قلت من قبل إن مشروع الدولة المصرية يجب أن يكون هو تطوير التعليم للخلاص من الخراب الشديد الذى أصاب العملية التعليمية التى يعانى منها المجتمع حالياً أشد المعاناة، والأمر يحتاج بما لا يدع أدنى شك أو تردد إلى نسف منظومة التعليم الحالية التى أوصلت البلاد إلى هذا الخراب. ولا بد من هذا المشروع وتطبيقه فورا حتى يتم الانتهاء منه بحلول2030.
والمعروف قبل إطلاق هذا المشروع أن تدرس مصر كل نظم التعليم الحديثة، ويتم اختيار مشروع جديد خالص المصرية.. والغريب فى الأمر، أن هناك من يحاول عرقلة هذا المشروع، من خلال طرح أفكار غريبة وشاذة، ومنهم مثلاً من يقول إن المدارس غير جاهزة للتطبيق، ونسى هؤلاء أن التطبيق للمشروع الجديد يبدأ مرحلياً سنة بسنة، وتقوم وزارة التربية، بتدريب المعلمين لكل صف وتجهيز المدارس، ليس دفعة واحدة، وإنما كما قلت مرحلياً، وهناك من يتطاول على فكرة الكتاب الإلكترونى، قائلين إن المدارس ليس بها «إنترنت»، وحتى «فيش» الكهرباء غير متوافرة، فى حين أن الكتاب الإلكترونى لا يحتاج إلى «نت»؛ لأن الداتا موجودة أصلاً داخل الكتاب، ولا تحتاج أصلاً إلى النت..
وهكذا نجد حملة شعواء على أى نظام جديد.
فلماذا إذن هذا الهجوم غير المبرر قبل تبنى أى مشروع؟
الحقيقة أن هناك كثيرين داخل المجتمع ستضيع مصالحهم الخاصة وعلى سبيل المثال لا الحصر، لن نجد مدرساً واحداً يعطى درساً خصوصياً لكل المراحل من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة، وكذلك سيتم منع الكتاب الخارجى، وبالتالى فهؤلاء لا يعجبهم هذا التطوير والتحديث للعملية التعليمية.
وهؤلاء اعتادوا على طريقة الحفظ والتلقين، وقتلوا حرية الفكر والإبداع والتأمل، وركزوا فقط على قيام التلميذ بحفظ أجوبة الأسئلة، ووضعها فى ورقة الامتحانات، ووجدنا ما وجدنا من تلاميذ مع عظيم الأسف لا يتقنون القراءة ولا الكتابة، ولا أكون مبالغاً إذا قلت إن هناك خريجين من الجامعات المصرية لا يجيدون الإملاء، ولا يتقنون اللغة سواء كانت عربية أو حتى إنجليزية رغم تخرجهم فى مدارس لغات!!
لذلك يجب البدء فورا فى المشروع القومى لتطوير التعليم وكفى تأخيرا أكثر من ذلك،لأن الأمر لم يعد يحتمل فى ظل الخراب الذى تفشى فى العملية التعليمية.
ويجب طرح كل التفاصيل للرأى العام، والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بمشروع التطوير، بدلا من ترك الأمر للذين يريدون بقاء الحال على ما هو عليه، ويؤثرون بالسلب على الشارع، وتكون النتيجة تصدير حملة مضادة لفكرة المشروع الجديد الذى تنتظره البلاد بفارغ الصبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاوى د وجدى زين الدين مشروع الدولة المصرية أصاب العملية
إقرأ أيضاً:
نجلاء العسيلي: فتح المساجد للتعليم خطوة نحو إحياء دورها الحضاري والتنويري
أشادت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن فتح المساجد واستغلالها كمنابر للتعليم ونشر العلم في مختلف المجالات، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس رؤية استراتيجية لإحياء الدور الحضاري والتنويري للمساجد كمراكز إشعاع ثقافي وفكري.
وأضافت العسيلي في تصريحات صحفية لها، أن مصر بتاريخها العريق كانت ولا تزال نموذجًا عالميًا في الجمع بين العبادة والعلم، مشيرة إلى أن المساجد كانت على مر العصور مراكز لنشر قيم التسامح والتعايش وتعزيز الوعي المجتمعي.
وأوضحت أن هذا التوجيه الرئاسي يعزز من استعادة هذا الدور التاريخي بما يخدم المجتمع ويواجه التحديات الفكرية والثقافية الراهنة.
وأكدت العسيلي أن هذه المبادرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز قيم التعليم والتثقيف في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن المساجد يمكن أن تكون منصات مميزة لتقديم برامج تعليمية في مجالات عدة تشمل اللغة، الثقافة، التكنولوجيا، والتدريب المهني، وهو ما يسهم في رفع كفاءة المواطنين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية.
كما دعت النائبة إلى وضع خطط تنفيذية محكمة لتفعيل هذا التوجيه، من خلال التنسيق بين وزارتي الأوقاف والتعليم والمؤسسات الثقافية، بهدف إعداد برامج تعليمية مبتكرة تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أن مثل هذه الخطوات تضمن تحقيق رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع يتسم بالوعي والثقافة.
واختتمت العسيلي حديثها بالتأكيد على أن المساجد ليست فقط أماكن للعبادة، بل تمثل قلاعًا فكرية وثقافية يمكنها أن تسهم في بناء أجيال قادرة على مواكبة تحديات العصر.
وأضافت أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نهضة شاملة، معتبرة أن استغلال المساجد كمنابر للتعليم خطوة محورية نحو بناء مجتمع قوي ومتماسك.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا