نتنياهو: رفض الإدارة الأمريكية وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة أمر "غير معقول"
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الإدارة الأمريكية وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخيرة خلال الشهرين الماضيين بأمر "غير معقول"، معربا عن أمله بإزالة العقبات .
وأشار نتنياهو إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زار إسرائيل قبل أسبوع وأجريا "محادثة صريحة"، أعرب خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي عن امتنانه العميق لواشنطن على الدعم الذي قدمته منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
وأضاف في رسالة مصورة: "قلت أيضا شيئا آخر: من غير المعقول أن ترفض الإدارة خلال الأشهر القليلة الماضية تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر".
وتابع نتنياهو: "إسرائيل، رغم كونها حليفا وثيقا للولايات المتحدة، تقاتل من أجل وجودها، وتقاتل إيران وحلفائها. وأكد لي الوزير بلينكن أن الإدارة تعمل ليل نهار لإزالة هذه العقبات، وآمل بالتأكيد أن يكون هذا هو الحال".
واقتبس رئيس الوزراء الإسرائيلي من تصريح نظيره البريطاني ونستون تشرشل خلال الحرب العالمية الثانية لواشنطن الذي قال وقتها: "أعطونا الأسلحة وسنقوم بالمهمة"، وقال نتنياهو: "وأنا أيضا أكرر قوله: أعطونا الأسلحة وسننهي المهمة بشكل أسرع بكثير".
وفي أوائل شهر مايو الماضي، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن الحديث كان عن دفعة واحدة من المساعدات العسكرية.
ولاحقا، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إنه سيوقف إمداد إسرائيل بالقنابل الجوية وقذائف المدفعية إذا توسعت العملية العسكرية في قطاع غزة إلى مدينة رفح، وعلى حد قوله، لم يحدث هذا بعد.
وأكد بايدن أنه مع ذلك، ستواصل الولايات المتحدة تزويد إسرائيل بأنظمة الدفاع الجوي والأسلحة الدفاعية الأخرى.
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية نقلا عن مصادر في إسرائيل يوم الاثنين أن الولايات المتحدة تعتزم رفع القيود المفروضة على إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل في المستقبل القريب.
صحف أمريكية تنشر تقارير عن مقاتلات "سو-34" الروسية وقدراتها القتالية
ذكرت مجلة "ميليتاري ووتش" الأمريكية أن مقاتلات "سو-34" الروسية التي تستخدم بشكل فعال أثبتت نجاحها خلال المهام في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وأوضحت المجلة: "خلال العام الماضي، جذبت مقاتلات سو-34 اهتماما خاصا نظرا لفعالية استخدام القنابل الموجهة عالية الدقة، والتي تسمح للمقاتلات بضرب أهداف على مسافة حوالي 70 كيلومترا، كما يمكنها أن تحمل ليس فقط ذخيرة تقليدية، ولكن أيضا قذائف لتدمير أكثر فعالية للأفراد في المواقع المحصنة".
وأضافت: "تم تصميم القاذفة المقاتلة سو-34 لتدمير الأهداف الأرضية (السطحية) والجوية، ومرافق البنية التحتية التي تغطيها أنظمة الدفاع الجوي، كما تستطيع الطائرة العمل في ظروف جوية صعبة".
وقالت مؤسسة روستيخ الحكومية في وقت سابق، إن الشركة الموحدة للصناعات الجوية التابعة لها، سلمت وزارة الدفاع الروسية دفعة دورية جديدة من قاذفات "سو-34".
كما ذكر المدير العام للشركة الموحدة للصناعات الجوية يوري سليوسار، أن شركته تعمل لزيادة إنتاج هذه الطائرات، مؤكدا "العمل على تحسين العمليات التكنولوجية في مرافق الإنتاج في الشركة، وإيجاد احتياطيات إضافية لزيادة حجم الإنتاج، بالإضافة إلى جذب عاملين جدد من أصحاب المؤهلات الفنية إلى مصانع الشركة في نوفوسيبيرسك".
محكمة فرنسية تقضي بتعليق قرار استبعاد الشركات الإسرائيلية من معرض الأسلحة "يوروساتوري"
أمر القضاء الفرنسي الجهة المنظمة لمعرض يوروساتوري لشركات الأسلحة المنظم بالقرب من باريس، بتعليق منع مشاركة الشركات الإسرائيلية فيه، وفق محامي الغرفة التجارية الفرنسية الإسرائيلية.
وقضت المحكمة التجارية في باريس، التي نظرت في القضية على نحو عاجل، أن قرار شركة كوج إفنتس (Coges Events) باستبعاد الشركات الإسرائيلية وعددها 74 ينطوي على "تمييز" ويولد "اضطرابات مجانبة للقانون بشكل واضح"، وفق ما قال المحامي باتريك كلوغمان لوكالة "فرانس برس".
وكانت منظمة "فرانس أتاك" قد أعلنت أمس الأول الأحد، أن ائتلافا من أكثر من 50 جمعية نجح في استصدار أمر قضائي بمنع مشاركة شركات الأسلحة والوفود الإسرائيلية في معرض "يوروساتوري" الدولي للدفاع والأمن البريين.
ووصفت منظمة "فرانس أتاك" في بيان نشرته على موقعها الرسمي القرار بأنه "انتصار".
ودعا الائتلاف كل الجمعيات المؤيدة للقرار القضائي للانضمام إلى اعتصام مقرر أمام معرض "يوروساتوري" من أجل "الوقف الفوري لجميع أنواع تجارة الأسلحة مع إسرائيل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الإدارة الأمريكية تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخيرة الشهرين الماضيين غير معقول تزوید إسرائیل
إقرأ أيضاً:
تقرير: مشاركة شركات أسلحة إسرائيلية في معارض بالإمارات دعم مباشر للاحتلال
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن استهجانه البالغ إزاء سماح دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة شركات أسلحة إسرائيلية في معرض الدفاع الدولي "آيدكس" ومعرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2025"، اللذين تُقام فعالياتهما في العاصمة أبو ظبي حتى 21 شباط/فبراير الجاري ، لما يمثّله ذلك من دعم مباشر للآلة الحربية الإسرائيلية، وتعزيز للصناعات العسكرية الإسرائيلية التي تُستخدم في ارتكاب أخطر الجرائم الدولية، وتوفير منصة لترويج وتحقيق الأرباح من أسلحة أثبت استخدامها بالفعل في عمليات عسكرية أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة ولبنان.
وأكد المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف، في بيان صحافي، له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، أن استضافة هذه الشركات في وقت ترتكب فيه إسرائيل جرائم موثقة في عموم الأرض الفلسطينية، وبخاصة قطاع غزة، حيث تنفذ عمليات عسكرية تصل إلى الإبادة الجماعية، وفي لبنان حيث ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا يمكن اعتباره إجراءً تجاريًا محايدًا، بل هو تسهيل مباشر ودعم فعلي لمنظومة عسكرية متورطة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
ويضم الجناح الإسرائيلي في معرضي الدفاع في أبو ظبي عدة شركات أسلحة إسرائيلية بارزة، بينها شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (AIA)، وشركة RT LTA Systems الإسرائيلية، وشركة EMTAN لتصنيع الأسلحة، إضافة إلى شركة "هيڤن درونز" المتخصصة في الأنظمة الجوية غير المأهولة، وهذه الشركات لعبت دورًا محوريًا في تزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة المستخدمة في الهجمات ضد المدنيين.
وشدد المرصد على أن دولة الإمارات مدركة تمامًا لدور هذه الشركات في الجرائم الإسرائيلية باعتبارها مزودًا أساسيًا لإسرائيل بالأسلحة، بل لطالما افتخرت هذه الشركات علنًا باستخدام تقنياتها في العمليات العسكرية التي تشمل قصف مناطق مدنية مأهولة بالسكان. كما وثّقت تقارير دولية، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة، استخدام الأسلحة الإسرائيلية في هجمات تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وتشكل جرائم دولية مكتملة الأركان، بما فيها ارتكاب مجازر بحق المدنيين. بالتالي، فإن توفير منصة لهذه الشركات في الإمارات يعزز من قدرتها على التوسع التجاري، ما يؤدي بشكل مباشر إلى دعم واستمرار الجرائم ضد المدنيين في المنطقة، لا سيما الفلسطينيين واللبنانيين.
