أخيراً تم إدراج «فأر الخلد العاري» فى قائمة العار السوداء، أخيراً تحركت الأمم المتحدة بعد أكثر من 122 ألف فلسطينى بين شهيد وجريح، بينهم أكثر من 15500 شهيد من الأطفال، واكثر من 10 آلاف مفقود، ومجاعة ودمار هائل فى غزة، جاء القرار والسؤال البديهى يطرح نفسه، أما كان للمنظمة الدولية أن تتحرك قبل ذلك؟ فى الواقع لن نجد إجابة منطقية، ولكن المنطق يقول إن القرار جاء متأخراً ولكنه استجابة لجهود قانونية فلسطينية ومن دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة جرائم الحرب الدولية وبعد مئات المظاهرات والاعتصامات من أصحاب الضمير الحي، وبعد أن أقرّت الجمعية العامة للأُمَم المتحدة فى يوم 10 مايو المنصرم قرار انضمام فلسطين بصفتها دولة فى الأمم المتحدة مع اعتراف 146 دولة من أصل 193 دولة عضوا فى الأُمم المتحدة بدولة فلسطين اعتبارًا من مايو2024 .
فى الواقع لم اجد وصفاً لإسرائيل اقرب من فأر الخلد العاري، فشكله قبيح بشع، حجمه صغير لكنه ضار جداً لدرجة إفساد حقول زراعات كاملة بأنيابه البشعة البارزة، وهو بلا جلد أى سوءاته شفافة وواضحة للعيان بلا ستر ولا يبالي، لا يشعر بأى ألم لافتقار جسمه إلى مادة ناقلة عصبية مسئولة عن استشعار الألم، وعندما يصاب بإصابة خارجية حتى لو سكب عليه ماء نار يمكنه العيش بعدها 15 عاماً لأنه بلا إحساس، قادر على التحرك للخلف مثل تقدمه للأمام، نظره ضعيف فلا يميز إلى أى طريق يسير، وجُحره ضيق ويسعى دائما لتوسيعه على حساب إتلاف ما حوله.
أما وقد تم إدراج فأر الخلد العارى فى القائمة السوداء وحتى وإن جاء القرار متأخرا، فلهذا القرار تداعيات نتمنى أن يتم العمل بها فعلياً، وألا يكون القرار مجرد حبر على ورق لذر الغبار فى الأعين الغاضبة وإسكات أصوات الحق الصارخة، خاصة أنه قرار جاء بناء على ملحق تقرير الأمين العام السنوى حول الأطفال والنزاعات المسلحة فى عام 2023، وذلك انطلاقا من قرار مجلس الأمن رقم 2427 لعام 2018 بعرض أثر النزاعات المسلحة على الأطفال و الانتهاكات المرتكبة، وقد أكد التقرير ارتفاع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بنسبة 155% خلال عام 2023، وتسجيل 7837 انتهاكا ضد الأطفال فى غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، منها اعتقال 906 أطفال فلسطينيين، وعرقلة المساعدات الإنسانية للأطفال فى غزة والضفة الغربية و القدس المحتلة، وقال التقرير الانتهاكات ضد الأطفال حول العالم خلال عام 2023، كان أغلبها فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، ثم فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ميانمار، الصومال، نيجيريا، والسودان.
وبموجب إدراج فار الخلد العارى أو إسرائيل فى قائمة العار، سيعنى ذلك بشكل رسمى دولى أن إسرائيل تنتهك قرار مجلس الأمن وليس فقط حقوق الأطفال، وأن مكتب المبعوث الخاص من الأمم المتحدة سيُعِدّ تقارير مخصصة حول بإسرائيل بشكل متواصل فيما يتعلق بالانتهاكات ضد الأطفال على الأقل خلال السنوات الأربع التى يشملها القرار، وتقدم التقارير إلى مجلس الأمن، وسيعنى بدء التحرك الفعلى لمنظومة المحاسبة والمساءلة الدولية ضد إسرائيل من كل الاتجاهات، كما سيجعل الباب مفتوحاً أمام الاستجابة لمطالب فلسطين بفرض عقوبات على إسرائيل بمنع تصدير السلاح إليها، وعقوبات اقتصادية وتجارية وسياسية ودبلوماسية بوصفها رسمياً كيانا مجرما يهدد حياة الأطفال، وفوق كل هذا، يعنى القرار التأكيد الدولى للصورة البشعة لإسرائيل ككيان مغتصب لتفقد ما تبقى من سمعتها.
كما سيكون هذا التقرير بمثابة مرجعية فى التحركات القانونية ضد الكيان الصهيونى أمام محكمة جرائم الحرب الدولية وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس الأمن، محكمة العدل، وعلى إسرائيل أن تبذل أى جهد لتحسين صورتها والخروج من القائمة، هذا إن لم تظل متجسدة فى فأر الخلد العارى الذى لا يشعر ولا يهتم بأن الجميع يرى سوءاته.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطيني عضوا فكرية أحمد مجلس الأمن ضد الأطفال
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد 3 مشاريع قرارات لصالح فلسطين
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «الجنائية الدولية» تصدر أوامر باعتقال نتنياهو وجالانت «الأونروا»: 80% من غزة مناطق عالية الخطورةاعتمدت لجنة تابعة للأمم المتحدة، 3 مشاريع قرارات لصالح فلسطين، تتعلق بالاستيطان ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا».
وقالت الوكالة أمس، إن اللجنة الرابعة «المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار» في الأمم المتحدة، اعتمدت 3 مشاريع قرارات تركز على معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاستيطان، ووكالة «الأونروا».
وأضافت أنه «تمت الموافقة على النص المتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بتصويت مسجل بأغلبية 152 صوتاً مقابل 9 أصوات معارضة، وامتناع 19 دولة عن التصويت».
وبموجب القرار، فإن «الجمعية العامة ستطالب إسرائيل، القوة المحتلة، بالامتثال لالتزاماتها القانونية، كما وردت في الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في عام 2024، بما في ذلك إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن».
كما وافقت اللجنة على مشروع قرار ثان بشأن «تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين» بتصويت مسجل بأغلبية 165 صوتاً مقابل 3 أصوات ضد، وامتناع 9 دول عن التصويت.
أضافت الوكالة، أنه «تمت الموافقة على قرار ثالث بشأن ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها بتصويت مسجل بأغلبية 161 صوتاً مقابل 6 أصوات ضد، وامتناع 10 دول عن التصويت».