محكمة إستونية تدين أستاذا جامعيا روسيا بتهمة العمل لصالح الاستخبارات الروسية
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
أفادت إذاعة ERR الإستونية اليوم الثلاثاء بأن الأستاذ السابق في جامعة تارتو فياتشيسلاف موروزوف حكم عليه في إستونيا بالسجن لمدة 6 سنوات و3 أشهر بتهمة "القيام بأنشطة ضد الجمهورية".
وفي يناير الماضي، اعتقلت شرطة الأمن الإستونية موروزوف وهو مواطن روسي يعمل أستاذا في جامعة تارتو، للاشتباه في تعاونه مع أجهزة المخابرات الروسية.
وحكمت محكمة محكمة مقاطعة هاريو على موروزوف بالسجن لمدة 6 سنوات و3 أشهر بعد إدانته "بارتكاب أعمال ضد جمهورية إستونيا بتكليف من مخابرات أجنبية"، ويبدأ احتساب مدة السجن اعتبارا من 3 يناير عندما تك اعتقال موروزوف.
وفقا للائحة الاتهام، فقد تورط موروزوف في جمع معلومات حول السياسات الداخلية والدفاعية لإستونيا، ونقل المعلومات إلى المخابرات الأجنبية.
وزعم المدير العام لشرطة الأمن الإستونية، مارغو بالسون، أن المخابرات الروسية جندت موروزوف في أوائل التسعينيات، وأن لقاءات موروزوف مع ممثلي المخابرات الروسية جرت في روسيا، حيث كان الأستاذ يسافر "بشكل منتظم".
وقال كبير المدعين تافي بيرن إن موروزوف "تعاون مع الاستخبارات العسكرية الروسية لفترة طويلة وتلقى منهم مهمة جمع المعلومات حول سياسات الدفاع والأمن الداخلية في إستونيا، وكذلك الانتخابات والبنية التحتية والتكامل. وقد شارك معلومات كانت تشكل تهديدا لأمن إستونيا". وأضاف: "لم يكن لديه معلومات تعتبر أسرار دولة، لكنه كعالم كانت لديه إمكانية الوصول إلى معلومات ذات أهمية للمخابرات العسكرية الروسية".
وحسب نظام المعلومات العلمية الإستوني ETIS، فقد عمل موروزوف في جامعة سان بطرسبورغ حتى عام 2010، وبعد ذلك ارتبط بجامعة تارتو، حيث شغل من 2016 إلى 2023 منصب أستاذ دراسات الاتحاد الأوروبي وروسيا، ومن 1 سبتمبر 2023 إلى 11 يناير 2024، عمل أستاذا في النظرية السياسية الدولية في معهد وهان شوته للبحوث السياسية التابع لجامعة تارتو.
وقال رئيس المعهد إنه تم فصل موروزوف من الجامعة بعدما تم احتجازه وتوجيه اتهامات له.
ووفقا لشرطة الأمن الإستونية، فقد أدين في البلاد 20 شخصا بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية على مدار آخر 15 عاما.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شخص إستونيا البنية التحتية العامة العسكرية روسي والد علمي الماضي الداخلية النيابة العامة انتخابات الاستخبارات التسعينيات المخابرات الروسية المخابرات الروسیة
إقرأ أيضاً:
أنس خطاب.. من ظل الاستخبارات إلى واجهة داخلية سوريا..
وسط مشهد سياسي وأمني مضطرب، برز أنس خطاب بين الشخصيات المؤثرة في الحكومة السورية الجديدة، بعد أن تدرّج في العمل العسكري والاستخباراتي ليصل إلى منصب وزير الداخلية في التشكيلة المعلنة السبت.
رجل عُرف بعمله في الظلّ خلال سنوات الثورة على نظام بشار الأسد، لكنه اليوم في الواجهة، ليقود واحدة من أكثر الوزارات حساسية في سوريا ما بعد النظام البائد.
من مسؤول استخباراتي في هيئة تحرير الشام إلى رأس المؤسسة الأمنية للدولة الجديدة، يواجه خطاب تحديات كبرى، تتراوح بين إعادة بناء الأجهزة الأمنية، وفرض النظام والقانون، والتعامل مع فلول النظام السابق.
وبينما يتطلع السوريون إلى عهد جديد يقطع إرث القمع والبطش، يتعيّن على خطاب أن يثبت أن وزارة الداخلية يمكن أن تتحول من أداة ترهيب إلى ركيزة للأمن والعدالة.
وشهدت سوريا، مساء السبت، تشكيل أول حكومة رسمية في البلاد بعد الاعلان الدستوري الجديد والإطاحة بنظام بشار الأسد، حيث اختير أنس خطاب لمنصب وزير الداخلية بعد أن كان يشغل منصب رئيس الاستخبارات في الحكومة الانتقالية التي تشكلت أواخر 2024، عقب الإطاحة بنظام الأسد.
وجرى الاعلان عن التشكيلة ضمن مراسم رسمية جرت في قصر الشعب بدمشق، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وفق مراسل الأناضول.
وضمت الحكومة 23 وزيرا، بينهم سيدة واحدة و5 منهم من الحكومة الانتقالية التي تشكلت في العاشر من ديسمبر/ كانون أول الماضي لتسيير أمور البلاد.
**مناصب قيادية
وُلد خطاب في مدينة جيرود بريف دمشق جنوبي البلاد عام 1987، وشغل منصب نائب القائد العام، ثم عضو مجلس الشورى ومسؤول الجهاز الأمني في هيئة تحرير الشام.
التحق خطاب بجامعة دمشق لدراسة هندسة العمارة، لكنه لم يكمل تعليمه إثر مغادرته إلى العراق في 2008.
عاد إلى سوريا للمشاركة مع الفصائل السورية المسلحة بعد اندلاع الثورة في مارس/ آذار 2011، وقمع نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد المتظاهرين في عدة محافظات بالبلاد.
وأسّس خطاب جهاز استخبارات "هيئة تحرير الشام"، وجهاز الأمن العام التابع للهيئة في محافظة إدلب شمالي البلاد وأداره، وهو جهاز توسع نفوذه ليشمل أغلب المحافظات الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام".
وبعد سقوط نظام الأسد أعلنت القيادة العامة في حكومة تصريف الأعمال السورية تعيين خطاب يوم 26 ديسمبر/كانون الأول 2024 رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة بالبلاد.
**تحديات صعبة
وتواجه وزارة الداخلية بقيادة خطاب مهمات صعبة، أبرزها إعادة تأهيل المؤسسة الأمنية التي كانت خاضعة لفكر نظام البعث البائد، وتمّ حلّها بشكل كامل بعد إسقاط نظام الأسد.
كما يُطلب من الوزارة الجديدة تقديم خدمات عاجلة للمؤسسات المدنية، لا سيما الشؤون المدنية التي ما تزال تعاني من تبعات الفساد الذي انتهجه نظام الأسد.
أما التحدي الثالث البارز الذي تواجهه وزارة خطاب، فهو ضبط الأمن وملاحقة فلول النظام البائد في عدة محافظات، بعد رفضهم الاندماج في الدولة الجديدة، وإصرارهم على حمل السلاح وبث الفوضى.
وفي كلمته بعد تكليفه بالوزارة، قال خطاب: "ارتبطت صورة وزارة الداخلية في عهد النظام البائد بالبطش والظلم والطغيان، وهذا ما أورثنا مهمة ثقيلة لتعديل هذا المفهوم"، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وأضاف: "سنسعى لبناء مؤسسات أمنية نقية تحفظ كرامة السوريين وتعينهم على كسب أرزاقهم".
وأشار إلى أن الوزارة "ستعمل على إرساء مؤسسات أمنية يفتخر بها كل سوري شريف ويرسل أبناءه للعمل ضمن صفوفها".
وتعهد خطاب "بالعمل على تطوير عمل الشؤون المدنية من خلال تطوير عمل قاعدة البيانات المدنية، وتفعيل أنظمة الأتمتة والتحول الرقمي لضمان تقديم المزيد من الخدمات مع دقة في الأداء وسهولة في الوصول".
وخلال الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، قال الشرع في كلمة: "في لحظة فارقة من تاريخ أمتنا تتطلب مننا التلاحم والوحدة أقف أمامكم اليوم متوجها إلى كل فرد منكم حاملا آمال كل واحد منكم ونحن نشهد ميلاد مرحلة جديدة".
وأضاف: "نشهد ميلاد مرحلة جديدة في مسيرتنا الوطنية، وتشكيل حكومة جديدة اليوم هو إعلان لإرادتنا المشتركة في بناء دولة جديدة".
وتابع: "هذه الحكومة ستسعى إلى فتح آفاق جديدة في التعليم والصحة، ولن نسمح للفساد بالتسلل إلى مؤسساتنا".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية في 29 يناير/ كانون الثاني 2025 الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب إلغاء العمل بالدستور، وحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث.
وفي 13 مارس الجاري، وقَّع الشرع إعلانا دستوريا يحدد المرحلة الانتقالية في البلاد بمدة خمس سنوات.
وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري في مؤتمر صحفي حينها، إنها اعتمدت في صياغة الإعلان الدستوري على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في فبراير/ شباط
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز