15 وفاة و20 مفقودًا من الاقليم.. لماذا تتركز خسائر حجاج العراق بمناطق كردستان؟
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف مدير الحج والعمرة في إقليم كردستان، نياز راغب نقشبندي، اليوم الثلاثاء، (18 حزيران 2024)، عن عدد المتوفين من الحجاج من سكان الإقليم.
وقال نقشبندي من مكة المكرمة لـ"بغداد اليوم"، ان "آخر إحصائية بعدد المتوفين التي وثقناها اليوم هي 15 شخصاً وأغلبهم توفوا أثناء أداء مناسك شعيرة الصعود على جبل عرفة".
وأضاف "بخصوص عدد المفقودين فأن آخر إحصائية تفيد بأكثر من 20 شخصاً، وهؤلاء دخلوا للملكة العربية السعودية بفيزا سياحية، ويتم التنسيق مع القنصلية العراقية في مدينة جدة، وهي من تتواصل مع السلطات السعودية لإطلاق سراح من هو معتقل، ومعرفة مصير الآخرين لضمان عودتهم سالمين إلى الإقليم".
وبين، أن "مديرية الحج والعمرة في الإقليم وهيئة الحج العراقية تنسقان بشكل مستمر، ولا يوجد أي تقصير في تقديم الخدمات للحجاج".
وكانت سلطات إقليم كردستان قد سجلت في وقت سابق وفاة 13 حاجاً من الإقليم توفوا بسبب ضربة شمس وحرارة الطقس في الديار المقدسة.
ووثقت تقارير دولية عن وفاة ما لا يقل عن 160 حاجاً من جنسيات مختلفة بينهم عراقيون خلال موسم الحج الحالي بسبب حرارة الجو وارتفاع درجات الحرارة في السعودية الى نحو 49 مْ.
وتطرح تساؤلات عن سبب تركز عدد الوفيات في صفوف الحجاج العراقيين، بسكان مناطق اقليم كردستان والمحافظات الشمالية، وسط ترجيحات بأن السبب هو فارق الاعتياد على الطقس.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت
نظم عشرات من الناشطين وأعضاء في البرلمان العراقي اليوم السبت وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دعما لقرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية تقاسم ممر خور عبد الله المائي بين العراق والكويت، ومطالبة المحكمة بتوثيق قرارها لدى الأمم المتحدة.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير "اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق"، على حد تعبيرهم.
وردد المتظاهرون هتافات تصف اتفاقية خور عبد الله بأنها "مذلة".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في عام 1993 القرار رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990.
وتم توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله بين العراق والكويت عام 2012، وصادق عليها البرلمان العراقي عام 2013.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان، مستندة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.
وقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مؤخرا طعنا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله، في إطار سعي الحكومة العراقية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت وتجنب أي توترات قد تنجم عن هذا القرار القضائي.
إعلانوفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق البت في هذين الطعنين.
وطبقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإنها ستنظر في الطعنين مجددا في 30 أبريل/نيسان الجاري في جلستين "ومن دون مرافعة".
ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا