مظاهرات حاشدة لإسقاط نتنياهو والكنيست يجتمع لتقرير مصير تجنيد الحريديم
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تظاهر أمس عشرات آلاف المحتجين الإسرائيليين فى القدس المحتلة و(تل أبيب)، للمطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.
واقتحم مستوطنون حواجز شرطة الاحتلال قرب مقر إقامة نتنياهو فى القدس، وسط هتافات بـ «حان الوقت لإسقاط الطاغية». واستخدمت شرطة الاحتلال فى القدس خراطيم المياه لقمع الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو المتهمة باتخاذ قرارات وفقا لمصالحها الشخصية.
وكان رئيس حكومة الاحتلال، قد قرر فى وقت سابق إلغاء مجلس الحرب الإسرائيلى «الكابينت» الذى تشكل مع بداية العدوان على قطاع غزة.
ويعتمد نتنياهو حاليا على حلفاء من اليمين المتطرف تسببت أجندتهم المتشددة فى صدع كبير بالمجتمع الإسرائيلى حتى قبل اندلاع الحرب فى السابع من أكتوبر.
ولم تسفر المظاهرات شبه الأسبوعية عن تغيير فى المشهد السياسى بعد، ولا يزال لدى نتنياهو أغلبية مستقرة فى البرلمان. وبعد استقالة غانتس وآيزنكوت من مجلس الحرب أعلنت مجموعات معارضة أسبوعا من الاحتجاجات فى الشوارع تشمل مظاهرات حاشدة وإغلاق طرق سريعة.
وعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، أن الحكومة الحالية «تقوض أمن الدولة» وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «يبيع الجنود الإسرائيليين» فى ظل الحرب المستمرة فى قطاع غزة.
وجاء تعليق لبيد فى منشور على منصة «إكس»، قبيل انعقاد لجنة الداخلية والأمن البرلمانية لبحث قانون تجنيد المتدينين اليهود (الحريديم) استعدادا لعرضه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، قبل أن يصبح قانونا نافذا.
وتنعقد لجنة الخارجية والأمن البرلمانية لتحضير مشروع قانون تجنيد المتدينين اليهود للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، على وقع احتجاجات دعت لها منظمة «إخوة السلاح»، المكونة من جنود سابقين فى الجيش وتطالب بأن ينطبق التجنيد الإجبارى على كل الإسرائيليين. وتطالب الاحتجاجات بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.
صادق برلمان الاحتلال (الكنيست) الأسبوع الماضى بالقراءة الأولى، على مشروع القانون بأغلبية 63 صوتًا مقابل معارضة 57. وقال لبيد: «تبدأ لجنة الشئون الخارجية والأمن مناقشات قانون التهرب والرفض. هذه خيانة للجنود، وخيانة لجنود الاحتياط، وخيانة للطبقة الوسطى الإسرائيلية، وخيانة للجيش الإسرائيلى».
يقترح مشروع القانون المطروح «نموذجًا جديدًا للتجنيد فى الجيش لطلاب المدارس الدينية وخريجى المؤسسات التعليمية الدينية، بما فى ذلك تحديث الهدف لعدد الرجال الأرثوذكس المتدينين الذين سيتم تجنيدهم سنويًا، مع زيادة بطيئة للغاية فى معدلات التجنيد».
كما يدعو لخفض السن الحالى للإعفاء من الخدمة الإلزامية لطلاب المدارس الدينية الحريدية، ويسمح بتقصير الخدمة للحريديم الذين يشاركون فى التدريب المهنى ويؤدون الخدمة المدنية الوطنية بدلاً من الخدمة فى الاحتلال.
ويتمكن الحريديم حاليا عند بلوغ 18 عاما، وهو سن الالتحاق بالخدمة العسكرية للجميع بإسرائيل، من تجنب التجنيد فى الجيش عبر الحصول على تأجيلات متكررة لمدة عام واحد بحجة الدراسة بالمدارس الدينية، إلى حين وصولهم إلى سن الإعفاء من التجنيد (26 عاما حاليا). ومن شأن مشروع القانون الجارى إقراره أن يخفض سن الإعفاء من الخدمة الإلزامية للطلاب الحريديم من 26 عاما إلى 21 عاما.
ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة فى التوصل إلى قانون توافقى بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمسّ بـ«مبدأ المساواة». وبينما تعارض الأحزاب الدينية تجنيد الحريديم، فإن الأحزاب العلمانية والقومية تؤيده وتطالب المتدينين بالمشاركة فى «تحمل أعباء الحرب»، ما تسبب لنتنياهو فى إشكالية تهدد ائتلافه الحاكم».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مظاهرات حاشدة لإسقاط نتنياهو الكنيست يجتمع بنيامين نتنياهو من الخدمة
إقرأ أيضاً:
في ضربة لائتلاف نتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بتجنيد “الحريديم”
الجديد برس:
أصدرت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حكماً بإلزام طلاب المدارس الدينية “الحريديم” بالتجنيد في الجيش الإسرائيلي، وطلبت من حكومة الاحتلال قطع الدعم المالي عن المدارس الدينية التي لا يتجند طلابها، مؤكدةً أنه “لا يوجد صلاحية للدولة لإعفائهم”، وذلك في قرار قد يحدث صدمة في ائتلاف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وصدر قرار المحكمة بإجماع أعضائها التسعة، فيما وقع القائم بأعمال رئيس المحكمة، عوزي فوغلمان، القرار عن القضاة كافة، بحسب “القناة الـ 12” الإسرائيلية.
وأوضحت المحكمة، في قرارها، أن هناك “حاجة ملموسة وعاجلة إلى إضافة أفراد إضافيين في خضم حرب صعبة، إذ بات عبء عدم المساواة أكثر حدة من أي وقت مضى، ويتطلب تعزيز حل مستدام للقضية”.
وقالت: “ليست هناك مقارنة بين احتياجات الجيش في الأوقات العادية واحتياجات الجيش في أوقات الحرب”. وبالتالي، فإن “الوضع الحالي للمنظومة الأمنية يتطلب حاجة ملموسة وعاجلة لأفراد إضافيين، في ظل تعدد المهام الأمنية والقتال العنيف في ساحات متنوعة”.
ويُلزم القانون معظم الإسرائيليين بالخدمة في جيش الاحتلال على عكس طلاب المدارس الحريدية الذين يتم إعفاؤهم منها منذ عقود.
ويعتمد ائتلاف نتنياهو على دعم “الحريديم” للبقاء في السلطة، الذين يعدون الإعفاء من التجنيد الإلزامي الذي يُنفذ منذ فترة طويلة أساسياً لإبقاء ناخبيهما في المدارس الدينية بعيداً من الجيش الإسرائيلي.
وبات إعفاء “الحريديم” من الخدمة العسكرية أكثر إثارة للجدل، لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتألف في الغالب من جنود في سن المراهقة وعدد من المدنيين الأكبر سناً، الذين يجري استدعاؤهم للخدمة العسكرية الاحتياطية، فضلاً عن أنّها خدمة منهكة بسبب الحرب متعددة الجبهات.
وفي أول تعليق على القرار من الأوساط الإسرائيلية، قال رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، إن قرار المحكمة العليا بتجنيد الحريديم “خطوة هامة وتغيير التاريخي”.
وأضاف ليبرمان أن “الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى قوة بشرية، بعدما فقد لواءً كاملاً من الجنود سقطوا في المعركة أو أصيبوا بجراح خطيرة”.
بدوره، وصف الإعلام الإسرائيلي قرار المحكمة العليا بإلزام الحكومة تجنيد طلاب المدارس الدينية بأنه “دراما”.
وكانت صحيفة “معاريف” قد قالت قبل أيام إن حكم المحكمة “سيكون قنبلة قانونية قد تؤدي إلى انهيار الحكومة”، متوقعةً أن يصدر الحكم، كما صدر اليوم، بإلزام الحريديم بالتجنيد وقطع التمويل عن مؤسساتهم في حال رفضهم الخدمة العسكرية.
وذكرت الصحيفة أن رؤساء الأحزاب الدينية يتساءلون متعجبين: “كيف وصلوا إلى أزمة بهذا الحجم في القضية الأهم لديهم، وذلك في وجود حكومة يمينية بالكامل برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي وعدهم بالكثير مقابل ولائهم لكتلته السياسية في جميع الانتخابات التي هزّت إسرائيل في السنوات الأخيرة؟”.
وفي بداية تشكل هذه الحكومة، كان يبدو أن موضوع تجنيد طلاب المعاهد الدينية سيوضع في قانون جديد ينص على إعفاء شامل لطلاب المعاهد من التجنيد في جيش الاحتلال، لكن الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر “قلبت الموازين بالنسبة إلى الحريديم”، إذ لم تتمكن الحكومة من تشريع تسوية جديدة بخصوص إعفائهم بعد انتهاء مدة التسوية القانونية السابقة في يونيو 2023، إذ تغيرت احتياجات الجيش الإسرائيلي تماماً، وبات “هناك حاجة ضرورية، بل ووجودية أيضاً، لزيادة عدد المجندين”، وفق الصحيفة.
فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر يونيو 2024.. آخر موعد للسداد