العراق ينفي التنازل عن “أم قصر” الحدودية للكويت
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
بغداد – أعلنت وزارة الخارجية العراقية، امس السبت، أن ترسيم الحدود البرية مع الكويت تم وفق القانون الدولي، نافيا مزاعم التفريط بسيادة العراق البرية والبحرية، لاسيما ما يتعلق بمنطقة أُم قصر بمحافظة البصرة جنوبي البلاد.
جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها متحدث الخارجية العراقية أحمد الصحاف، للأناضول، في أعقاب تظاهرات شعبية غاضبة في بلدة أم قصر بعد تداول أنباء عن مزاعم بشأن تنازل بغداد عنها للكويت.
وذكر الصحاف للأناضول، أن “الترسيم الحدودي البري مع الجانب الكويتي، جاء وفقا لقرار مجلس الأمن المرقم 833 لعام 1993، الذي تبدي حكومة العراق التزامها التام بشأنه وإيفاءها بالالتزامات الدولية ذات الصلة”.
وفي 1993، حددت الأمم المتحدة الحدود البحرية والبرية بين البلدين، إثر غزو العراق للكويت في أغسطس/ آب 1990، إبان عهد الراحل صدام حسين، قبل أن يتم إخراج قواته بعد 7 أشهر على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة خلال حرب الخليج الثانية.
وأشار الصحاف إلى أن “الحدود البرية بين العراق والكويت لم ولن يتطرق إليها التغيير منذ تثبيتها رسميا”.
وأضاف أن “المساكن الحكومية الكائنة بمحاذاة الدعامات الحدودية التي أثارت ضجة إعلامية بين العراق ودولة الكويت، تقع على أرض عراقية قبل تشييدها” مؤكدا أن “الخارجية العراقية لن تسمح بالمساس بحرمة سيادة البلاد”.
من جانبه، قال وزير الإعلام الكويتي السابق سامي عبد اللطيف النصف، للأناضول، إن “ما أثير مؤخرا بعيد كل البعد عن الواقع والحقيقة، ولا يوجد تنازل عراقي عن أم قصر أو أي شبر من الأراضي العراقية للكويت، ولا إشكالات بين البلدين في هذا الخصوص”.
وأوضح النصف أن “قرار 833 الصادر عام 1993 كان بلجنة خبراء من الأمم المتحدة وممثلين رسميين من الجانبين العراقي والكويتي وجاء في نص القرار الموقع بعدم تنازل العراق عن أراضيه وكذلك الطرف الكويتي، وهذا يؤكد أن شكل الحدود بين البلدين لم يتغير منذ ذلك التاريخ وإلى الآن”.
وأفاد بأن “هناك عوامل مشتركة بين البلدين أكبر من الحدود، ولم يوقف الكويت مد يد العون للعراق في أكثر من مناسبة، وبالأخص إبان الحرب العراقية الإيرانية وفتح الموانئ مشرعة أمامهم”.
وفي 27 مايو/ أيار 1993، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 833، بالإجماع، محددا عمل لجنة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت.
و”أم قصر” منطقة عراقية حدودية مع الكويت تقع ضمن محافظة البصرة جنوبي العراق وتحوي ميناء يحمل الاسم نفسه، ويعد أحد المنافذ الحيوية لاستيراد المواد الغذائية والأدوية للبلاد.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بین البلدین بین العراق أم قصر
إقرأ أيضاً:
“الفيزا الإلكترونية” للعراق تسهل الدخول إليه
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 2:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حسب تقرير لموقع “جايد” المتخصص بأخبار التأشيرات حول العالم، السبت، فإن تغييرات جديدة بدأ تطبيقها فيما يتعلق بتأشيرات العراق منذ 1 مارس/آذار 2025.ولفت التقرير، إلى أن هذه الإجراءات الجديدة من شأنها المساهمة في تخفيض وقت الانتظار عند نقاط تفتيش الهجرة، حيث أن التأشيرات المسبقة ستسهل إجراءات العبور بشكل كبير. وأوضح أنه منذ بداية الشهر الحالي، لم يعد مواطنو الدول التالية بحاجة إلى تأشيرة عند الوصول، وهم دول الاتحاد الأوروبي، اي النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، تشيكيا، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، ايرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا والسويد.أما الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تنطبق عليها الإجراءات الجديدة، فهي أستراليا، كندا، الصين، اليابان، نيوزيلندا، النرويج، سويسرا، كوريا الجنوبية، روسيا، بريطانيا، والولايات المتحدة.وأوضح التقرير أن مواطني هذه الدول عليهم التقدم بطلب للحصول على “تأشيرة الكترونية” من أجل دخول العراق”، لافتاً إلى أن التأشيرة التي تمنح عند الدخول عبر المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية، صالحة لمدة 60 يوما من تاريخ الوصول.وأشار التقرير، إلى أن التأشيرة الالكترونية العراقية تسمح لمواطني هذه الدول المشمولة بالقرار، بعدم الاضطرار إلى زيارة سفارة أو قنصلية عراقية للتقدم بطلب التأشيرة، كما نصح من يرغب السفر إلى العراق باتباع عدة متطلبات مهمة في البداية، من بينها الحصول على تأمين صحي.وخلص تقرير الموقع، إلى أن السلطات العراقية ومن أجل تسهيل إجراءات السفر أمام المواطنين الأجانب، فإنها وقعت اتفاقيات إعفاء من التأشيرة مع عدة دول، على غرار ما فعلته مع اندونيسيا في أيلول/سبتمبر الماضي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد