجّل أيضا بتحويل القتال إلى مواجهات ذات طابع أهلي".
وأشار أستاذ علم الاجتماع إلى أن "الحل السلمي التفاوضي لأزمة السودان، يكاد يتلاشى في ظل صعود النبرة القبلية والإثنية، وارتفاع خطاب الكراهية، وفي ظل المنزلق الخطير الذي وصلت إليه البلاد".
ولفت إلى أن "السودان بحاجة ماسة إلى مصالحة وطنية، تعيد رتق النسيج المجتمعي الذي تهتك بفعل الحرب، وبفعل الخطاب العنصري والجهوي الذي استشرى بصورة غير مسبوقة في البلاد".
وشدد على أن "أي اتفاق سياسي لا يضمن معالجة جذور الأزمة من منظور اجتماعي، فإنه سيكون اتفاقا هشا، لن يصمد كثيرا، وسينهار سريعا، لأن حالة الغبن والغليان الاجتماعي وصلت مرحلة غاية في السوء".
وأسفرت الحرب، التي اندلعت في 15 أبريل من العام الماضي عن مقتل عشرات الآلاف، بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة.
لكن ما زالت حصيلة قتلى الحرب غير واضحة، فيما تشير بعض التقديرات إلى أنها تصل إلى "150 ألفا" وفقا للمبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيرييلو.
كما سجل السودان أكثر من 10 ملايين نازح داخل البلاد، بينهم أكثر من 7 ملايين شخص نزحوا بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع العام الماضي.
ودفعت الحرب حوالي مليونين ونصف مليون شخص إلى الفرار إلى الدول المجاورة. كما دمرت إلى حد كبير البنية التحتية للبلد الذي بات سكانه مهددين بالمجاعة.
فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر يونيو 2024.. آخر موعد للسداد