رغم ارتفاعات الذهب القياسية.. الدول الغنية تعتزم زيادة احتياطياتها من المعدن الأصفر
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تتوقع البنوك المركزية بالاقتصادات المتقدمة أن ترتفع حصة الذهب في الاحتياطيات العالمية على حساب الدولار الأميركي، في الوقت الذي تتطلع فيه هذه المؤسسات إلى السير على خطى الأسواق الناشئة في شراء سبائك المعدن الأصفر.
ويعتقد نحو 60% من البنوك المركزية في البلدان الغنية -هذا العام- أن تزيد حصة الذهب بالاحتياطيات العالمية، خلال السنوات الخمس المقبلة، ارتفاعا من 38% العام الماضي، وفق مسح سنوي يجريه مجلس الذهب العالمي، نقلت جانبا منه صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
وتعتزم نسبة 13% من الاقتصادات المتقدمة زيادة حيازاتها من الذهب العام المقبل، ارتفاعًا من حوالي 8% العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ بدء إجراء المسح.
وكانت البنوك المركزية للأسواق الناشئة المشتري الرئيسي منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وفق الصحيفة.
وتتوقع 56% من الاقتصادات المتقدمة و64% من الأسواق الناشئة تراجع حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك ارتفاعًا من 46% كانت متوقعة العام الماضي.
ويسلط الطلب على الذهب -الذي يأتي رغم ارتفاع حاد بأسعار المعدن الأصفر هذا العام- الضوء على مدى تراجع مخصصات حيازة الدولار مع سعي البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها من خلال عملات وأصول بديلة، خاصة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة عملتها كسلاح في العقوبات ضد روسيا.
وقال رئيس البنوك المركزية العالمية بمجلس الذهب العالمي، شوكاي فان "شهدنا هذا العام تقاربا أقوى بكثير (بين البنوك المركزية بالاقتصادات المتقدمة والناشئة). وتقول المزيد من الدول المتقدمة إن الذهب سيزيد ضمن الاحتياطيات العالمية، مقابل تراجع الدولار.. ولم تكن الأسواق الناشئة هي التي تقيم هذه العوامل بشكل أقل، بل الأسواق المتقدمة صارت تشعر بما تشعر به الأسواق الناشئة تجاه الذهب".
ووجد الاستطلاع، الذي يعد أحد المؤشرات الدالة على تفكير مديري الاحتياطيات المحجمين عن الدعاية، أن نسبة قياسية من البنوك المركزية، تبلغ 29% من المشاركين، تعتزم زيادة احتياطياتها من الذهب على مدى الأشهر الـ12 المقبلة.
ويشاركها في هذا التخطيط 40% من البنوك المركزية المشاركة في المسح.
وأشارت البنوك المركزية إلى أن الأسباب الرئيسية، التي ساقتها البنوك لاعتزامها زيادة احتياطياتها، تتمثل في قيمته على المدى الطويل، وأدائه خلال الأزمة، ودوره في تنويع الاحتياطيات.
وأضافت البنوك المركزية أكثر من ألف طن من الذهب إلى احتياطياتها عامي 2022 و2023، وفقًا لمجلس الذهب العالمي، وأدت العقوبات الأميركية على الأصول الروسية المقومة بالدولار إلى اندفاع المؤسسات المالية الرسمية غير الغربية لشراء السبائك، التي لا تعتمد قيمتها على أي حكومة أو بنك، على عكس العملات الورقية.
وكانت السنوات المتتالية من عمليات الشراء القياسية، والتي استمرت وتيرتها حتى هذا العام، عاملًا دافعًا وراء ارتفاع الذهب، فضلًا عن حرب إسرائيل على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول.
وتراجعت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية -مع استبعاد الذهب- من أكثر من 70% عام 2000 إلى نحو 55% العام الماضي، مما أدى إلى استبعاد تأثير ارتفاع قيمة الدولار، وفق بحث لـصندوق النقد الدولي هذا الشهر.
وباحتساب الذهب ضمن الاحتياطيات، يقول مجلس الذهب العالمي إن حصة الدولار انخفضت إلى أقل من النصف من الإجمالي.
وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 12% منذ بداية السنة الحالية، ليبلغ سعر الأونصة 2316.9 دولارا.
وعلى الرغم من أن اليوان الصيني حقق بعض المكاسب كعملة احتياطية، صار 59% فقط من البنوك المركزية تتوقع زيادة حصة العملة الصينية من جملة الاحتياطيات العالمية من 79% العام الماضي، وذلك على وقع حالة عدم اليقين التي تخيم على اقتصاد البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاحتیاطیات العالمیة من البنوک المرکزیة الأسواق الناشئة الذهب العالمی العام الماضی هذا العام العام ا
إقرأ أيضاً:
آخر تحديث لسعر الدولار في معظم البنوك اليوم 2-3-2025
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في أغلب البنوك الحكومية والخاصة مسجلا نحو 50.6 جنيها للشراء و 50.7 جنيها للبيع وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 2-3-2025
جاء أبرز سعر لـ الدولار أمام الجنيه، في بنوك " أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، المصرف العربي الدولي، مصر، الأهلي المصري، القاهرة، التجاري الدولي CIB، قناة السويس، البركة، العربي الافريقي الدولي، فيصل الإسلامي".
واستمر استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه داخل السوق الرسمية بدون أي تغيير في السوق الرسمية مع بدء تعاملات اليوم
وكان البنك المركزي المصري قد اعلن عن تعطيل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من مساء الخميس الماضي.
سعر الدولار في البنك المركزيروفقا لآخر تداول لسعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.61 جنيها للشراء و 50.71 جنيها للبيع، داخل البنك المركزي المصري.
متوسط سعر الدولاروبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.53 جنيها للشراء و 50.63 جنيها للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، بيت التمويل الكويتي"
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.55 جنيها للشراء و 50,65 جنيها للبيع في بنوك "المصري الخلجيي،HSBC".
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.57 جنيها للشراء و 50,67 جنيها للبيع في بنوك " الامارات دبي الوطني، كريدي أجريكول".
أقل سعروسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.5 جنيها للشراء و 50.6 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان.
وبلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني الأهلي QNB.
سجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.61 جنيها للشراء و 50.71 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.
أعلي سعروصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.62 جنيها للشراء و 50.72 جنيها للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي،نكست، سايب، الأهلي الكويتي".
منصة GRAنفى اتحاد بنوك مصر اي صلة له بمنصة GRA، مؤكدا أن المنصة المذكورة لا تربطها بالبنوك العاملة في مصر تحت إشراف ورقابة البنك المركزي اي صلة.
وشدد اتحاد بنوك مصر، على أنه لا توجد أي تراخيص للشركات أو المنصات التي تعمل في ذلك النشاط؛ من قبل البنك المركزي المصري.
وأكد الاتحاد أنه لا توجد أي حسابات باسم تلك المنصات بالبنوك العاملة بالبلاد.
ويهيب الاتحاد بعدم التعامل الا مع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في مصر المرخص لها من البنك المركزي المصري.
مبادرة دعم القطاع الصناعيحدد البنك المركزي شروط استفادة العملاء من الشركات؛ من مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بمحفظة 30 مليار جنيه لمدة 5 سنوات بفائدة 15% وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
أوضح خطاب موجه من حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، لروؤساء البنوك؛ إنه يشترط حصول الشركة على ما يفيد أنها تعمل في نشاط صناعي في أحد القطاعات ذات الأولوية للمرحلة الأولى من وزارة الصناعة والنقل من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وما يفيد بالانتهاء من الانشاءات اللازمة بما يتضمن الحصول على رخصة البناء .
كما اشترط الخطاب ضرورة وجود فاتورة ضريبية بالنسبة للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على أن يتم تقديمها للبنك المقرض من المستفيد و أو فتح اعتماد مستندي / مستندات تحصيل للشراء الخارجي الخاص بالآلات و أو المعدات و / أو خطوط الإنتاج من خلال البنك المقرض.
وذكر التعليمات إنه ينبغي موافاة كافة الجهات المعنية وزارة المالية وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية / البنك المقرض بصورة مبلغة من كافة المكاتبات، علي أن يتولي أحمد كجوك وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية بصفته وزير الصناعة والنقل؛ والجهات المعنية؛ بإعتمادمؤشرات قياس الأداء المبادرة لتقييمها على أرض الواقع ومدى الاستفادة المحققة للاقتصاد القومي والشركات المستفيدة منها.