صحة الدقهلية: تقديم خدمة الغسيل الكلوي لـ 3000 مريض خلال إجازة العيد
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة. الصحة بالدقهلية فى بيان له اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك عن تقديم خدمة الغسيل الكلوي لأكثر من 3000 مريض غسيل كلوي بعدد 30 وحدة غسيل كلوي بالمحافظة حيث سيتم تقديم اكثر من 9000 جلسة غسيل كلوي لهم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك .
وأضاف أنه تم توفير كافة احتياجات وحدات الكلي من المستلزمات والأدوية لجميع وحدات الكلي وتكثيف المرور الاشرافي لمتابعة حسم سير العمل خلال فترة الإجازات.
وأشار إلى ان خدمة الغسيل الكلوي بمحافظة الدقهلية من الخدمات المتميزة والمتطورة بمحافظة الدقهلية وتقدم باحدث وافضل معايير الجودة ومكافحة العدوى ويتم بها اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة للمرضي
ووجه الشكر لكافة الاطقم الطبية بجميع وحدات الكلي لما يقدموة في سبيل خدمة مرضي الكلي بمحافظة الدقهلية ولمدير ادارة الكلي الدكتور احمد موافي.
IMG-20240618-WA0046 IMG-20240618-WA0048 IMG-20240618-WA0044 IMG-20240618-WA0045 IMG-20240618-WA0030 IMG-20240618-WA0031 IMG-20240618-WA0026 IMG-20240618-WA0027 IMG-20240618-WA0038 IMG-20240618-WA0039 IMG-20240618-WA0032 IMG-20240618-WA0033 IMG-20240618-WA0034 IMG-20240618-WA0035 IMG-20240618-WA0028 IMG-20240618-WA0029 IMG-20240618-WA0046 IMG-20240618-WA0047 IMG-20240618-WA0040 IMG-20240618-WA0041 IMG-20240618-WA0042 IMG-20240618-WA0043 IMG-20240618-WA0036 IMG-20240618-WA0037المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجا بمحافظة الدقهلية ثالث أيام عيد الأضحى المبارك محافظة الدقهلية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية IMG 20240618
إقرأ أيضاً:
المشاط: نعمل على دعم استقرار الاقتصاد الكلي من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري
بالتوازي مع فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في «اجتماعات تأثير التنمية المستدامة» للمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تُعقد سنويًا، وذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث يجتمع القادة من مختلف أنحاء العالم، من القطاعين الحكومي والخاص، والأطراف ذات الصلة، لمناقشة مستقبل التنمية، والقضايا المحورية ذات الصلة.
تمويل القطاع الخاص للعمل المناخي
وخلال الاجتماعات، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان «تمويل القطاع الخاص للعمل المناخي.. الاتساق، والقابلية للتمويل، والأثر»، وذلك إلى جانب الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وجاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك، وأنامي ديتمان، مدير بمؤسسة Blackrock، وبيرتراند ميوت، رئيس الاستدامة بمؤسسة CDPQ، وغيرهم من ممثلي المنتدى الاقتصادي العالمي، والمؤسسات الدولية.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة افتتاحية، أكدت فيها أن 70٪ من الاستثمارات في البنية التحتية اللازمة للتحول إلى الطاقة منخفضة الكربون يجب أن يتم تنفيذها في الأسواق الناشئة والدول النامية التي تواجه أزمات متعددة الأبعاد، بما في ذلك عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، والتحديات البيئية.
وعلى صعيد التحول في مجال الطاقة؛ أشارت «المشاط»، إلى التقرير الصادر عن شبكة تحضير الأنظمة المالية للتحول إلى الأخضر (2023)، والذي يوضح أن التكلفة المطلوبة من التمويل التفضيلي للاستثمارات في الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة والدول النامية - باستثناء الصين - لتحفيز تمويل القطاع الخاص يتراوح بين 80 إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، مضيفةً أنه وفقًا لتقرير مُشترك من مؤسسة التمويل الدولية، ووكالة الطاقة الدولية (2030)، فإن الاستثمارات في الطاقة النظيفة في معظم الأسواق الناشئة والدول النامية تعتمد بشكل كبير على الكيانات العامة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدول النامية ليست في وضع يسمح لها بالاعتماد على الموارد العامة الوطنية المحدودة لدعم زيادة الاستثمارات في الطاقة النظيفة، كما أن الأسواق الناشئة والدول النامية تحتاج بشكل عاجل إلى حلول مبتكرة تساعد في الاستفادة من استثمارات القطاع الخاص في المناخ لضمان التنمية مع الحفاظ على التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وتابعت- بصفتها الرئيس المشارك لشبكة تحفيز الاستثمار الأخضر في الجنوب العالمي والتي تم إطلاقها في دافوس 2024 لتحفيز الطاقة النظيفة لدول الجنوب العالمي- أنه يتم العمل مع المنتدى لعرض الممارسات الناجحة لمصر في مجال الطاقة، مشيرة إلى جهود مصر في إطلاق برنامج تعريفة تغذية الطاقة الكهربائية، الذي مكن من استقطاب استثمارات كبيرة من القطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة، خاصة في مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تنفيذ حلول مالية مبتكرة من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
دفع الأجندة العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية
وفي سياق متصل، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول كيفية دفع الأجندة العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية، إلى جانب كريستالينا جورجيفا - المدير العام لصندوق النقد الدولي (IMF)، وألكسندر ستوب، رئيس فنلندا، ومحمد معز، رئيس جمهورية المالديف، و أليسيا بارسينا إيبارا، وزيرة الخارجية المكسيكية،، و تايي أتسك سيلاسي، وزير خارجية إثيوبيا، و جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC)، ورامون لاجوارتي، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو، و لين مارتن، رئيسة بورصة نيويورك (NYSE)، وإيان بريمر، الرئيس والمؤسس لمجموعة يوراسيا.
وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن التوترات الجيوسياسية تؤثر على معدلات النمو الاقتصادي العالمي، مضيفة أنه بسبب الديون وجائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية الناتجة عنها، تبين أن الدول ذات الدخل المنخفض لا تستطيع تلبية الاحتياجات الأساسية مثل خدمات الصحة والتعليم، كما أن ما يقرب من 60% من الدول المؤهلة للحصول على دعم المؤسسات الدولية للتنمية تواجه خطرًا كبيرًا أو تعاني بالفعل من ضائقة الديون، ورغم انتعاش النمو الاقتصادي وتحسن بعض نسب الديون، فإن تراكم الديون الخارجية يستمر في تجاوز معدل الدخل القومي الإجمالي وعائدات التصدير للعديد من الدول، وهذا الوضع تفاقم مؤخراً بفعل الركود السياسي الحالي.
وفي ذات السياق، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى عدد من التوصيات لدفع الأجندة التنموية العالمية وسط الركود السياسي تتمثل في إعادة هيكلة الديون، واستخدام أدوات مبادلة الديون للتنمية، مع التركيز على التكيف الإيجابي للمناخ، علاوة على إدخال شروط مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة في مناقشات إعفاء الديون. كما أكدت على أهمية اتباع سياسات التنمية الاقتصادية التي تدعم النمو والتشغيل وتحقق التنمية الشاملة والمستدامة.
الطريق إلى نمو مستدام
وفي إطار اجتماعات التنمية المستدامة، للمنتدى الاقتصادي العالمي، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بجلسة "الطريق إلى نمو مستدام"، إلى جانب استير دويك، وزيرة الإدارة العامة والابتكار في القطاع العام والخدمات بالبرازيل، وفيرا سونجوي، رئيس مجلس إدارة مرفق السيولة والاستدامة بالأمم المتحدة، وأدار الحوار ستيفاني فلاندرز، رئيسة قسم الاقتصاد والحكومة بمؤسسة بلومبرج.
وخلال الجلسة أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقا رئيسيا يُعرف بـ«ميثاق المستقبل»، والذي يُعد أوسع اتفاق دولي منذ سنوات، موضحةً أنه يأتي في توقيت حاسم تواجه فيه التعددية مخاطر كبيرة، ويهدف إلى إعلاء قيم التعاون متعدد الأطراف لتتعامل مع تحديات اليوم، خاصة ما تواجهه الدول النامية من عقبات تؤثر على جهودها نحو تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى هيكلة النظام المالي العالمي ليُصبح أكثر استجابة وملائمة للتطورات الاقتصادية الحالية.
كما تطرقت «المشاط»، إلي الحديث حول الإصلاحات الكلية والهيكلية، التي قامت بها مصر بدعم من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية في ظل التوترات الجيوسياسية على مستوى العالم، مشيرة إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في وضع إطار عمل جديد لتبني نهجًا شاملاً لتعزيز النمو الجيد من خلال التركيز على السياسات المستندة إلى البيانات والأدلة.
وتابعت أن إطار عمل الوزارة الجديد بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يهدف إلى بناء اقتصاد مستدام للمستقبل لضمان الاستقرار الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز القدرة التنافسية، والقدرة المالية الكلية، والانتقال الأخضر، فضلًا عن تحسين تخصيص الموارد من خلال إطار متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية ويعجل التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت «المشاط»، سعي مصر إلى بناء اقتصاد متنوع وقوي يمكنه مواجهة التحديات العالمية والمحلية، من خلال التركيز على الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والدولي، لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل.
تحقيق التوازن بين جودة ومعدل النمو
كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالجلسة المنعقدة تحت عنوان «تحقيق التوازن بين جودة ومعدل النمو»، السيد/ واميكلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية.
وخلال كلمتها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة المصرية وضعت أولويتين رئيسيتين لتوجيه مسار التنمية وضمان نمو مستدام، نوعي وشامل، يتمثلان في التنمية الصناعية وذلك من خلال الاستثمار في البنية التحتية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التنمية البشرية وذلك بالاستثمار في رأس المال البشري من الصحة، التعليم، والحماية الاجتماعية.
وتطرفت إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتحقيق الانضباط المالي، وحوكمة الإنفاق الاستثماري، موضحة قيام الوزارة بالمتابعة مع جميع الأطراف المعنية لتحديد أولويات الاستثمارات العامة في القطاعات الرئيسية المدرجة في خطة الاستثمار، بهدف توجيه الاستثمارات نحو المشروعات والمجالات ذات الأولوية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، علي تركيز الحكومة المصرية على السياسات التي تعزز الفرص الاقتصادية الشاملة، خاصة للفئات الأكثر ضعفًا بما يتسق مع رؤية مصر 2030 والتي ترتكز على استهداف تنويع الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، والاستثمار في رأس المال البشري.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام