هناك فى مصر العزيزة تجار لا يخشون الله يغالون على الناس أضعاف مضاعفة فى الأسعار سواء مواد غذائية بجميع انواعها كذلك تجار الفاكهة والخضراوات القطاعى اولا لا يضعون أسعار عدم إعلان تسعيرة وبالليل يختلف الوضع إذ كان البيع بالنهار بسعر يختلف الوضع ليلا أسعار مرتفعة وتجد السعر عند تاجر بسعر وعند الآخر بسعر مختلف فلا بد أن يكون هناك إجراءات مع المتلاعبين بالاسعار لنحقق الانضباط فى السعر ليكون فى متناول المواطن بعدم المغالاة والاستقرار، وحينما تبحث فى هذة الفروق تجد أنها فروق كبيرة بين الجملة والقطاعى والبيع بمزاج واهواء كل تاجر فلا بد من مراعاة البعد الاجتماعى ليحصل كل مواطن على ما يريد من احتياجات بأسعار عادلة تتوازن مع دخلة والله الموفق والمستعان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تلاعب التجار مصر يكون هناك ا أسعار مرتفعة
إقرأ أيضاً:
«حسني بي» لـ«عين ليبيا»: المواطن وحده هو من يدفع دائماً ثمن الفشل
تصدرت الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي مؤخراً حديث الشارع الليبي، وسط انتقادات حادّة لما آلت إليه حال السوق وتحميله المسؤولية الأكبر عنها، فما رأي خبراء الاقتصاد بهذه الإجراءات؟
وحول ذلك، قال رجل الأعمال “حسني بي”، لشبكة “عين ليبيا”: “نبدأ بالتحدث عن القاعدة العامة أولاً، وهي التي تنتج أسباب انهيار العملة ونمو التضخم، لأن أيّ عملة دولة لها سعران يعني أن هناك خللاً بالدرجة الأولى في المالية العامة (انفاق يتعدى الايرات)”.
وتساءل حسني بي: “ما هي المالية العامة؟ هل هي الإنفاق العام للحكومة؟ نحن كثيرًا ما نخلط بين الحكومة والدولة، الدولة هي الأفراد والأرض والعلم والمنظومة وتشمل السلطات السيادية كافة، يعني أن الدولة تحتوي على السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والشعب والشركات، وكذلك السلطة القضائية والسلطات السياسية مثل مصرف ليبيا المركزي والرقابة الإدارية وديوان المحاسبة والشفافية و محاربة الفساد وغيرها”.
وقال: “للأسف الشديد، نخلط ونعتقد أن الحكومة هي الدولة، لا، الحكومة هي مجرد نخبة من الشعب نختارهم لإدارة أمور الدولة، وإذا فشلت هذه الحكومة أو حكومات أو أفراد أو أي جهة كانت، فيرجع الفشل بالدرجة الأولى على المواطن دائمًا، لأن المواطن يقبل بالواقع، في أي بلد، وإذا كانت هناك سوء إدارة للشؤون العامة من قبل الحكومة، فإن المواطن هو من يدفع خسارتها، وهو من يتحمل تبعات أي خطأ، وهو الذي يدفع الثمن”.
وأضاف رجل الأعمال “حسني بي”: إلا أن (القاعدة العامة) تقول إن الخسارة يدفعها كل مواطن بالتساوي، نحن 8 مليون و600 ألف، حتى المولود اليوم يدفع خسارة اليوم، وخسارة الأمس، وخسارة الغد بالتساوي، ولكن عندما تسير الأمور بشكل جيد، هنا يحدث الخلل، لأنه عندما تسير الأمور بشكل جيد، هناك تفاوت بالاستفادة، البعض يستفيد أكثر من آخرين نتيجة عدم تكافؤ الفرص والمحسوبية أو لعدة أمور خاصة في الدول النامية، نحن منها، مثل ليبيا، هذا “ولد عمي”، “صديقي”، “هذا شريكي”، “هذا عندي مصالح معاه”، “وهذا محتاجني”، وكلها مجرد تسويات ومصالح آنية ومصالح خاصة”.
وأضاف: “ما يحدث الآن ليس إلا تكرار أخطاء الماضي والتي تتكرر منذ عام 1982، نحن لدينا “عقدة الدولار”، كشعوب متخلفة ونامية، لدينا عقدة الدولار ولدينا مفاهيم راسخة في عقولنا، نبحث عنها، مثلًا يقول لك “يجب أن يكون لدينا احتياطيات كبيرة بالدولار “.