وقال الأورومتوسطي أن القوانين الدولية تنص بوضوح على حظر تصدير واستيراد الأسلحة المستخدمة في انتهاكات جسيمة. فمعاهدة تجارة الأسلحة لعام 2013 تؤكد ضرورة وقف أي تعاملات تسليحية عندما يكون هناك خطر واضح أو مرتفع لاحتمالية استخدام الأسلحة في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن الإمارات، بصفتها عضوًا في المجتمع الدولي، لم تكتفِ بعدم اتخاذ خطوات لوقف هذه التجارة، بل استضافت علنًا الشركات التي تزوّد القوات الإسرائيلية بالأسلحة المستخدمة في عمليات القتل والتدمير في غزة ولبنان.
ونبه المرصد إلى أن المسؤولية القانونية للدول عن تسهيل الجرائم الدولية مسألة محسومة في القانون الدولي. فوفقًا لمبدأ المسؤولية الدولية للدول عن الأفعال غير المشروعة، يُعتبر تمكين الصناعات العسكرية المتورطة في انتهاكات جسيمة مساهمة في تعزيز القدرة على ارتكاب هذه الجرائم، وهو ما يحمل الدولة المضيفة مسؤولية قانونية وأخلاقية. وعلى مدار العقود الماضية، سبق أن حُوكمت جهات حكومية وخاصة دوليًا بسبب تسهيل تصدير الأسلحة لأطراف ارتكبت جرائم دولية، ما يثير تساؤلات جدية حول مسؤولية الإمارات في هذا السياق.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن إفساح المجال أمام شركات إسرائيلية للترويج لأسلحة ثبت استخدامها في انتهاكات جسيمة، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لمحاسبة هذه الشركات، لا يعزز فقط الإفلات من العقاب، بل يعكس أيضًا ازدواجية خطيرة في التعامل مع مبادئ حقوق الإنسان. فمن جهة، تروج بعض الدول لنفسها على أنها داعمة للقانون الدولي وحماية المدنيين، بينما تسمح في الوقت ذاته للصناعات العسكرية الإسرائيلية بتوسيع نفوذها والاستفادة اقتصاديًا من الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين واللبنانيين. إن هذا التناقض الصارخ يُضعف مصداقية التزام الدول بمبادئ حقوق الإنسان، ويكشف تناقضها الواضح في تطبيقها.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن استضافة دولة الإمارات لشركات الأسلحة الإسرائيلية، التي تسهم بشكل مباشر في ارتكاب الانتهاكات في غزّة ولبنان في ظل تصاعد الدعوات العالمية لمقاطعة الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، من خلال معارض الدفاع وغيرها، يعزز من دائرة الإفلات من العقاب، ويمثل خرقًا لالتزامات الدّولة وفقًا لمبدأ المسؤوليّة الدوليّة للدّول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا، ويقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة للضحايا.
ولفت إلى أن هذا الدعم للشركات التي تساهم في تأجيج الصراعات من خلال بيع الأسلحة التي تُستخدم في ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم إبادة جماعية، يعدّ خرقًا فاضحًا لالتزامات الدّولة الإماراتيّة وفقًا لمبدأ المسؤوليّة الدوليّة الذي ينص على أن الدّول تتحمل مسؤوليّة قانونيّة في حال ارتكاب أفعال غير مشروعة دوليًا، مثل انتهاك حقوق الإنسان، أو تسهيل هذه الأفعال عبر تمكين أطراف أخرى من ارتكابها.
