أبعاد الخلاف حول موضوع الإجهاض بين ماكرون وميلوني
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
في قمة مجموعة السبع، غاب موضوع الإجهاض عن البيان الختامي، على خلفية التوترات بين رئيسة إيطاليا جورجيا ميلوني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
إيطاليا وضعت فيتو على الملف ورفضت إعادة صياغة العبارة التي تم الاتفاق عليها العام الماضي في قمة هيروشيما. كما اختفى أي ذكر لـ »الهوية الجندرية ».
جورجيا ميلوني كان لها الكلمة الأخيرة.
في البيان الختامي الذي نُشر مساء الجمعة 14 يونيو، لم يذكر قادة الدول السبع الأكثر ثراءً في العالم أي إشارة مباشرة إلى حق الإجهاض. فهذا يمثل تغييرًا كبيرًا مقارنة بالقمة الأخيرة في هيروشيما عام 2023، عندما أكد البيان على التزامهم بـ »الوصول إلى إجهاض آمن وقانوني وخدمات رعاية ما بعد الإجهاض ».
كان الموضوع محور مواجهة خلف الكواليس بين الوفود. كانت الولايات المتحدة، وفرنسا، والاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، ترغب في الحفاظ على هذه الصياغة. بل كانت باريس ترغب حتى في تعزيزها.
لكنهم واجهوا فيتو إيطاليًا فهي رافض بشكل قاطع إعادة الصياغة التي تم الاتفاق عليها العام الماضي.
« نحن نعيد تأكيد التزاماتنا من إعلان القادة في هيروشيما لصالح الحق في الوصول العالمي، الكافي، والميسر، والجيد لخدمات الصحة للنساء، بما في ذلك الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية بشكل شامل للجميع »، هذا ما قاله البيان الختامي. « لقد دافعنا عما تم الاتفاق عليه في هيروشيما حيث كان النص أكثر وضوحًا، لكن لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق »، كما أوضح مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، اعتبر أنه « من المهم » ذكر « تعزيز الحقوق الجنسية والإنجابية ».
وبخصوص حقوق المثليين فإن
النص الإيطالي لمجموعة السبع أقل شمولًا من نص عام 2023، رغم أنه يعبر عن « قلق شديد بشأن تراجع حقوق النساء، الفتيات، والأشخاص المثليين LGBTQIA+ حول العالم، خاصة في أوقات الأزمات ».
عندما سئل من قبل الصحافة عن غياب كلمة « الإجهاض »، قال الرئيس الفرنسي إنه « يأسف » لغياب كلمة إجهاض، لكنه قال إنه « يحترم » « الاختيار السيادي » للإيطاليين. « ليس لدينا نفس الخيارات، فرنسا أدرجت هذا الحق للنساء في الإجهاض، حرية التصرف في أجسادهن، في دستورها ».
وقد أثارت هذه التصريحات استياء رئيسة الوزراء الإيطالية، التي تدافع حكومتها اليمينية المتطرفة عن قانون يتيح للناشطين المناهضين للإجهاض الوصول إلى عيادات الاستشارة في النظام الصحي العام للنساء اللواتي يفكرن في اللجوء إلى الإجهاض الطوعي.
« إنها خطأ كبير » أن « تقوم بحملة انتخابية باستخدام منتدى مثل مجموعة السبع »، ردت ميلوني على ماكرون، مع رفضها للجدل الذي اعتبرته قائمًا على « سوء نية »، نظرًا لأن البيان يشير إلى النص الذي تم الاتفاق عليه في هيروشيما.
ويعكس الخلاف أن القضايا المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية ستظل محل نزاع في الساحة الدولية، ويمكن أن تؤثر هذه التوترات على التعاون المستقبلي بين دول مجموعة السبع في مواضيع أخرى تتطلب توافقًا.
كلمات دلالية الإجهاض ماكرون ميلونيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإجهاض ماكرون ميلوني مجموعة السبع فی هیروشیما تم الاتفاق
إقرأ أيضاً:
نص البيان المصري النرويجي خلال زيارة الرئيس السيسي إلى أوسلو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدر بيان مصري نرويجي، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي.
وفيما يلي نص البيان “المصري-النرويجي” المشترك:
لقد التقينا نحن رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزراء النرويج في مدينة أوسلو بالنرويج يوم ٩ ديسمبر.
تجمع مصر والنرويج علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام ١٩٣٦، ولقد أعدنا التأكيد اليوم على التزامنا بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين.
اتفقنا على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز شراكتنا ودمج جهودنا لتحقيق مصالحنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء.
أعدنا التأكيد على مبادئنا المشتركة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية.
أكدنا قلقنا البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة، واتفقنا على ضرورة أن تكسر جميع الأطراف دائرة العنف وتتخذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع.
قمنا بإدانة جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني واتفقنا على الحاجة الملحة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢، كما أدانت النرويج من جانبها الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ وتدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن.
أكدنا أن جميع الأطراف مُلزمة بحماية المدنيين، وأكدنا على التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بالسماح وتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق في كل المناطق بقطاع غزة. كانت هذه أيضًا ذات الرسائل الأساسية خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة في الثاني من ديسمبر ٢٠٢٤.
كما رفضنا كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة. كما أعربنا عن قلقنا إزاء التصعيد الحالي، وزيادة عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
رحبنا بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان وقمنا بحث الطرفين على تنفيذه.
تناولنا أيضاً قلقنا العميق إزاء العرقلة المنهجية التي تفرضها إسرائيل على وكالة "الأونروا" والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات، بما في ذلك التشريع الأخير الذي تبناه الكنيست، والذي إذا تم تنفيذه، فإن هذا التشريع من شأنه أن يمنع وكالة "الأونروا" من مواصلة عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، وأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
شددنا على جهودنا المشتركة لدعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
لقد ناقشنا التحديات العديدة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وأكدنا مجدداً على دعمنا لجهود الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى لمعالجة هذه التحديات.
شددنا على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واتفقنا على أن إسرائيل بحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها. وأكدنا على الحاجة إلى مواصلة تنسيق هذه القضايا في إطار لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني.
اتفقنا على أن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب في سلام وأمن، يُعد أمراً حيوياً للاستقرار في المنطقة.
ناقشنا أيضاً كيف ينبغي لنا وللآخرين تنسيق المبادرات في المستقبل، بما في ذلك داخل التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين. ونحن نتشاطر الرأي بأن الحل السياسي، القائم على القانون الدولي، هو المفتاح للتعايش والتعاون والسلام في الشرق الأوسط.