بوابة الوفد:
2025-04-28@21:28:38 GMT

حقبة جديدة من العدالة الاجتماعية

تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT

مثلت التوجيهات الرئاسية الأخيرة منعطفاً كبيرًا لتدشين حقبة جديدة لمفهوم العدالة الاجتماعية، الذى ينبغى أن يكون الهدف الرئيس الذى تسترشد به كل السياسات الوطنية. وقد لاقت هذه التوجهات قبولًا بين المؤيدين الذين يزعمون أن تصدر العدالة الاجتماعية سلم الألويات ييسر للمجتمع وللاقتصاد العمل بأسلوب أكثر تماسكًا، ويواكب هذا الشهر الاحتفال بالعدالة الاجتماعية، حيث اعتمدت منظمة العمل الدولية إعلان العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة فى 10 يونيو 2008.

مع بيان للمبادئ والسياسات الرئيسية التى اعتمدها مؤتمر العمل الدولى منذ صدور دستور منظمة العمل الدولية لعام 1919، ويبنى هذا البيان على إعلان فيلادلفيا لعام 1944 والإعلان المتعلق بالمبادئ والحقوق الأساسية فى العمل لعام 1998. والجديد فى إعلان 2008 هو الاعلان عن رؤية معاصرة لولاية منظمة العمل الدولية فى حقبة العولمة، وذلك عبر مجموعة من الإجراءات، وهو ما قامت الحكومة المصرية بالبناء عليه لتحقيق التطور الجديد فى مفهوم العدالة الاجتماعية، تمثلث هذه الإجراءات فى تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودى ومتوسطى الدخل من العاملين بالدولة والقطاع الخاص وزيادة الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة فى القانون الجديد للضريبة على الدخل وتثبيت الشريحة العليا، وكذلك إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع عدم إغفال إجراء مراجعة دورية لزيادة الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة وفقاً لمستويات ومعدلات التضخم. هذه الإجراءات استهدفت فى المقام الأول تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحاً وتبسيطًا وتعميقًا لليقين الضريبى. ولا يجب أن نغفل الدور الكبير للحوار الوطنى الشامل الذى دعا إليه الرئيس السيسى، والذى كان من نتائجه التوافق المجتمعى حول أى تعديلات ضريبية قبل إحالتها لمجلس الوزراء ومجلس النواب، والتوافق على منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات «البيرول» والتى بدأت تؤتى ثمارها فى صالح المواطنين. ما نؤكده أن رفع حد الإعفاء الضريبى للعاملين بالدولة والقطاع الخاص من ١٣,٥ ألف جنيه عام ٢٠١٨ إلى ٦٠ ألف جنيه فى الحزمة الأخيرة للحماية الاجتماعية، وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبى لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص، الذى ارتفع بنسبة ٧٣٪ اعتباراً من يوليو ٢٠١٨ حتى مارس ٢٠٢٤، قد أسهم فى الحد من الآثار التضخمية المرتبطة بالتحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية، وواقعيًا فإن مشروع قانون الضريبة على الدخل يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودى ومتوسطى الدخل من العاملين بالدولة والقطاع الخاص، من خلال العمل على إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات، حيث إن مشروع القانون الجديد، لا يتضمن أى زيادة فى أسعار الضريبة على الدخل، بما فى ذلك الشريحة العليا التى ستظل ثابتة، ويستهدف تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحًا وتبسيطًا وتعميقًا لليقين الضريبى. لذا فإن التوافق الذى تم من قبل مع ممثلى مجتمع الأعمال على ضرورة صياغة قانون جديد لضريبة الدخل، على ضوء أفضل الممارسات العالمية، بما يواكب المتغيرات الدولية، ويسهم فى تجنب تحديات التطبيق العملى لأحكام القانون الحالى الذى طرأ عليه تعديلات كثيرة خلال ٢٠ عامًا، على نحو يتسق مع تعظيم جهود التحول الرقمى للأنظمة الضريبية الهادفة لتحقيق العدالة وتجنب التقديرات غير الواقعية، والاعتماد على المستندات الإلكترونية، لذا فإن احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين فى كل القطاعات إلكترونيا دون تدخل العنصر البشرى، يسهم بلا شك فى تحقيق العدالة الضريبية، وهو ما جعله المحرك الرئيسى لرفع حد الإعفاء الضريبى، وتقديم مؤشرات ونتائج تسهم فى تعميق مفهوم جديد للعدالة الاجتماعية ترتكز عليه الجمهورية الجديدة.

[email protected] 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: د علاء رزق التوجيهات الرئاسية ا بالعدالة الاجتماعية العدالة الاجتماعیة

إقرأ أيضاً:

“الموارد البشرية” تواصل تعزيز تنمية رأس المال البشري وتمكين الفئات الاجتماعية

المناطق_واس

تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دورها الحيوي في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تستهدف تطوير رأس المال البشري، وتحفيز سوق العمل، وتعزيز التمكين الاجتماعي للفئات المستفيدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة.

وعملت الوزارة خلال عام 2024 على دعم بيئة العمل الوطنية وتوسيع نطاق مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل؛ وقد أسهمت الجهود المتواصلة في خفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7%، محققة بذلك تقدمًا نوعيًا يسبق المستهدف المرحلي للرؤية، إلى جانب تحقيق ارتفاع في نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 36%، بدعم من مبادرات متعددة هدفت إلى توفير بيئة عمل داعمة وتوسيع فرص العمل في القطاعات النوعية والمستقبلية.

أخبار قد تهمك اليوم.. «الموارد البشرية» تبدأ صرف معاش الضمان الاجتماعي للدفعة الـ40 لدعم المستفيدين 2 أبريل 2025 - 1:42 مساءً “الموارد البشرية” تُطلق النسخة المطورة من خدماتها الإلكترونية لدعم القطاع التعاوني 3 مارس 2025 - 4:34 مساءً

كما واصلت الوزارة جهودها في تنمية القدرات البشرية، من خلال دعم برامج التدريب والتأهيل بالتعاون مع الجهات المعنية، وتعزيز المهارات المستقبلية، بما يواكب متطلبات سوق العمل المتغير ويدعم تنافسية الكفاءات الوطنية.

وفي مجال التنمية الاجتماعية، استمرت الوزارة في تنفيذ برامج التمكين الاجتماعي لمستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل، حيث استفاد أكثر من 45 ألف مستفيد خلال عام 2024 عبر مسارات متعددة شملت التوظيف المباشر، ودعم تأسيس المشاريع متناهية الصغر، والتأهيل المهني، كما عملت الوزارة على تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات الأشد حاجة، بما يشمل الأيتام، وذوي الإعاقة، وكبار السن، وذلك عبر تحسين خدمات الرعاية، وتوسيع برامج الاستقلالية، وتعزيز الاندماج المجتمعي.

وفي إطار تحسين كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، قامت الوزارة بتحديث السياسات والبرامج الداعمة، وتحسين أدوات الاستحقاق والدعم، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي وتحقيق الأثر التنموي المستدام.

مقالات مشابهة

  • الحماية الاجتماعية: تطبيق معايير الصحة المهنية باستخدام الذكاء الاصطناعي
  • عاجل..نائب الوزير للسياسات الضريبية: رؤية جديدة للتطوير الضريبى فى مسار الإصلاح الاقتصادى
  • رسميًا.. موعد إجازة عيد العمال للعاملين بالقطاع الخاص
  • مينا مسعود يتمنى العمل في مسلسل يعرض حقبة عبدالحليم حافظ
  • بعد تتويج ليفربول.. "حقبة جديدة" من المنافسة على البريمرليغ
  • ترامب: خفض الرسوم الجمركية يؤدي إلى خفض الضريبة على الدخل
  • العدالة والتنمية المغربي يبدأ مؤتمره لاختيار قيادة جديدة
  • وزارة الموارد البشرية تمكّن المستفيدين وتوسع أثر الخدمات الاجتماعية
  • “الموارد البشرية” تواصل تعزيز تنمية رأس المال البشري وتمكين الفئات الاجتماعية
  • دراسة جديدة تستكشف آراء المجتمع اليمني حول العدالة الانتقالية