وقال: “في عام 1980 وحتى أيام الملكية في الخمسينات، لم يكن لدينا احتياطيات بالدولار ولا بأية عملة، لكن كان الدينار يساوي 3 دولارات و30 سنتًا، وكان الدولار يعادل 330 درهمًا، واستمرت قوة عملتنا كان بدء الانهيار في عام 1982، اصبح لدينا سعرين: سعر السوق السوداء( الحر)، وسعر رسمي، فما حدث في 2016 حتى 2020، وما تكرر وحدث في 2023، هو نفسه ما يحدث الآن عام 2025.
وقال: “بداية أية انهيار تنتج عن عملية تمويل نقدي للميزانية، وعندنا لا تتوفر دينارات لدى مصرف ليبيا المركزي أو الحكومة، وبالتالي يضطر المركزي لخلق دينارات من لا شيء، وأحد الطرق لذلك هي طباعة النقود أو فرض قيود مصرفية افتراضية وبالدينار، بينما مصرف ليبيا المركزي لديه دولارات، والحكومة تعتمد بنسبة 93% من إيراداتها على دولارات النفط، وبالتالي، المعادلة إن لم تكون دائمًا متعادلة أو أن كمية الدولارات يجب أن تغطى بنسبة 93% من الإنفاق العام للحكومة وما تنفق من دينارات”.
وأضاف: “يمكن القول للشعب أن قيمة الدولار بـ 330 درهما، لكن بالواقع قيمته غير ذلك، ولا تقول لي ان الدولار مقابل الدينار بـ 1.40، وفي السوق يساوي 9 دينار نقدي و15 دينار بالصكوك، ولا تقول لي الدولار مقابل الدينار بـ 5.800، لكن في السوق وصل إلى 7 دينارا “، قائلا: “أنا شخصيًا لا أؤمن بفرض الأسعار أو تحديدها، السعر الحقيقي للدولار اليوم أو بالأمس يجب أن يكون كما هو، مثلما كان في 1982”.
وتابع حسني بي: “في 1982 لم يكن الدولار يعادل 330 درهمًا، بل كان يفوق 1.400 دينار، و لم ينمو الاقتصاد بشكل حقيقي إلا بعد عام 2000 إلى 2010، ولكن ما حدث من استقرار ونمو كان في عام 2000، مثلها بعد تعديل سعر الصرف في 2021، حيث استقرت القيمة الشرائية وتوفرت الأموال وتوقف التمويل بالعجز ، واستقر الوضع بما فيها الأمني، وتوقفنا عن الحروب، ولم نعد نقتل بعضنا البعض كما كان الحال من 2016 حتى 2020”.
وتابع رجل الأعمال: “اليوم بعد إقرار السعر الجديد، كل واحد ينظر إليه ويعتقد أنه رفع قيمة الدولار وانخفض سعر الدينار، لكن السعر الحقيقي اليوم 7.400 دل/$، ومن خلال الإبقاء على ما كان عليه، المستفيد الوحيد من فارق العملة حتى الأمس كان المضارب، أو الشخص الذي يحصل على الدولار بالسعر الرسمي، ثم يذهب إلى السوق ويبيعها في الشارع ويحقق ربحًا بنسبة 20%، وهذا الفارق كارثة وينتج المزيد من الطلب على الـ$ ، لا يمكن لسلطة أن تخلق مناخ يمكن للمواطن أن يربح 20% خلال يوم”.
وقال: “المصرف المركزي يبيع الدولار بخمسة دينارات و850 درهم ، ومن يتحصل عليه من المصرف يبيعه بـ 7 جنيه ويحقق ربح خيالي، الإبقاء على السعر السابق ليس إلا تشجيع الناس على الجريمة، وتشجعهم على القيام بشيء مخالف للقانون، وأن يركزوا كل اهتمامهم في المضاربة على الدولار فقط”.
وتابع حسني بي: “نحن شهدنا خلال الشهور الماضية الارتفاع الجنوني للطلب على الدولار، لأنه في حالة شراء سلعة معينة، إذا اشترى شخص الدولار بسعر منخفض، يمكنه أن يحقق ربحًا يصل إلى 15% أو 20%” من خلال اخراجه خارج ليبيا”.
واضاف: “في شهر أبريل 2024، وصل الفارق السعري، رسمي/موازي إلى أكثر من 50%، حيث كان السعر الرسمي نحو 5.500 دينار/$ ، بينما في السوق الموازي وصل إلى 8 دينارات و200 درهما، هل من المعقول أنني أعطي شخصًا دولارات بسعر 5.500 دينار، وهو يبيعها على بعد 200 متر ويحقق 20%؟ هل هذا اقتصاد سوي؟
واضاف: “للأسف، العديد من الأشخاص، بما فيهم بعض الدكاترة الاقتصاديين، يقولون لك: “إذا غيرنا سعر الدولار وخفضنا سعر الدينار، سيستفيد الفقير”، لكن في الواقع، هذا الفارق في الأسعار هو ما يدفعه الفقير، ولن يكون هناك شيء مجاني، بالعالم كل شيء له تكلفته، والمواطن هو الذي يتحمل العبء و التكاليف، وإن كان السعر الرسمي لأن السعر الحقيقي هو سعر السوق”.
