الدين العام الأمريكي وأزمة الرئيس القادم
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
18 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
هيثم الخزعلي
يقول المرحوم هيكل (ان الولايات المتحدة شركة تحولت لدولة )، وتفسير هذا الكلام ان الرأسمالية الأمريكية تقوم على وجود شركات مصنعة ومنتجة ولها تجارة مع مختلف دول العالم.
وهذه الشركات تطالب الحكومة بتأسيس قواعد عسكرية وحماية طرق التجارة العالمية.وهذا الأمر يتطلب تكاليف عالية، فضلا عن تكاليف الحروب، ولا نغفل تأثير( مجمع صناعة السلاح) في الولايات المتحدة، وأثره في السياسة الخارجية.
والحكومة الأمريكية مطالبة أيضا بتقديم الخدمات وبناء البنى التحتية والشوارع والطرق وباقي المنشأت لمواطني الولايات المتحدة.
وهذا أيضا يتطلب مبالغ عالية، وطريقة الحكومة في تمويل كل ذلك كانت تعتمد على دافع الضرائب الأمريكي من افراد وشركات.
الا ان المشكلة ان الشركات التي تملك المال لا تريد دفع الضرائب وتتهرب منها عن طريق الرشوة او التلاعب ببعض القوانين.
فمثلا كما يقول البرفسور ريتشارد وولف (نصف ما تأخذه الحكومة الان من الضرائب هو من الضمان الاجتماعي المقتطع من الشيك الأمريكي الاسبوعي، وهي ضريبة غير تصاعدية بعكس ضريبة الدخل.
حيث أن كل من يجني ١٦٠ الف$ سنويا لن يكون مشمولان بالدفع، وهذا يعني ان الضريبة تؤخذ من الناس العاديين).
الشركات لا تريد دفع الضرائب، والأفراد العاديون يرفضون أيضا دفع الضرائب ويقومون بمعاقبة اي رئيس يفرض ضرائب عبر اقصائه من الانتخابات، والتصويت لشخص اخر.
والحكومة الأمريكية من أجل تغطية الانفاق المطلوب والمصالح الانتخابية، تلجأ للاقتراض بدل من فرص الضرائب.
وقبل ٣ أشهر ذكرنا في مقالنا السابق (تمويل الحروب و المهاجرين تقود الولايات المتحدة لازمة اقتصادية وانقسام مجتمعي ).
وقلنا ان الدين الأمريكي يزداد بمعدل ١ ترليون دولار كل ١٠٠ يوم، ووقتها كان الدين العام ٣٤ ترليون دولار، واليوم تجاوز ٣٥ ترليون دولار، بسبب الانفاق على حربي أوكرانيا وغزة.
وقد يقلل البعض من مشكلة الدين الأمريكي ويقول ان معظم هذا الدين الحكومي هو من الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفدرالي، وهذه مغالطة فالحكومة مضطرة قي النهاية لفرض الضرائب من أجل أن تجمع اموال الفوائد لهذا الدين العام.
وقلنا ان رفع الضرائب يتعارض مع المصالح الانتخابية، فليس امام الحكومة الأمريكية الا ان تدعم ارتفاع معدلات التضخم كحل بديل ، وحيث ان التضخم المستهدف ٢٪ الا ان الحكومة والفدرالي الأمريكي لا يلتزمون به.
ويطبعون النقود بشكل جنوني لتغطية النفقات.
في هذا العام إيرادات الضرائب الكلية ٥ ترليون دولار وآلنفقات العامة بلغت ٧ ترليون مما يعني عجزا بمقدار ٢ ترليون.
وهذا يعني زيادة الدين العام بمقدار ٢ ترليون، وهذا يترتب عليه دفع فوائد
وهناك مشكلة أخرى تفاقم الانفاق الحكومي، بالإضافة للمهاجرين والحروب والنفقات الأخرى، هي نسبة من تمولهم الحكومة كضمان اجتماعي.
حيث أن (٧٠) مليون أمريكي يحصلون على مدفوعات الضمان الاجتماعي،وهذه أزمة كبيرة، لأنها تؤدي لزيادة النفقات وزيادة الدين العام وفوائد الدين العام، مما يعني في هذا العام ٢٠٢٤ ستنفق الحكومة الأمريكية على دفع فوائد الدين العام اكبر من نفقاتها على الدفاع الوطني والتي تبلغ ٩٠٠ مليار دولار سنويا.
وفي حال تخلف الحكومة عن سداد مستحقات الدين العام يعني نهاية الدولار كعملة احتياط عالمي، وهذا يعني الانهيار لكل الاقتصاد الأمريكي.
ولا نقول ان هذا سيحدث هذا العام او العام القادم.
بل كما يتوقع (معهد ماسوشتس التكنلوجيا) اذا استمر الدين العام الأمريكي بالتزايد واستمرت فوائد هذا الدين بالتزايد مما يعني زيادة الانفاق الحكومي، فإن الانهيار الاقتصادي الأمريكي سيكون بحلول عام ٢٠٤٠.
وتبقى مشكلة الدين العام أزمة تتطلب فرض الضرائب على الشركات والأفراد وتقليل الانفاق، وهذا ما لن يفعله اي رئيس أمريكي يريد الفوز في الانتخابات.
وهذا احد عيوب الديمقراطية المطلقة (فرضا الناس غاية لاتدرك)
ولله الأمر من قبل ومن بعد
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحکومة الأمریکیة الولایات المتحدة ترلیون دولار الدین العام
إقرأ أيضاً:
أستاذ استثمار: توقع وصول التبادل التجاري بين دول الثماني إلى 5 ترليون دولار
قال الدكتور محمد باغة ، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مجموعة الدول الثماني النامية تكتل اقتصادي مهم جدًا وهذه المجموعة تأسست عام 1997 وهدفها الأساسي تعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي ما بين الدول الأعضاء فيها.
من المتوقع وصول التبادل التجاري بين الدول الثماني النامية إلى 5 ترليون دولاروأضاف «باغة»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الدول الأعضاء في الثماني النامية يشكلوا مجموعة سكان دول إسلامية بحوالي ما يقرب 1.5 مليار نسمة وهم يمثلون 60 % من عدد السكان المسلمين في العالم ويمثلوا 13 % من إجمالي سكان العالم، مشيرًا إلى ان من المتوقع وصول التبادل التجاري بين الدول الثماني النامية إلى 5 ترليون دولار.
دول الثماني النامية نموذج واعدوتابع أستاذ التمويل والاستثمار: « دول الثماني النامية نموذج واعد من الممكن أن يحقق ثِقلا كبيرا في القرار الدولي اقتصاديا وسياسيا لأن دائمًا الاقتصاد يخدم على السياسة والسياسة تخدم على الاقتصاد»، مشيرًا إلى أن دول الثماني النامية يمكن أن تحتوي الأزمات الإقليمية الموجودة حاليًا.