وعليه دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدّولي إلى اتّخاذ خطوات فوريّة لوقف تصدير واستيراد الأسلحة من الشركات وكافة الجهات التي يُثبت استخدامها في انتهاكات جسيمة للقانون الدّولي الإنساني، وفتح تحقيقات مستقلّة في دور الشركات الإسرائيليّة في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين واللبنانيين.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بفرض عقوبات على هذه الشّركات، ووقف التّعاون معها، وضمان امتثال جميع الدول، بما فيها دولة الإمارات، للمعايير الدوليّة في تعاملها مع قطاع تجارة الأسلحة، مشددا على أن استمرار دعم الصناعات العسكرية الإسرائيليّة رغم الأدلة المتزايدة على استخدامها في جرائم ضد المدنيين، يرسّخ بيئة من الإفلات من العقاب ويجعل المجتمع الدولي شريكًا في الإخفاق في حماية المنظومة الدولية بأكملها.
وختم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بالتأكيد على أن أي شكل من أشكال التعاون الأمني أو العسكري مع إسرائيل في ظل استمرار انتهاكاتها يشكل تواطؤًا صريحًا في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، ويتطلب تحركًا عاجلًا من الجهات الدولية لوضع حد لهذه الانتهاكات ومنع تكرارها.
تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلقت فعاليات النسخة الأضخم في تاريخ معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2025" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2025.
يُعد "آيدكس" منصة عالمية رائدة لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الدفاع. تجمع هذه النسخة بين خبراء الصناعة، صناع القرار، والمبتكرين لاستكشاف مستقبل الدفاع والتقنيات المبتكرة التي تعيد تشكيل المشهد الدفاعي. تتضمن الفعاليات سلسلة من الجلسات الحوارية تحت مسمى "حوارات آيدكس ونافدكس 2025"، حيث يتم مناقشة استراتيجيات البقاء في الطليعة في هذا المجال المتطور.
ويُقام "نافدكس" بالتزامن مع "آيدكس"، ويُركز على قطاع الدفاع والأمن البحري. يستضيف المعرض مجموعة من السفن الحربية من 8 دول، تعرض أحدث التقنيات والابتكارات في المجال البحري. يهدف "نافدكس" إلى تعزيز النقاشات حول مستقبل أكثر أمانًا من خلال التركيز على التقنيات البحرية المتقدمة وتقديم عروض حية للسفن والتقنيات المبتكرة.
وتُشكل هذه المعارض فرصة فريدة للتواصل مع القادة الرئيسيين في صناعة الدفاع، واستكشاف أحدث التطورات والابتكارات التي تسهم في تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.
وشهدت العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد توقيع اتفاقيات التطبيع في عام 2020. هذا التطور انعكس على مشاركة شركات الأسلحة الإسرائيلية في المعارض الدفاعية المقامة في الإمارات.
ففي معرض دبي للطيران 2021، شاركت سبع شركات إسرائيلية، معظمها مملوكة للدولة، في هذا المعرض، حيث استعرضت تقنيات دفاعية متطورة. ترأس الوفد الإسرائيلي البريغادير جنرال (احتياط) يائير كولاس، رئيس قسم تصدير الأسلحة بوزارة الدفاع الإسرائيلية.
وفي معرض الدفاع الدولي "آيدكس" 2023 في أبوظبي، شاركت شركة إسرائيلية لأول مرة في هذا المعرض، مما يعكس تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.
وفي معرض دبي للطيران 2023 ، على الرغم من التوقعات بمشاركة شركات إسرائيلية مثل "صناعات الفضاء الإسرائيلية" و"رافائيل"، إلا أن منصاتهما كانت خالية من الموظفين والزوار في اليوم الأول للمعرض. لم تقدم الشركتان تفسيرًا رسميًا لهذا الغياب، لكن يُعتقد أن التوترات الإقليمية، خاصة المتعلقة بالأوضاع في غزة، قد تكون سببًا في ذلك.
إقرأ أيضا: تحليل إسرائيلي يقارن العلاقة مع الإمارات قبل وبعد العدوان على غزة
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس