نفسى تكون فى مصر مراكز أبحاث.. تنقل للمسئولين فيها آمال وآلام وطموحات الشعب تجاه الحكومة الجديدة.. بل وتنقل لها مدى الرضا الشعبى عن عملها السابق من عدمه.. خاصة أن الحكومة الجديدة لن تختلف كثيراً عن الحكومة القديمة.. بل إن رئيسها واحد وهو الدكتور مصطفى مدبولي!
فمن المهم للغاية قياس مدى الرضا الشعبى عن الحكومة، وما يتمناه المواطن المصرى من الحكومة الجديدة!
فليس معقولاً ولا مقبولاً استمرار انقطاع الكهرباء للأبد.
فدور الحكومة هنا هو البحث عن حلول وبدائل لحل المشكلة..غير قطع التيار عن هذه البؤر المشتعلة بالغضب نحو الأداء الحكومى كله.. خاصة أن هناك محافظات تقطع فيها المياه والكهرباء فى نفس الوقت.. ومن هنا تتحول لجحيم فعلاً!
كما أن السيطرة على غول الأسعار واحد من الملفات المهمة التى تنتظر حلًا من الحكومة الجديدة.
أيضاً إقامة مصانع جديدة وإعادة تشغيل ما أغلق من مصانع.. ينبغى أن يكون من أوائل أولويات الحكومة الجديدة، خاصة أن ملف العاطلين أصبح يهدد الأمن القومى كله.. فالعاطل يائس وهو قد يتحول بين يوم وليلة لقنبلة موقوتة تهدد أمن مصر القومي!
كما أن ملف سد النهضة الإثيوبي هو واحد من أخطر الملفات التى شهدت إخفاقًا حكوميًا غير مسبوق.. وهو ما أدى لتعنت وجبروت إثيوبى غير عادي.. بل إنها أعلنت عن إنشاء عدة سدود أخرى.. وهو تحد سافر لكل جهود التفاوض بين البلدين!
كما أن ملف الصادرات من الملفات الملحة أمام الحكومة الجديدة.. خاصة أن حصيلة الصادرات المصرية لا ترقى ولا تليق أبدًا باسم مصر.. وهناك دول أخرى مجاورة تصدر أضعاف أضعاف الصادرات المصرية.. وتركيا خير مثال على ذلك.. بل وحتى المغرب الشقيق!
إذن هناك عشرات الملفات التى تنتظر الحكومة الجديدة.. وينبغى أن توضع أمام صانع القرار..حتى يتخذ ما يراه مناسباً لحلحلة الأزمة وفك الاختناق الحادث.
أتمنى أن نستجيب لتطلعات الرأى العام ورغباته.. خاصة إذا كانت مشروعه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إشراقات مراكز أبحاث الحکومة الجدیدة خاصة أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ 1.6 مليار دولار.. ما القصة؟
قبلت الحكومة المصرية استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 79.4 مليار جنيه وبما يعادل 1.6 مليار دولار، لتدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن استهداف الحكومة ممثلة في وزارة المالية؛ طرح استثمارات بقيمة تبلغ 90 مليار جنيه من عطاءات أذون خزانة بقيمة تبلغ 182 و364 يوما.
قال التقرير إن جملة الطلبات المقبولة للاستثمارات غير المباشرة التي قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية تبلغ نحو 242 طلبا مقبولا.
وفقا لتقرير البنك المركزي المصري، وصل حجم الطلبات المقبولة لأجل 182 يوما تبلغ 187 طلبا بقيمة تبلغ 63.983 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 28.7% وأقل سعر بنسبة 28.23% وأعلي سعر بنسبة 28.9%.
ووصل حجم الطلبات المقبولة لأجل 364 يوما نحو 55 طلبا من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية بقيمة نحو 15.4 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 25.71% و أقل سعر بنسبة 25.53% و أعلى سعر بنسبة 25.75%.
إستراتيجية الضرائب
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في إطار توجيهات وزير المالية، أطلقت مصلحة الضرائب المصرية حملة إعلانية جديدة تحت شعار «نقطة ومن أول السطر»، بهدف توعية الممولين وأصحاب الأعمال بالتسهيلات الضريبية الجديدة، موضحةً أننا بسّطنا الإجراءات الضريبية، على نحو يسهم فى دعم شركائنا الممولين/المكلفين للتوسع والنمو وتحفيز امتثالهم الطوعي.
أوضحت، أن الحملة تأتي ضمن جهود المصلحة لتبسيط الإجراءات الضريبية وتوضيح المزايا التي تقدمها الدولة للممولين، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المجتمع الضريبي.
وقالت: «حرصنا على أن تكون الحملة بأسلوب سلس وممتع، يمزج بين المعلومة والكوميديا، حتى تصل الرسائل الضريبية بسهولة لكل فئات المجتمع. واستعنا بنجمين شابين هما مصطفى خاطر ورحمة، اللذين أضافا لمسة من خفة الظل إلى الحملة، مما يجعلها أكثر جذبًا وتأثيرًا».
وأضافت أن الحملة تتضمن خمس نسخ إعلانية، تركز على النظام الضريبي المتكامل المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، مع تشجيع أصحاب الأنشطة الاقتصادية على الانضمام للمنظومة الرسمية دون محاسبتهم على الفترات السابقة، وفقًا لمبدأ «عفا الله عما سلف».
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء