في أول مناظرة اقتصادية.. مرشحو الرئاسة الإيرانية يتراشقون الاتهامات
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
انطلقت مساء الاثنين أول مناظرة تلفزيونية بين المرشحين الستة للانتخابات الرئاسية في إيران، فيما كان من المقرر أن تكون مخصصة للبرامج الاقتصادية، بينما استغل بعض مرشحي التيار الأصولي المتشدد هذه المناظرة للهجوم على مرشح الإصلاحيين النائب مسعود بزشكيان.
وبدأ بزشكيان حديثه بالقول "نحن في ايران لانسلّم المسؤوليات إلى أصحاب التخصص وإلى من يستحق، وإن شعاراتنا لاتحل مشاكل الموظفين والعمّال والشعب"، معتبراً أن "العقول والنخب تهرب الى خارج البلاد وهذا أمر مؤسف".
ورأى بزشكيان الذي حاول مرشح التيار المتشدد وعمدة طهران علي رضا زاكاني مقاطعته، إنه "مع العدالة الاجتماعية ولستُ من أصحاب الشعارات الشعبوية"، مبيناً "على الشعب ان يعلم أين تُنفق الأموال؟ أنا مع محاربة الفقر والفساد والمفسدين وسأعمل في هذا السياق".
كما هاجم بزشكيان حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي بشكل مبطن، وقال "البعض وعد بانشاء مليون وحدة سكنية سنويا.. اين هُم الان؟!. لماذا يتم تعيين من لايمكنهم تحمّل المسؤوليات؟".
وكانت حكومة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي قد وعدت بإنشاء 4 ملايين وحدة سكنية خلال تولي رئاسة الجمهورية، فيما لم يتحقق هذا الوعد.
"زاكاني يهاجم الإصلاحيين وروحاني"
فيما قال مرشح الانتخابات الرئاسية الإيرانية، علي رضا زاكاني، أن "الظروف السيئة التي كانت تخيّم على البلاد في حكومة الرئيس السابق حسن روحاني لن تعود مجدداً"، مبيناً إن "العدو لن يرحمنا إن لم نحل مشاكلنا الداخلية".
وخاطب زاكاني بزشكيان "حكومة روحاني تعاملت بشكل كارثي مع ملف السيولة النقدية، وأرجو من الشعب أن لاييأس من الكلام الذي يطرحه المرشحون، ونحن قادرون على ادارة البلاد وبأفضل شكل ممكن".
وأضاف "استغرب كيف رشح بزشكيان نفسه للانتخابات الرئاسية، فهو يتحدث بالعموميات فقط، فيما المرشح الآخر مصطفى بور محمدي أيضاً يبدو أنه يسير في الطريق الخاطئ، فبهذه الطريقة لا يمكن ادارة البلاد".
وهنا تدخل مسعود بزشكيان ليرد على زاكاني بالقول "أنا لست مرشحاً عن الرئيس السابق حسن روحاني، أنا مرشح الإصلاحيين".
قاليباف
وبعدها انتقل الحديث إلى المرشح المتشدد الثاني وهو رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي أشار إلى أنه ضرورة متابعة إلغاء العقوبات المفروضة على إيران، منوهاً أن "الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالبلاد هي نتيجة فشل الحكومات السابقة، وآمل أن يودي انتخاب رئيس جمهوري قوي الى تحسّن الاقتصاد ولاسيما خفض التضخم".
وقال قاليباف "لاشك ان العقوبات مؤثِّرة سلبا على اقتصادنا .. وانا اعتقد ان على كل الأجهزة الحكومية ان تعمل وتبذل جهدا لالغاء العقوبات".
قاضي زاده
فيما تحدث مرشح الانتخابات الرئاسية الإيرانية المتشدد وهو مرشح عن حكومة إبراهيم رئيسي، أمير حسين قاضي زاده هاشمي، وقال إن "حكومة رئيسي نجحت في رفع صادرات النفط رغم تشديد العقوبات ونجحت في تعزيز العلاقات مع دول الجوار وفي رفع مكانة البلاد في المنظمات الدولية وفي رفع النمو الاقتصادي بعد تراجعه على مدى عقد".
وأضاف وهو رئيس مؤسسة الشهداء ونائب الرئيس الإيراني في حكومة رئيسي "على المرشحين أن لا يطلقوا وعودا فارغة لايمكن تطبيقها".
جليلي
من جانبه، قال المرشح المتشدد الأبرز سعيد جليلي وهو مستشار المرشد علي خامنئي، إن "عملية التطور في البلاد لاتتقدّم الّا بمشاركة جميع أبناء الشعب وهذا الأمر بحاجة لبرنامج ومشروع اقتصادي ضخم يُمكن تنفيذه على أرض الواقع"، منوهاً "لدينا فرصة تاريخية في التعاملات البناءة مع دول العالم لتعزيز اقتصادنا".
واعتبر في محاولة منه لمهاجمة الإصلاحيين وحسن روحاني إن "اتخاذ القرارات السريعة والمستعجلة والآنية تضر بالبلاد ولابد من وضع حد لها"، مضيفاً "على المواطن أن ينتخب المرشح الذي يعرف كيف يستثمر الفرص الموجودة في البلاد، وعلى الشعب أن ينتخب الأصلح الذي يدرك ظروف إيران".
فيما قال المرشح والوزير الأسبق الأصولي مصطفى بور محمدي إن "على الحكومة المقبلة ان لاتضع العراقيل أمام القطاع الخاص والمستثمرين، وشرط تحقق النمو الاقتصادي في الداخل هو كسب ثقة المواطن".
ولفت بور محمدي الذي بدأ الأكثر موضوعية في تناوله للأزمات الاقتصادية في إيران، إن "الخلافات الداخلية لا تسمح للبلاد بالنهوض، والشعب يائس وقلق حيال المستقبل".
وتابع "الشعب لا يثق بنا، فقد ذهبت أمواله سدى في البورصة، وما أقوله هنا، هو ملخص كلام خبراء العديد من الجامعات، وعلينا أن نكون صادقين مع الشعب وأن لا نطلق الشعارات فقط، ولايمكن تسيير الأمور عبر الخداع والتفاؤل".
كما بين إن "التضخم السنوي الذي تشهده البلاد يتجاوز الـ 40 بالمائة في الاعوام الماضية وبهذه الارقام الهائلة لايمكن تحقيق الثبات والاستقرار الاقتصادي، ونحن قادرون على حل هذه المشكلة وعلينا أن لا نستهزئ بالأمور الدولية في التأثير على واقعنا الاقتصادي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
كيف ينظر الأميركيون لترشيحات ترامب لإدارته المقبلة؟
حظيت ترشيحات الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، لشغل المناصب في إدارته الجديدة باهتمام كبير من الأميركيين، وتدور بشأنها نقاشات متواصلة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
ونشرت مؤسسات بحثية ووسائل إعلام استطلاعات يُظهر بعضها أن تعيينات ترامب لقيت استحسان العديد من الأميركيين، وتشير أخرى إلى أن هناك تخوفا من الأعضاء المحتملين للإدارة الجديدة.
وبينما يشير استطلاع لشبكة "سي.بي.أس.نيوز" إلى أن 59 في المئة من الأميركيين يوافقون على الأشخاص الذي اختارهم ترامب لشغل المناصب في إدارته المقبلة، وجد استطلاع أجرته مؤسسة "داتا فور بروغرس" (Data for Progress) أن أغلبية الناخبين (54 في المئة) "لا يوافقون على تلك التعيينات"، ويعتقدون أن "ترامب لا ينبغي أن يعين حكومته دون مصادقة مجلس الشيوخ".
استطلاع "داتا فور بروغرس" كشف أيضا أن 60 في المئة من المستقلين لا يوافقون على تعيينات ترامب.
"فرصة"يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، نبيل ميخائيل، إن "غالبية الأميركيين يريدون إعطاء ترامب فرصة لتطبيق السياسات التي دعا لها في حملته الانتخابية".
وخلال اتصال مع موقع "الحرة"، شدد ميخائيل على أن "استطلاعات الرأي لا تحدد مدى نجاح أو إخفاق هؤلاء الأشخاص"، وقال إن الأهم هو أن يصادق على تعيينهم الكونغرس.
من سيقود أميركا في ولاية ترامب الثانية؟.. أبرز التعيينات المعلنة أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، مساء الجمعة، عن سلسلة تعيينات جديدة في فريقه الإداري ومجلس وزرائه، وذلك عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال".ويرى إدموند غريب، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية بواشنطن أن "المواقف المرحبة والمنتقدة للأشخاص الذين اختارهم ترامب تعكس التوجهات السياسية لهؤلاء وأولئك".
وقال غريب في مقابلة مع موقع "الحرة" "إذا نظرنا إلى خلفية بعض هؤلاء الأشخاص (المرشحين لإدارة ترامب)، هناك اعتقاد لدى كثيرين أنهم ليس لديهم الخلفية أو الكفاءات الضرورية للقيام بالمهمة المنوطة بهم".
وكشف استطلاعا "سي.بي.أس.نيوز" وشبكة "يو غوف" أن اختيارات ترامب الحالية لرؤساء الوكالات وترشيحاته للوزارات حظيت بتقييمات جيدة "بشكل ساحق" في أوساط ناخبي ترامب.
كذلك، تشير نتائج الاستطلاع إلى أن روبرت كينيدي جونيور، مثلا، وهو مرشح ترامب لمنصب وزير الصحة، حصل على دعم 47 في المئة من المشاركين الذين يرونه اختيارا جيدا، بينما اعتبر 34 في المئة أنه ليس كذلك.
ونال السيناتور ماركو روبيو، المرشح لمنصب وزير الخارجية، دعم 44 في المئة، بينما عارضه 25 بالمئة.
في المقابل، بدا موقف المشاركين أقل حسما تجاه بيت هيغسيث، المرشح لمنصب وزير الدفاع، إذ دعمه 33 في المئة وعارضه 28 في المئة، فيما أشار 39 في المئة إلى أنهم لا يملكون معلومات كافية عنه لتكوين رأي في هذا الخصوص.
ويعترض مشرعون ديمقراطيون ووسائل إعلام ليبرالية على بعض مرشحي ترامب للمناصب الحكومية.
وخلال حديث له لبرنامج "سي. أن. أن. نيوز سنترال" الذي تبثه شبكة "سي.أن.أن" نصح النائب الديمقراطي، توم سوزي، الأميركيين بـ "الهدوء" وانتظار موقف الكونغرس بشأن تعيينهم من عدمه.
وكانت بعض اختيارات ترامب غير متوقعة إلى حد ما، مثل ترشيح ليندا مكمان، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE)، وزيرة للتعليم، تقول سي.أن.أن.
"تباين"يقول باولو فان شيراك، رئيس معهد السياسة العالمية أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة باي أتلانتيك في واشنطن العاصمة، إن التباين في آراء المواطنين حيال اختيارات ترامب "أمر طبيعي" إذ يعبر التباين في الميول السياسية "في أغلب الأحيان".
محلل: من الصعب التسليم بنتائج الاستطلاعات على أنها تترجم التوجه الحقيقي للرأي العام
وفي اتصال مع موقع "الحرة"، شدد شيراك على أن من الصعب التسليم بنتائج الاستطلاعات على أنها تترجم التوجه الحقيقي للرأي العام.
وقال: "ربما المستطلعون هم من مؤيدي ترامب.. لا أعلم".
وتابع أن بعض الترشيحات تلقى دعما كبيرا، مثل ماركو روبيو لكن ليس لأنه مؤهل أو غير مؤهل، "الأمر يتعلق بالسياسة والتفضيلات الشخصية".
مع ذلك، أثار بعض مرشحي ترامب الجدل، وفقا لشيراك "كونهم، كما يبدو، يفتقرون لأي مؤهلات لشغل وظائف هامة، مثل منصب وزير الدفاع ومدير المخابرات الوطنية، فقط لذكر هذين كمثالين".
وتابع قوله: "هناك من يتم اختيارهم ولا يصلون حتى مرحلة الكونغرس"، مثل المرشح لمنصب المدعي العام، مات غيتز، الذي انسحب، في حين لا يزال كينيدي جونيور، المرشح لوزارة الصحة، يثير العديد من التساؤلات بسبب نظرياته الغريبة حول الرعاية الصحية، وليس لديه خبرة مباشرة في إدارة منظمة كبيرة مثل الوزارة، وفق قول شيراك.
مرشح ترامب لوزارة العدل ينسحب.. والرئيس المنتخب يعلق أعلن النائب الجمهوري مات غيتس سحب ترشحه لمنصب وزير العدل في إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب المقبلة.وتوقع أن يعارض الديمقراطيون هذه الترشيحات، بينما "يبقى السؤال حول مدى دعم الجمهوريين لها مطروحا أيضا".