وأضاف: “لا يوجد شيء مجاني، ولا يوجد شيء في الحياة اسمه “سعر ثابت”، هذه كلها فلسفة قديمة عفا عليها الزمن وليست حقيقية، اليوم، قيمة الدولار الحقيقية هي في السوق، وليست القيمة التي يحددها مصرف ليبيا المركزي”.
وقال: “عندما يكون هناك خسارة بسبب المضاربة، تلك الخسارة يخسرها جميع الشعب الليبي، 8 مليون و600 ألف يخسرون بالتساوي، ولكن عندما تتوفر الغنيمة ويكون هناك فرق عملة أو فرصة للمضاربة، لا يستفيد منها إلا البعض على حساب باقي الشعب، ففي الربح هناك تفاوت، لكن في الخسارة الكل يتحملها”.
وقال: “اليوم عندما تقف أمام المصارف وتستلم علاوات الأسرة أو أي عملة بالسعر الرسمي، لا أعتقد أن هذا السعر هو سعر الدولار الحقيقي، ففي النهاية، السوق الموازي هو السعر الحقيقي للعملة”.
وتابع القول: “عموما السبب الرئيسي في انهيار أيّ اقتصاد هو العجز في الميزانية والانفاق الحكومي غير المرشد”.
وتابع القول: “على سبيل المثال، الدعم اليوم يلتهم 40% من الإيرادات النفطية، هل يعقل أن يترك هذا الموضوع دون معالجة، ويترك للمجهول؟ هل يقبل أحد أن المرتبات تُصرف بهذه الطريقة، بحيث نعلم أن هذه الأموال تصل إلى كل المواطنين، وليس إلى جماعات معينة أو أشخاص بأسماء وهمية أو أرقام وطنية مزورة؟”.
وأضاف حسني بي: “الأساس والقاعدة العامة في الاقتصاد، هي أنه لا يوجد شيء اسمه مجاني، ولا يوجد شيء اسمه مدعوم، ولا يوجد شيء اسمه سعر محدد، لأنك أنت الذي تحدد هذا السعر، والدليل هو البنزين، والنفط تباع بـ 15 قرشًا، لكن في مناطق كثيرة، تباع بـ 64 جنيه”، وكذلك الاسمنت، “المضاربين” يأخذونه بـ 18 جنيهًا، ثم يبيعونه بـ 70 جنيهًا”.
وأشار حسني بي، إلى “الصراعات أمام المصارف، وفي مصرف ليبيا المركزي، عندما وصل فارق سعر الصرف إلى 10 أضعاف، حيث كان السعر الرسمي جنيهًا و40 قرشًا، بينما في السوق السوداء كان يصل إلى 8 جنيهات، ثم وصل في الصك إلى 15 جنيهًا، وكان الفرق بين الكاش والصك يصل إلى 30%”.
كما اشار إلى “الصراعات، الحروب، واختطاف مديري المصارف والتجار وكل من لديه أي قدرة مالية، كانوا مختطفين، المصارف كانت في دوامة لا نهاية لها، يعني، كل شيء تم تدميره نتيجة لهذا الكم الهائل من الغنائم”.
وقال: “أنا أستغرب كيف الناس لا تدرك هذا، كيف لا يبحثون في الأمر، لماذا نكرر نفس الأخطاء منذ 1982؟ لأنه دائمًا سيكون هناك “مضاربين” ومجرمين عندما تتوفر الغنيمة”.
وختم رجل الأعمال بالقول: “أول شيء في أي إصلاح هو تجفيف منابع الغنيمة، عندما يغتنم “الحدّاق أو المضاربون” والمجرمون الفرص، يقومون باختطافها كما اختطفوا ما كان أمام المصارف في ليبيا، بعد توحيد سعر الصرف وتغييره”.
واضاف: “لو تركناهم على نفس العملية، لأن الفارق بين الرسمي والموازي كان يزيد كل شهر، ولا يقل عن 3% شهريًا، لو لم يتم تغيير سعر الصرف، وكان هناك شجاعة من مصرف ليبيا المركزي والإدارة لتغييره فورًا، لكان الوضع قد تدهور، كما حدث في 1982 حيث استمر الوضع 18 سنة، وفي 2016 حتى 2020 استمر 5 سنوات، وإذا لم نغيره فورًا، لعدنا إلى نفس الدوامة، مليشيات وصراعات، بأسماء رسمية واسماء وهمية”.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"